يشد انتباهك ذلك الخبر على رغم أنه مفرح، لكنه في الوقت ذاته يوجد الاستغراب من جهة ثانية، والخبر هو «فوز السوري المصري بذهبية في سباحة دورة الألعاب الآسيوية المقامة حاليا في قطر»، هذا هو الجزء المفرح من الخبر، لكن الغريب فيه هو «سيدافع المصري عن شعار ألمانيا في أولمبياد بكين 2008 بعد أن اشترط ذلك على بلاده كشرط أولي للمشاركة في العاب الدوحة».

هذه المقدمة ليست إلا افتتاحية للموضوع الذي سنتحدث فيها وهو «الأبعاد الحقيقية لعمليات التجنيس الرياضي» في دولنا العربية أو حتى الأوروبية عموماً، ومقارنتها بالتجربة البحرينية في ذلك، والتي لا اعتقد أنها تساوي أكثر من 5 من المئة في نجاحها، ولذلك أسبابه بالتأكيد، ونحن لن نبتعد كثيراً عن دورة الألعاب الآسيوية في أمثلتنا.

لو عدنا إلى المقدمة سنرى أن ألمانيا قامت بتجنيس اللاعب السوري الجنسية لتستخدمه باسمها في دورة بكين من أجل تحقيق الذهب ورفع اسم البلد عاليا، ويتضح من خلال هذه العملية أن ألمانيا عرفت كيف تجلب من سيفيد وطنها وسمعتها، أو على الأقل فلنقل أنه سيعطي ألمانيا بعض السمعة والمنافسة في أحواض السباحة أن لم يكن بمقدوره أن يجلب ميدالية على الأقل. هذا على النطاق الدولي، أما على النطاق العربي، فإننا نجد مثلا الدولة المنظمة تجنس الأبطال فقط، أو فلنقل تجنس بعد مشاهدة طويلة وبإتقان ونظرة ثاقبة للمستقبل، وهو الحاصل مثلا في المثال الأقرب «لاعب فريق قطر الأورغوياني سوريا». دعونا هنا نتساءل، لماذا جنس سوريا، سيكون الجواب بالتأكيد هو التالي؛ لأنه لعب أكثر من أربع سنوات في الدوري القطري، لأنه أصبح منافسا شرسا على صدارة الهدافين في كل سنة يلعبها على رغم انتقاله طوال هذه السنوات بين ناديين، إذا يوجد هناك ما يدعونا للتفكير أولا في عملية تجنيسه ومن ثم عرضها على الرأي العام كما حصل في تجنيس سوريا، ومن ثم عرضها على مدرب المنتخب الذي سيكون هوالمسئول وحده عن ذلك، لا أن يكون التجنيس فرضا من دون رأي للمدرب.

ومثال آخر، «قامت قطر نفسها بتجنيس أحد أبطال العالم في رفع الأثقال وهو لاعب بلغاري»، أكرر أحد أبطال العالم في رفع الأثقال «وليس اللاعب الأخير من سلالة غير المعروفين في رياضة الأثقال، والذي نتج عنه هو الفوز ببطولات عالمية باسم قطر، إذاً هكذا يكون التجنيس وإلا فلا». لكن تعالوا نأتي إلى التجربة البحرينية في عملية التجنيس الرياضي، فإننا سنراها «تخرج من يحاول فهمها من طوره»؛ لأنها لا تستند علي أية دعامة، إلا في حالة واحدة كانت إيجابية وهي «تجنيس لاعبي ألعاب القوى المغربي رشيد رمزي والأثيوبية مريم جمال»، وإلا فإن بقية التجارب أكدت فشل سياسة التجنيس لدينا؛ لأنها لا تأتي وفق برمجة وتفكير طويل، بل «باليانصيب». أولا ماذا فعل تجنيس النيجيريين جيسي جون وفتاي حتى الآن؟ وما القيمة الفنية التي من أجلها جنس اللاعبان؟ وهل برهن جيسي أنه لاعب «سوبر» في موسميه مع الأهلي؟ بالتأكيد: لا رغم أنه حاز صدارة هدافي الموسم الماضي، هل تفوق على اللاعبين المحليين، بالتأكيد لا فلاعبونا سجلوا كل أهداف المنتخب حاليا في الأسياد فيما هو لم يسجل هدفا واحدا، سيقولون «هو الذي هيأ غالبية هذه الأهداف وبالتالي نحن نستفيد منه كثيرا» وهذا بالطبع كلام خاطئ.

تعالوا لنشاهد إنجازات السباحة البيطار، جاءت الأخيرة في التصفيات الأولية، وهي التي تحصل على موازنة اتحاد السباحة كاملة، فيما حمام السباحة « لا حول له ولا قوة» وفي حال يرثى له، والسباحون الباقون لا يحصلون حتى على تكريم إذا جاءوا بميدالية، إذاً ما فائدة تجنيس لاعبين ليسوا ذوي تخصص في هذه اللعبة، فهل الأردن دولة معروفة في السباحة حتى نأتي لنجنس البيطار من الأردن لتسبح مكاننا، نعم جنسنا مريم جمال وهي من دولة متخصصة في ألعاب القوى وكذلك رمزي، سيقولون إنها جاءت بميداليات في البطولات العربية، نعم لأنها ستلعب مع لاعبات غالبيتهن غير سباحات. إذاً عملية التجنيس لدينا تحصل من دون نظرة ثاقبة للمستقبل، ومن دون مبالاة لهدر المال العام، وبالتالي يجب علينا إيقاف ذلك وتنقيح العملية حتى نجاري البلدان الأخرى على الأقل في هذه العملية التي نحن وحدنا الخاسرون فيها