في الوقت الذي مازالت فيه آثار نتائج انتخابات 2006 تنعكس في أحاديث الناس في المجالس، نجد صوراً أخرى من مجتمعنا لا يكون فيها القانون سيد الموقف، على غرار ما يعلن ويطبق ويقال في أكثر من حدث ومناسبة.
بالأمس بعثت أم بحرينية رسالة على بريدي الإلكتروني على أمل أن تلقى صدى من الجهات المعنية... الرسالة تقول: «من يأخذ بكرامة أبنائي وحقوقهم التي أهدرت في مجمع تجاري بضاحية السيف على يد أحد مديري المجمع الأجانب، وربما اليوم أصبح بحرينياً من يدري! وخمسة من رجال الأمن قاموا بركل وضرب أبنائي بشدة بل وقذفهم بأبشع الأوصاف والنعوت من دون وجه حق... لقد اشترى أبنائي الذين هم في المرحلة الجامعية بضاعة من أحد المحلات التي يمتلكها أحد (البحرينيين الجدد كما عرفت لاحقاً) يبيع فيها بضائع لماركات معروفة لكنها للأسف مقلدة، فأثناء الدفع وتسليم البضاعة تمكن أبنائي من اكتشاف هذا الأمر في لحظتها، وعندما أرادوا إعادة البضاعة لأنها مغشوشة وليست أصلية وبدلاً من أن تسوى الأمور بصورة مهذبة وهادئة، تم استدعاء مدير المجمع وإخباره بأن هؤلاء يريدون إثارة المشكلات، وأن هؤلاء كذا وكذا، ثم قاموا بضربهم أمام رواد المجمع ما أثار استياء البعض... الغرض من إرسال هذه الرسالة وأنا سيدة متعلمة وأبنائي تربوا بطريقة جيدة هو، كيف يتم الضرب بهذه الصورة الوحشية وبأي حق، فهل جريمتهم كانت بسبب قول الحقيقة؟
ثم أين وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك من مراقبة هؤلاء التجار الذين يبيعون بضائع يقولون إنها أصلية ليكتشف الأمر في لحظتها أنها مقلدة ويبيعونها بأسعار مختلفة من دون متابعة أو رقابة؟ أيضاً عندما ذهبت واشتكيت لإدارة المجمع لم يأبهوا بالأمر، وكأن ضرب أبنائي بتلك الصورة هو أمر عادي بالنسبة إليهم... حدث ذلك كله في يوم الانتخابات (السبت الماضي)».
ونحن بدورنا نسأل: أين دور الجهات المسئولة عن مثل هذا الحادث إلى حماية المستهلك من احتيال بعض التجار والمحلات التي تضع ما تشاء من بضائع إلى رفع الأسعار كما يحلو لها من دون رقيب كالذي يشهده المواطن حالياً في أسعار المواد الغذائية منذ أبريل/ نيسان الماضي. ففي بعض محلات السوبر ماركت التي تبيع شطائر جبن وبيض ودجاج وغيرها من الأغذية سريعة التحضير وتباع يوماً بيوم، بدأت أسعارها بمئتي فلس قبل عامين ثم أصبحت بثلاثمئة فلس، ثم قفزت فجأة إلى 650 فلساً، وانتهت اليوم بدينار. ولا ندري ربما مع نهاية العام ستصبح بدينارين، وهذا مجرد مثال واحد. فكيف لو اكتشف المستهلك أن بضاعته التي اشتراها بأسعار عالية هي في الأساس مقلدة، بل ويضرب ويشتم في آخر المطاف لأن أمر التاجر الفلاني قد انكشف ولابد من «ترقيع» الموضوع
إقرأ أيضا لـ "ريم خليفة"العدد 1551 - الإثنين 04 ديسمبر 2006م الموافق 13 ذي القعدة 1427هـ
