استضافت مدينة أبوظبي مطلع هذا الأسبوع الاجتماع السنوي لـ “مجلس الأعمال العربي” المنبثق عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس وبمشاركة أكثر من 70 شخصية من قادة الأعمال في العالم العربي، إذ ركز الاجتماع على أربعة موضوعات رئيسية، هي: الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتجارة والتنافسية ودفع عجلة التغيير، وتأثير الوضع السياسي الراهن على الأعمال والنمو في المنطقة عموما.
ونحن نتفق مع ما ذهب إليه رئيس مجلس الأعمال العربي شفيق جبر من أن الوضع الجيو سياسي الذي تشهده المنطقة في الوقت الراهن يبرز بصورة خاصة أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص أكثر من أي وقت مضى. كما أن جملة التحديات التي تواجه دولنا من الحاجة للتكتل الاقتصادي وتوفير الوظائف وإرسال دعائم التنمية المستدامة جميعها بحاجة إلى تدخل حيوي من قبل مجتمع مؤسسات الأعمال على جميع الأصعدة، ابتداءً من صوغ الاستراتيجيات إلى الاستثمار، ومن التخطيط إلى التطبيق.
ولا شك أيضاً في أن مستقبل منظمات أصحاب الأعمال مرتبط بدوره بالتطور وبالمتغيرات الأساسية على الأصعدة الدولية والعربية والإقليمية والمحلية. فالقطاع الخاص أصبح له دور مهم في التنمية الاقتصادية وبالتالي هذا القطاع يحتاج إلى إطار مؤسسي لكي يتفاعل من خلاله مع دوره بالنسبة إلى التنمية الاقتصادية. ومن الطبيعي فإن منظمات أصحاب الأعمال لها الدور الأساسي في تكوين هذا الإطار وفي حث ودعوة القطاع الخاص إلى الاستثمار في المشروعات الإنتاجية. فهذه المؤسسات مطالبة بمغادرة دورها التقليدي المتمثل في الدفاع عن مصالح مجتمع التجار ورجال الأعمال إلى دور أكثر تقدماً يتمثل في استشراف آفاق وتحديات المستقبل أمام هذا المجتمع، ومساعدته على توفير الإمكانات البشرية والمادية للتعامل معها بنجاح.
وتبرز أمامنا على قائمة الجهات المحفزة لهذه الاتجاهات هي الحكومات العربية نفسها. فالتنمية لا يمكن أن تقوم من دون وجود بنى أساسية توفر الأموال الخارجية للمشروعات الإنتاجية وهذا ليس من اختصاص القطاع الخاص وإنما من اختصاص القطاع العام. أن القطاع الخاص لا يمكن أن يكون منتجاً من دون وجود سياسة حكومية اقتصادية توجه اهتماماته ووجود خطة ارشادية وليست تفصيلية توجه القطاع الخاص لتحقيق الأهداف التي ترسمها له خطط وبرامج التنمية.
إن هناك الكثير من السلبيات التي يمكن أن تنشأ إذا لم تواكب مؤسسات أصحاب الأعمال التطورات العالمية. ومن هذه السلبيات هي أن يبدأ القطاع الخاص في مشروعات بشكل عشوائي إذا لم تكن هناك سياسات حكومية تمثل الإطار المرجعي لبرامجه وأنشطته. وهذا ينعكس على إنتاجية وربحية المشروعات. فالهدف الأساسي إقامة مشروعات ذات ربحية تؤمن للقطاع الخاص استمراريته وتدفعه. ولذلك فالقطاع الخاص بحاجة إلى إطار مرجعي يستطيع من خلاله أن يعمل على تحقيق أهداف ترسمها الحكومات ووجود منظمة أصحاب أعمال ترشد المستثمر أين يوجه مشروعاته أو استثماراته وهذا يتضمن وجود تنسيق وتوافق بين منظمات أصحاب الأعمال والدولة.
إن مؤسسات أصحاب الأعمال العربية يجب أن تكون لها مكانة رائدة في دولها إذا ما أريد للقطاع الخاص أن يلعب دوراً أكبر في تحريك النشاط الاقتصادي، إذ من المؤمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة نشاط القطاع الخاص ليتواكب مع المستجدات الاقتصادية العالمية
العدد 1551 - الإثنين 04 ديسمبر 2006م الموافق 13 ذي القعدة 1427هـ
