النتائج التي خرجت بها انتخابات البحرين 2006، لابد وان تكون قد أعطت عديد الأطراف المتصارعة سياسياً مؤشرات مهمة. منها: ليس من الصحيح أن نُصور النتائج النهائية لجمعية «وعد» بأنها نتائج «كارثية»، فحصول مترشحي «وعد» في المحرق والعاصمة على تلك النسب المرتفعة التي كانت كافية لدخول المجلس لولا دخول أصوات المراكز العامة تدل على أن التيار الوطني الديمقراطي حاضر، وبقوة.

لا يجوز لأحد أن يختزل المشهد السياسي في أي انتخابات في معزل عما تفرزه ألاعيب السياسة، والتحالفات، والمصالح العليا للأطراف المهيمنة. أضف إلى ذلك أن جميع التيارات الوطنية الديمقراطية لم تفلح في قراءة واقعها الانتخابي بالموازاة بما يدار ضدها في الخفاء. وإذا كان البعض يعتبر أن ما جرى لعبدالرحمن النعيمي وإبراهيم شريف ومنيرة فخرو وسامي سيادي هو انتكاسة، فإنه من الضروري أن نقرأ هذه «الانتكاسة» بطريقة إيجابية عوض الانغماس في السلبية. تدرك المعارضة اليوم أنها قادرة على أن تحصد في انتخابات 2010 أكثر من نصف المقاعد، هذا إذا ما راجعت لعبة التحالفات فيما بينها من جديد، وبطريقة أكثر واقعية، وليست النتائج التي تحصل عليها النعيمي ورفاقه إلا إشارات واضحة للتيار الإسلامي السني أن الناخب في السنوات الأربع المقبلة سيراقب نجاعة اختياره بدقة أكثر. إن نفاذية الجمعيات السياسية في دوائر لم تكن تتوقع الولوج فيها للدور الثاني، وخصوصاً بالنسبة للتيار الوطني الديمقراطي، هي فرصة لإعادة ترتيب أوراق اللعبة من جديد، وعدم الوقوع في حالات اليأس، والتي كانت مسيطرة صباح الأمس على وجوه جمهور الليبراليين والديمقراطيين في البحرين. تأتي هذه الفرصة لتؤكد أن «وعد» موعودة بالدخول لهذه المؤسسة السياسية في الانتخابات المقبلة، وأن خسارتها في هذه الانتخابات ليست نهاية المطاف. من جهة أخرى، بالنسبة لنا كإعلاميين، سنسعى إلى أن نراقب أعمال هذا المجلس، وأن ننقدها بالصورة التي تعوض هذه الخسارة للتيار الليبرالي والوطني، وسيكون لنا دور مهم في الحفاظ على ما هو موجود من إنجازات. الإجراءات الأخيرة التي قامت بها وزارة الإعلام بالنسبة لقطاع السياحة نقرأها كمغازلة أولية من قبل الحكومة للمجلس النيابي، ولا يجب أن يتصور أحدٌ أن طبقات مهمة كرجال الأعمال والقوى الليبرالية والوطنية ستقبل أن تتم المصالحة بين الطرفين المتصارعين على حسابها. يمثل القطاع السياحي رافداً استثمارياً رئيسياً لنا، وفي ظل شح الموارد وندرتها نجد أن أي نزوح أو تراجع عن خيار السوق المفتوحة والاستثمار المفتوح، وفي ظل نظام يكفل الحريات ويعززها هو خيار مرفوض، منذ الآن