أكد رئيس اللجنة الإشرافية على مراكز الاقتراع بمحافظة المحرق رئيس محكمة الاستئناف العليا القاضي إبراهيم سلطان الزايد ضرورة عدم التشكيك في نزاهة القضاة، وإشرافهم على العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن الكثير من الدول تتمنى أن يتولى الجهاز القضائي الإشراف على العملية الانتخابية، وذلك لأنه الجهة المحايدة والنزيهة.

جاء ذلك في لقاءٍ جمع القاضي الزايد والمترشحين النيابيين والبلديين الخائضين الجولة الانتخابية الثانية بمحافظة المحرق يوم أمس الأول (الجمعة) في مركز اللجنة بمدرسة الهداية الخليفية.

ودعا الزايد المترشحين والناخبين إلى عدم التشكيك في نزاهة القضاة، موضحاً أن بعض الأمور نقلت على ألسنة مترشحين إلى الصحافة المحلية، وذلك لعدم أو قصور معرفة بطبيعة عمل القضاة، ما ترتب على ذلك التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية والقضاة أيضاً.

وتطرق الزايد إلى عددٍ من الأمور والملابسات التي جرت في الجولة الأولى، والتي منها مسألة كبار السن، وما إذا كان يحق لأبنائهم مرافقتهم إلى القاضي للإدلاء بأصواتهم، لافتاً إلى أن ذلك يعتبر مخالفاً للقانون، وأنه على الموظف أن يقوم بهذه المهمة، وذلك لأن عملية الاقتراع عملية سرية مباشرة.

وأضاف الزايد أن مسألة خروج القاضي أو بقائه في قاعة الاقتراع لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن غير القادرين على الدخول إلى داخل قاعة الاقتراع يعتبر اجتهاداً من القاضي ذاته، إذ إن القانون لم ينص على تلك الحيثية.

أما عن سلطة القاضي في اعتبار الصوت المدلى به باطلاً عند سؤال كبير السن، أوضح الزايد أن الورقة الانتخابية تصبح باطلة إذا كان كبير السن غير عارفٍ للمرشحين، فلا حق لابنه أو لأقاربه أن يكونوا موجودين معه ليوجهونه للتصويت لمرشحٍ دون آخر.

وعلى إثر احتجاج عددٍ من المرشحين على عدم السماح لهم برؤية أوراق الفرز في الجولة الأولى، أكد الزايد أن من حق كل مرشح أن يرى أوراق الاقتراع أثناء فرزها بالعين المجردة، مضيفاً أنه تم التنصيص على مثل هذه الأمور تحسباً للجولة الثانية.

وفيما يتعلق بالدعاية الانتخابية، أكد الزايد أن الدعاية الانتخابية تنتهي بحسب المدة القانونية، وهي قبل عملية الاقتراع بـ24 ساعة، وعليه فإن من يتجاوز هذه المدة يعد مخالفاً للقانون، كما يعد زج الأطفال في توزيع الدعاية الانتخابية بشكلٍ مخالفٍ للقانون وقريب من سور مقر الاقتراع جريمة يعاقب عليها القانون، مشيراً إلى وجود أحكام جنائية تعاقب على تلك الأمور.

وقال: «أعتقد أن أناساً سيحملون على عاتقهم المسئولية التشريعية والقانون، يجب أن يكونوا أول الأشخاص الملتزمين به (القانون)، وذلك بوقف الدعاية الانتخابية والأساليب التي لا نفع لها».

وأردف الزايد «لا نريد أن نخرج في التقارير وفي أعين المراقبين بالصورة السيئة، إذ كانت أولى ملاحظاتهم في الجولة الأولى هي أمر الدعاية الانتخابية التي لم تتوقف، وكان الأجدر أن تكون هذه الممارسات قد انتهت».

وأكد أن عمل القاضي داخل القاعة عمل محايد جداً، وأن عملية التصويت هي في غاية السرية، لافتاً في الوقت ذاته إلى النجاح الذي تحقق في الجولة الأولى من الإدارة والإشراف على العملية الانتخابية، وقلة الأخطاء البشرية أو الفنية، مستذكراً بعض الأمور التي عانتها بعض المراكز من ضعف أجهزة الحواسيب، وأوضح أن تلك الملاحظات تعتبر جيدة لتحسين الوضع في الجولة الثانية، معتقداً بأن وضع المملكة يعتبر جيد جداً بالنسبة إلى الحالات المسجلة مقارنةً بالدول الديمقراطية الأخرى.

وعما يتعلق بانصدام مجموعة من الناخبين بعدم درج أسمائهم في قوائم الناخبين، فعلق الزايد بوجود الفترة الزمنية المحددة لمراجعة قوائم الناخبين والممتدة من 21 إلى 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، مشيراً إلى أن مسألة جهل أو تقصير الناخب والمترشح أمر لا تتحمل اللجنة الإشرافية تبعاته وما يترتب عليه من آثار سلبية، مستذكراً صدور أحكامٍ على بعض المعترضين من الناخبين من عدم إدراج أسمائهم في تلك القوائم.

وفي نهاية اللقاء أكد الزايد أن اللجنة الإشرافية تعمل جاهدةً على حل وتذليل جميع المشكلات والعوائق التي بدت في الجولة الأولى، آخذة في الاعتبار جميع الملاحظات المبدية، وذلك باعتباره واجباً عليها في عملها الإشرافي على العملية الانتخابية