أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري تقريره السنوي بشأن التنمية البشرية للعام 2006. وكما بين التقرير، فقد حصلت دول مجلس التعاون على درجات عالية نسبياً في ترتيبها على مستوى العالم من بين 178 دولة شملها التقرير، واحتلت معظمها تصنيف الدول الأعلى في معدل التنمية البشرية على مستوى العالم، إذ حصلت دولة الكويت على الترتيب الأول في دول المجلس (33)، تلتها مملكة البحرين (39)، ثم دولة قطر (46)، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة (49)، ثم سلطنة عمان (56)، ثم المملكة العربية السعودية (76).

وكما هو معروف بأن معدل التنمية البشرية يعتمد في قياسه على ثلاثة أبعاد وهي الحياة المديدة، العمر، والصحة. ويستخدم لقياسها مؤشر «معدل وفيات الأطفال»، والمعرفة ويستخدم لقياسها مؤشران وهما «نسبة الأمية بين البالغين» و»نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي والثانوي والجامعي»، ومستوى المعيشة اللائق وتقاس بمؤشر «حصة الفرد من الناتج القومي المحلي».

وصدر التقرير لهذا العام تحت عنوان «ما هو أبعد من الندرة: القوة والفقر وأزمة المياه العالمية». وركز التقرير بشكل رئيس على مشكلات وقضايا المياه المتنامية باعتبارها أحد أهم ركائز التنمية البشرية في دول العالم نظراً لتأثيرها الكبير على الإمكانات البشرية كأحد أسباب الحياة والإنتاج، وإمكان إعاقتها تقدم التنمية البشرية، حيث أعتمد التقدم البشري على الوصول إلى مياه نظيفة وعلى قدرة المجتمعات على تسخير إمكانيات المياه كمورد إنتاجي. ويرفض التقرير المقولة السائدة بأن أزمة المياه العالمية هي بسبب النقص الشديد في الإمدادات المائية، ويرجع سببها إلى تعلق جذور هذه الأزمة بالفقر وعدم المساواة وعدم توازن القوى المجتمعية وسياسات إدارة المياه غير السليمة التي تزيد من حدة ندرة المياه.

وناقش تقرير التنمية البشرية للعام 2006 بتركيز قضيتي الحصول على مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي الملائمة بسبب تأثيرهما المباشر على صحة الإنسان وتنميته، وجاء ذلك تحت عنوان عام «الماء من أجل الحياة»، بالإضافة إلى قضايا ندرة المياه والمخاطر والتعرض للضرر، والتنافس على المياه في الزراعة، وإدارة المياه المشتركة، وتم طرحها تحت عنوان عام «المياه من أجل سبل المعيشة»، وبين التقرير علاقة جميع هذه القضايا بالتنمية البشرية في العالم.

ففي مجال مياه الشرب والصرف الصحي يشير التقرير إلى أن المياه غير النظيفة في معظم أنحاء العالم النامي تشكل تهديدا للأمن البشري أشد من التهديد الذي تشكله النزاعات العنيفة، حيث يشير التقرير إلى أن كل عام يشهد وفاة ما يقارب مليوني طفل من مرض الإسهال الذي يمكن تجنبه بتوفير كوب من الماء النظيف وأنظمة صرف صحي سليمة، كما يتم التغيب عن ما يقارب 450 مليون يوم دراسي بسبب الأمراض المتعلقة بشح المياه النظيفة، ويعاني ما يقارب 50 في المئة من الناس في البلدان النامية من مشكلات صحية ناجمة عن شح المياه والنقص في الصرف الصحي. وما يفاقم هذه الكلف البشرية، أن أزمة المياه والصرف الصحي تكبح النمو الاقتصادي، فعلى سبيل المثال تخسر المنطقة الواقعة جنوبي الصحراء في أفريقيا 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا، وهو مقدار يفوق كثيرا المساعدات التي تتلقاها المنطقة.

ويوجه التقرير اتهاماً شبه مباشر للدول المتقدمة، وخصوصاً بلدان مجموعة الثمانية (G8)، ويدعوها للتحرك في هذا المجال لمساعدة الدول النامية، اذ يشير التقرير إلى أن هذه الأزمة العالمية، وعلى العكس من حالات الحروب والكوارث الطبيعية، لا تؤدي إلى تحفيز نشاط عالمي منسق، وبأنه مثل موضوع الفقر، يشكل هذا الأمر حالة طوارئ مسكوت عنها يعاني منها الفقراء ويتغافل عنها أولئك الذين يملكون الموارد والتكنولوجيا والقوة السياسية لإنهائها. ويشدد على أنه لم يتبقى سوى أقل من عقد للوصول إلى الأهداف الإنمائية للألفية بحلول العام 2015، وينبغي لهذا الوضع أن يتغير. كما يقول مؤلف التقرير الرئيسي، كفن وتكنز، بأنه عندما يتعلق الأمر بالمياه والصرف الصحي، يعاني العالم من فائض بالمؤتمرات ونقص بالعمل الملموس، وبأنه ينبغي على الحكومات الوطنية صياغة خطط واستراتيجيات ذات مصداقية للتعامل مع أزمة المياه والصرف الصحي. ولكن هناك حاجة أيضا إلى خطة عمل دولية، بدعم فاعل من بلدان مجموعة الثماني، لتركيز الجهود الدولية المشتتة الرامية إلى تعبئة الموارد وتحفيز النشاط السياسي من خلال وضع قضية المياه والصرف الصحي في مقدمة أجندة التنمية.

ويوصي التقرير بتبني ثلاث أسس حاسمة للنجاح في هذا المجال، وهي أولاً: على الحكومات أن تسن التشريعات لجعل توفير المياه حق من حقوق الإنسان، وأن يتم تحديد كحد أدنى كمية 20 لترا (نحو 4.5 غالون إمبراطوري) من المياه النظيفة لكل فرد يوميا كحق من حقوق الإنسان، على أن يحصل الفقراء على هذه الكمية من المياه مجاناً؛ وثانياً: وضع استراتيجيات وطنية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وان تخصص الحكومات الموازنات المطلوبة لهذه الخدمات؛ وثالثاً: مضاعفة المساعدات الدولية للدول النامية، حيث أن إن إحراز تقدم في مجال المياه والصرف الصحي يتطلب استثمارا أوليا كبيرا وفترة طويلة جدا لاسترداد العوائد، وبحسب التقرير فإن العوائد الاقتصادية المتأتية عن الوقت الذي يتم توفيره، وزيادة الإنتاجية، وتقليص الكلف الصحية تبلغ ثمانية دولارات لكل دولار يتم استثماره لتحقيق الأهداف الخاصة بتوفير المياه والصرف الصحي.

ويقدر التقرير الكلف الإضافية الإجمالية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الخاصة بالوصول إلى المياه والصرف الصحي - والتي تتوزع على مصادر محلية ودولية - بنحو 10 مليارات دولا سنويا. ويشير التقرير إلى أن هذا المبلغ المطلوب لكلف تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية يبدو مبلغا كبيرا، إلا أنه يمثل أقل من الإنفاق العسكري الدولي لمدة خمسة أيام، وأقل من نصف ما تنفقه الدول الغنية سنويا على شراء المياه المعدنية. ويشدد التقرير على أن المكاسب في التنمية البشرية ستكون هائلة. ويظهر التقرير أن ردم الفجوة بين الاتجاهات الحالية وبين ما ترمي إليه الأهداف الإنمائية للألفية بشأن المياه والصرف الصحي سينقذ حياة ما يزيد عن مليون طفل خلال العقد المقبل، وسيحقق مكاسب اقتصادية تبلغ 38 مليون دولار أميركي سنويا.

وإذا نظرنا إلى دول مجلس التعاون بالنسبة لقضيتي مياه الشرب والصرف الصحي فسنجد بأن هذه الدول تعتبر من الدول المتقدمة في هذين المجالين مقارنة بدول العالم الأخرى. ففي مجال مياه توفير مياه الشرب للسكان، وعلى رغم تسارع معدلات الطلب على المياه في القطاع المنزلي استطاعت دول المجلس أن توفر مياه الشرب بشكل كامل في جميع مدنها من خلال إنشاء مرافق حديثة لشبكات توزيع المياه البلدية، وإن انخفضت هذه النسبة إلى 70 في المئة في المناطق الريفية، متفوقة بذلك على الكثير من دول العالم. ويرجع ذلك إلى الجهود الجبارة التي بذلتها دول المجلس في هذا المجال والاستثمارات الهائلة في قطاع المياه والتوسع الكبير في مجال إنشاء محطات التحلية.

وكذلك الحال في مجال خدمات الصرف الصحي، اذ تم تحقيق إنجازات كبيرة في مجال الصرف الصحي من حيث تغطية هذه الخدمات في معظم المناطق الحضرية في دول المجلس، وتصل نسبة التغطية إلى معدلات عالية جداً في بعض دول المجلس ذات الطبيعة السكانية الحضرية مثل دولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين، بينما تنخفض هذه النسبة في الدول ذات المساحات الجغرافية الواسعة والتي تحتوي على نسب عالية من السكان الريفيين مثل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. إلا أن معدل معالجة المياه في دول المجلس يعتبر منخفضاً جداً عن معدل خدمات إمداد المياه بسبب الزيادة السريعة في أعداد السكان والتنمية العمرانية وحجم الاستهلاك المنزلي، اذ يتراوح هذا المعدل ما بين 20 - 40 في المئة من المياه البلدية المستعملة في هذه الدول، باستثناء دولة الكويت التي تصل فيها هذه النسبة إلى 60 في المئة. وينتج عن ذلك تلوث المياه الجوفية غير العميقة.

سيتم في المقال القادم استكمال استعراض تقرير التنمية البشرية للعام 2006، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الموضوع الثاني وهو المياه من أجل سبل المعيشة والقضايا الأخرى التي تضمنها التقرير وهي قضايا ندرة المياه والمخاطر والتعرض للضرر، والتنافس على المياه في الزراعة، وإدارة المياه المشتركة، وعلاقة هذه القضايا بالتنمية البشرية