بحسب الخطة المعدة سلفا, ترغب دول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق اتحاد نقدي بين أعضائها في العام 2010. يشار إلى أن دول المجلس قطعت أشواطا في عملية تنفيذ الاتحاد النقدي بدليل ارتباط كل العملات الخليجية بالدولار الأميركي (مع احتفاظ الكويت بهامش من الحرية). كما أن هناك تشابها في السياسات المالية مثل عدم تدخل السلطات في التأثير على معدلات الفائدة فضلا عن عدم وجود سياسة ضرائبية على الدخل. المعروف أن ارتباط العملات بالدولار يؤدي بالضرورة إلى استيراد معدلات الفائدة في الأسواق الأميركية. بمعنى آخر, فإن معدلات الفائدة المعمول بها في دول المجلس ما هي إلا امتداد لواقع لاقتصاد الأميركي.

الإيجابيات

المؤكد بأن اقتصاديات دول المجلس ستستفيد بشتى الطرق من تبني عملة واحدة. فهناك فوائد لرعايا دول المجلس فضلا عن الزوار عند استخدام عملة موحدة إذ يتم التخلص من تحمل كلفة الفرق في العملات. يبقى أن أسعار السلع والخدمات سوف لن تكون مماثلة تماما كما هو الحال في دول منطقة عملة اليورو إذ إن الأسعار ليست متشابهة في كل من فرنسا وألمانيا. فقيمة قنينة الماء ليست متساوية في كل من باريس وبرلين.

بالإضافة إلى ذلك, قد تنجح دول المجلس في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة, إذ أن تبني عملة موحدة يجعل من اقتصاديات كتلة واحدة. المؤكد بأن الاستثمارات الأجنبية ضرورية لتسريع الدور الاقتصادية وبالتالي إيجاد حلول لبعض المشكلات الاقتصادية مثل توفير فرص العمل للمواطنين ذات أجور مغرية. بل أن وجود عملة واحدة تعني فيما تعني تبني سياسات اقتصادية متشابهة ،الأمر الذي يسهل الأمر على الشركات الراغبة في التعامل مع اقتصاديات دول المجلس.

السلبيات

تتمثل السلبيات بعدم قدرة أي دولة من الدول الأعضاء معالجة مشكلاتها الاقتصادية بمنأى عن الدول الأخرى. فالعملة الموحدة تحرم الدول الأعضاء من تبني سياسات اقتصادية أحادية تعالج أوضاعها المحلية بسبب الشروط المفروضة من قبل ضمان عدم ارتفاع معدل المديونية عن نسبة معنية. كما أن هناك شروطا أخرى بخصوص مستويات عجز الموازنة العامة فضلا عن التضخم.

فلكل دولة ظروفها وتحدياتها الاقتصادية. على سبيل المثال تعاني البحرين من أزمة بطالة. من جانبها تعاني الكويت من مشكلة التضخم (قررت السلطات رفع قيمة صرف الدينار إلى الدولار بنسبة 1 في المئة بسبب تدني قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى زاد من قيم السلع المستوردة بعملات اليورو والين الياباني والجنية الإسترليني). والحال نفسهها ينطبق على قطر إذ قررت السلطات حديثا زيادة الرواتب.

في المحصلة ونحن من دعاة التريث وعدم الاستعجال في تنفيذ مشروع الاتحاد النقدي وذلك على خلفية الظروف الاقتصادية في منطقة الخليج. وقد كشفت تجربة تراجع أداء البورصات في الآونة الأخيرة أن المجتمع الخليجي ربما لا يتحمل الصدمات. ختاما

علينا أن نضع العواطف جانبا والتفكير بشكل جدي ليس فقط في الإيجابيات بل في السلبيات في الوقت نفسه. وعليه نخشى أن يؤدي الاستعجال في تنفيذ المشروع الطموح إلى حدوث عواقب لا تحمد عقباها. باختصار لا نعتقد أن العام 2010 تاريخ مقدس