عدد السكان: 5.3 ملايين

العملة: الدينار الأردني (0.71 دينار يساوي دولاراً أميركياً)

الناتج المحلي الإجمالي: 11515 مليون دولار

معدّل دخل الفرد السنوي: 2173 دولاراً

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات: 82 في المئة

الصناعة: 13 في المئة

الزراعة: 5 في المئة

التجارة الدولية: 11136 مليون دولار

نبذة موجزة

يناقش المقال الاقتصادي السياسي لهذا الأسبوع الأوضاع في الأردن وذلك على خلفية زيارة الرئيس الأميركي جورج بوش لعمان والتقائه بالعاهل الأردني الملك عبدالله فضلاً عن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. وقد شكل لقاء بوش بالمالكي الجانب الأهم من زيارة الرئيس الأميركي للعاصمة الأردنية. ويعتقد على نطاق واسع أن الإدارة الأميركية في ورطة من أمرها بعد غزوها للعراق الأمر الذي تسبب في إحداث انفلات أمني خطير. ويخشى أن يخرج الأمر من نطاق السيطرة في ضوء فشل حكومة المالكي في الحد من ظاهرة العنف والتي تحصد عشرات الأرواح يومياً. وليس من قبل المصادفة تزامنت زيارة بوش بالذكرى الأولى للتفجيرات الإرهابية التي هزت عمان نفذتها مجموعة عراقية فيما يبدو انتقاماً من السلطات الأردنية بسبب مواقفها المؤيدة للوجود الأميركي في العراق.

على الصعيد الاقتصادي يعاني الميزان التجاري الأردني من عجز كبير بسبب ضعف الصادرات. استناداً إلى آخر الإحصاءات المتوافرة تبلغ قيمة الصادرات أقل من 4 مليارات دولار وتتركز على الفوسفات والمنتجات الزراعية والأدوية متجهة بالدرجة الأولى إلى العراق وأميركا والهند والسعودية. وتقدر الواردات بأكثر من 7 مليارات دولار وتشتمل على المنتجات النفطية والمعدات والسيارات والماشية والسلع المعمرة قادمة من العراق وألمانيا وأميركا والصين وفرنسا وبريطانيا وايطاليا.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد الأردني بعض التحديات مثل البطالة والمديونية. تعتبر البطالة أكبر أزمة اقتصادية إذ تبلغ نحو 13 في المئة بحسب الأرقام الرسمية. ويخشى أن تتفاقم الأزمة في المستقبل مع الأخذ في الاعتبار أن نحو 34 في المئة من السكان هم دون سن 14 عاما. ويتمثل التحدي الثاني في المديونية المرتفعة إذ تقدر الديون الخارجية بأكثر من 7.5 مليارات دولار أي ما يساوي نحو 65 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي. وتشكل خدمة الدين عبئاً على الاقتصاد إذ يتطلب الأمر الحصول على أكبر قدر ممكن من العملة الصعبة عن طريق التصدير مثل الأدوية والمنتجات الزراعية وجلب الاستثمارات ما يعني فتح مختلف القطاعات أمام المنافسة الأجنبية والزوار.

مقارنة بالبحرين

تزيد مساحة الأردن 128 مرة عن مساحة البحرين. ويقطن الأردن أكثر من 5 ملايين نسمة مقارنة بـ725 ألفاً عدد سكان البحرين. إلا أن البحرين تحقق نتائج أفضل من الأردن في الكثير من الإحصاءات الحيوية الأخرى. على سبيل المثال يزيد الناتج المحلي الإجمالي البحريني بنسبة 15 في المئة عن حجم الاقتصاد الأردني. كما يزيد معدل دخل الفرد في البحرين أكثر من 7 مرات على ما يحصل عليه المواطن الأردني. أما استناداً إلى أرقام القوة الشرائية للدخل فإن معدل الدخل البحرين يزيد بأقل من 4 مرات فقط نظراً إلى تدني كلفة المعيشة في الأردن. أيضا حققت البحرين المركز 39 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2006 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمرتبة 86 للأردن.

الدروس المستفادة

أولا: التركيز على التعليم: يتمتع الأردن بواحدة من أقل نسب الأمية في العالم العربي إذ تشير إحصاءات تقرير التنمية البشرية الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعام 2006 إلى أن نحو 90 في المئة من الأردنيين يجيدون القراءة والكتابة.

ثانيا: الانفتاح الاقتصادي: أصبح الأردن أول دولة عربية تبرم معها الولايات المتحدة اتفاق تجارة إذ يعود تاريخ الاتفاق للعام 2000 على خلفية نجاح السلطات من تحرير الاقتصاد والحد من القيود الرسمية. يعتقد أن الاتفاق ساهم في إيجاد أكثر من 40 ألف وظيفة جديدة منذ دخولها حيز التنفيذ.

ثالثا: محاربة الفقر: تشير الإحصاءات أن نحو 30 في المئة من الأردنيين يعيشون دون خط الفقر الأمر الذي يكشف الحاجة للتركيز على تطوير المسائل الاقتصادية والاجتماعية