يتنافس اليوم في الجولة الثانية للانتخابات النيابية والبلدية 22 مترشحاً للمجلس النيابي على 11 دائرة انتخابية، كما يتنافس 32 مترشحاً للمجالس البلدية على 16 دائرة انتخابية، وذلك بعد أن حسمت الجولة الأولى فوز 29 مترشحاً نيابياً و24 مترشحاً بلدياً.

الحملات الانتخابية ازدادت ضراوة في نبرتها، وعلى رغم أن مظاهر الاجتماعات خفت، فإن الرسائل النصية لعبت دورها بشكل واضح. الرسائل استهدفت مترشحين معينين، ولاضير في ذلك لولا أنها استخدمت خطاباً طائفياً تحريضياً. والأغرب من ذلك أن بعض الذين استطاعوا اجتياز الجولة الأولى من الانتخابات قاموا بدور دعائي (طائفي) مماثل، وبأسلوب يتناقض مع كل الأسس الوطنية للعمل السياسي.

على أن التوجهات الحقيقية للمجتمع البحريني تقف ضد الذين تاجروا ويتاجرون بالبحرين على أساس تخويف طائفة من أخرى.وفي الواقع، فإن فئات المجتمع وصلت إلى درجة من الوعي، وتعرف الكثير من خفايا الأمور، ما يجعل كل هذه الأساليب مفضوحة الدوافع والأهداف.

إن أكبر خدمة يقدمها للبحرين البرلمان القادم هي الوقوف إلى جانب مجتمع البحرين (بكل مكوناته) ضد كل من يسعى إلى النجومية من خلال إطلاق الهتافات والتصريحات والخطب الطائفية. بل إننا بحاجة إلى قانون يجرم كل شخص طائفي، لأن هؤلاء المتاجرين بالطائفية يتاجرون أيضاً بكل شيء، ومفهوم «حب الوطن» مازال لم يصل إليهم، وربما لن يصل إليهم إذا استمروا في نهجهم الذي يعمي القلوب والأبصار.

مجلس النواب المقبل سيختلف بصورة كبيرة عن الماضي، والكتل البرلمانية لديها الفرصة الآن للتنافس من أجل الخير ونشر ثقافة حب الوطن وخدمة المواطنين. التشكيلة البرلمانية ستغير من نفسية الناس بصورة عامة، إذ اتضح أن أكثرية شعب البحرين يتفقون على قضايا محورية، وأية كتلة تخدم تلك القضايا فإنها ستصعد في شعبيتها.

من المتوقع في هذه الفترة أن يعاد تشكيل الحكومة، وأن يصدر أمر ملكي بتعيين أعضاء مجلس الشورى الأربعين ويفتتح المجلس الوطني (النواب والشورى) دورته الجديدة خلال الأسبوعين المقبلين، وبعدها ستبدأ البحرين مرحلة تاريخية مختلفة جداً عن كل الفترات الماضية، والناس وضعت ثقتها في الذين يصلون إلى مواقع قيادية أن يتحركوا ببلادنا نحو مستقبل أفضل