إن استقالة وزير الدفاع الأميركي رامسفيلد التي جاءت متأخرة بعض الوقت، سيكون لها تأثير ملموس على خريطة الأوضاع في العراق وخصوصاً الجانب الأمني، وهنا بيت القصيد. أولى النتائج هي وضع نهاية للصراع الذي كان يدور بين وزارتي الدفاع والخارجية الأميركيتين بشأن العراق، والذي انعكس سلباً على المشهد العام، لذلك فإن استقالة رامسفيلد وترشيح خليفة له يعد من المقربين لوزيرة الخارجية سيعيد رسم السياسة الأميركية في العراق لتكون أكثر انسجاماً مع الواقع والمصالح الوطنية العراقية. إذ إن أخطاء وزارة الدفاع الأميركية كالإصرار على الحسم العسكري والتأخر في بناء القوات العراقية واستخدام العنف المفرط تركت آثاراً سلبية على مجرى الحوادث.

الاستقالة ستكون بداية لتغيير الاستراتيجية الأميركية في العراق، التي طالما طالبت بها حكومتا الجعفري والمالكي، وقد آن الأوان لتدرك إدارة بوش أن الحكومة العراقية هي الأقدر على إدارة الملفين الأمني والسياسي، وليكون الجيش العراقي تحت سيطرة الحكومة العراقية بالكامل. فلم يعد مقبولاً أن يقتصر تسليح الجيش العراقي على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وهو يقاتل في «الساحة الأولى للإرهاب» كما يقول بوش. إن استقالة رامسفيلد ستعيد كثيراً من الأمور إلى نصابها في العراق، لأن النجاح في إدارة الملف الأمني هو المدخل الحقيقي لإنهاء العنف، وحكومة المالكي التي نجحت في إدارة الملف السياسي قادرة فعلاً على إدارة الملف الأمني أيضاً، فأهل مكة أدرى بشعابها