يبدو أن الشغل الشاغل للساحة المحلية اليوم، ما أثير بشأن توجيه أصابع الاتهام إلى المجلس الإسلامي العلمائي بخصوص تحشيد الجماهير للتصويت إلى تكتل معين. وحاول كثيرون التشكيك في المجلس الذي يحظى بتأييد واسع على مستوى القاعدة الشيعية، واتهموه بالتدخل من غير وجه حق فيما حلا للبعض تسميته دعاية مجانية إلى بعض المرشحين.

وفي لقائه بالجفير أخيرا، أكد نائب رئيس المجلس الإسلامي العلمائي السيد عبدالله الغريفي بأن المجلس لم يشر إلى كتلة بعينها، إلا أنه أقر بأن المجلس يؤيد إيصال كتلة واحدة إلى المجلس بدل إيصال أصوات متشتتة لا يضمن أحد توحدها تحت لواء واحد في البرلمان.

وفي تطور آخر، بين الغريفي أن المجلس العلمائي يرى بأن من شارك من منطلق شرعي فهو معذور، كما أن من قاطع من منطلق شرعي فهو معذور أيضا، وأكد بأن المجلس لم يقرر الخوض في الانتخابات إلا بعد أن درس الموضوع دراسة مستفيضة وعرف أن خيار المشاركة هو الأنجع، وخصوصاً أن المقاطعة فشلت في الانتخابات السابقة، وخسر الشعب أربع سنوات عجاف مرت وأدت إلى زيادة الغلة من القوانين القمعية والرجعية ولم يكن لدى الشعب سوى خيار التحرك عبر الشارع من دون أن تكون للشعب سلطة حقيقية داخل المجلس النيابي، بل وقال بالحرف الواحد «المقاطعة لن تزيدنا إلا سوءًا وسوءًا وسوءًا».

وفي جانب آخر، نوه الغريفي إلى أن المشاركة في الانتخابات المقبلة لم تتأت إلا من قناعة المجلس بضرورة الخوض في معترك الحراك السياسي وبقوة.

وكرّر بأن التكتل هو الخيار الأفضل، ولكن المجلس لا يجبر الناس على اختيار التكتل، فإذا رأى الجمهور أن في المرشح كل الصفات التي تجعل منه ممثلا للشعب فلا مانع من التصويت له، خصوصا وأن كل إنسان سيكون مسئولا أمام الله عن الصوت الذي أعطاه لفلان أو علان.

ويرى التيار السياسي المعارض بأن فرصة وصول الأغلبية الساحقة وحتى الأغلبية النسبية أمر مستبعد، ولكن لا مانع من التحرك لإيصال ما يمكن إيصاله من أصوات، لاسيما وأن المعارضة تعي بأنها أمام معركة سياسية شرسة لن تظهر ملامحها إلا قبيل فترة الانتخابات، وعليها أن تجتاز ما عبر عنه بعض المعارضين حقلا مليئا بالألغام السياسية.

ومهما كانت الأصوات قليلة تحت قبة البرلمان، إلا أنها ستشكل قوة ضاغطة على الحكومة في الكثير من مشروعاتها التي مرر بعضها من خلال المجلس السابق. كما أن المعارضة تخطط لتشكيل قوى ضغط من داخل المجلس عبر مرشحيها، وقوى ضغط من الخارج عبر تحريك الشارع نحو القضايا العالقة وبهذه الطريقة فإنها ستضمن التمثيل السياسي عبر السلطة التشريعية كما وستضمن حضور صوت الشارع