المتتبع لسباق الخيم الانتخابية في البحرين وما يطالب به غالبية المترشحين من مطالب تنصب جميعها في بوتقة البرامج السياسية التي أكثرها معروفة إن لم تكن أصلاً متشابهة في أفكارها وبنودها.

لست هنا بصدد التقليل من أهمية هذه البرامج أو نقدها، على رغم أن بعضها يأتي لصالح المصلحة الوطنية ولكن بحسب ما يبدو من توقعات فإن برلماننا المقبل قد يطرح أموراً غير معهودة عن تلك التي جاء ذكرها في برامج الغالبية من قبل المترشحين.

بمعنى سيكون هناك اختبار لأداء الحكومة والمعارضة في أشياء أخرى غير المعلن عنها الآن في هذه البرامج الحالية التي قد تحفز الناخب على التصويت لهذا المترشح من دون سواه في دائرته، والتي ليس بالضرورة أن يوصلها المترشح في حال وصوله إلى المقعد البرلماني إن كان مفتقداً لأدوات اللعبة البرلمانية.

كذلك في البرلمان المقبل لن يهم ما يقال من الجانب النظري بقدر ما يهم كيف ستكون طريقة الأطراف في التفعيل، أي إن كانت تتجه نحو التقارب والخروج بحلول تجد السبيل القانوني والدستوري الذي يسهل لها هذا التعاون أو إن كانت تتجه نحو التأزيم وإحراج كل طرف للآخر عبر استخدام النصوص لكبح جماح بعضهم للآخر.

لقد مررنا بمراحل صعبة إبان حقبة قانون أمن الدولة السيئ الصيت، وأيضاً مررنا بسنوات أربع لأداء من دون المستوى للمطالب الشعبية في البرلمان السابق على رغم وجود بعض الاستثناءات لبعض النواب ممن كان لهم أداء غيور على المواطن والوطن، إلا أنهم كانوا القلة الذين يعدون على أصابع اليد الواحدة، وأيضاً القلة ممن يؤمنون بأفكار وطنية وديمقراطية بعيداً عن الطائفية والأدلجة العقائدية.

هذه الإخفاقات كانت سبباً جلياً في تمرير حزمة ليست بقليلة من القوانين التي بكل تأكيد ستترك آثارها المستقبلية على أجيال البحرين إن استمر الحال كما هو عليه الآن. لذلك من الضروري أن تكون رؤى عناصر المعارضة من الناحية العملية والتكتل (أي اللوبي من داخل البرلمان) متفقاً منذ البداية حتى لا تتشتت الجهود، ولا يبدأ التصارع بين هذا الطرف أو ذاك لحسابات قد لا تطرأ على البال، فتؤخر بدلاً من أن تعجل في تفعيل مطالب الشارع التواق للتغيير ولتحسين ظروفه من شتى النواحي، وخصوصاً أن المجتمع البحريني بحجمه وكثافته يعتبر صغيراً إذا ما قارناه بدول أخرى.

نأمل أن تحظى تجربتنا المقبلة بكثير من الاتزان والعقلانية الجادة في تحقيق المطالب الشعبية، فكما ذكرت في مقال سابق، هناك مترشحون ومترشحات يتوقع الناخب أن يحققوا ما يبتغيه باعتبارهم سيكونون نواب المطالب الشعبية، وهذا لن يتم إلا عبر التغيير، لكن في حال نشبت الصراعات وتبعثرت أوراق المعارضة فهذا لن يخدم إلا الكتل الحكومية لا الشارع المتعطش لتحسين أوضاعه المعيشية بالدرجة الأولى واحترام كلمته