ناشدت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) جلالة الملك الغاء المراكز العامة العشرة باعتبارها تتعارض مع قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وقالت «وعد» في بيان صدر يوم امس «اصدر جلالة الملك بتاريخ14 سبتمبر / أيلول2006 مرسوم رقم (78) لسنة2006 الذي حدد فيه عدد اللجان الفرعية للاقتراع والفرز، بشأن انتخاب النواب، اذ نصت المادة الثانية منه، على أن تكون لكل دائرة انتخابية لجنة فرعية لمباشرة عمليتي الاقتراع والفرز، وعدد عشر لجان عامة للاقتراع والفرز على مستوى المملكة، لمن يرغب من الناخبين المقيدة أسماؤهم في احد جداول الانتخاب في المملكة في التصويت أمامها لانتخاب أي من المرشحين المقيدين في دائرته. وحيث أن هذا التعديل بإضافة عشر لجان عامة للاقتراع والفرز في سائر أنحاء المملكة، يتعارض مع ما جاء في قانون مباشرة الحقوق السياسية في الفقرة الأخيرة من المادة السابعة عشرة والمتعلقة باختيار كل مرشح ناخبا من المقيدين في جدول انتخاب الدائرة المرشح فيها وكيلا له في اللجنة الفرعية، إذ ان وجود عشر لجان عامة يجعل عملية مراقبة ومتابعتها مستحيلة، كما ان قانون مباشرة الحقوق السياسية حدد لكل مرشح تعيين وكيل واحد فقط ينوب عنه لمتابعة عملية الاقتراع داخل اللجنة الفرعية». وناشدت الجمعية جلالة الملك «إلغاء تلك اللجان الفرعية العامة والاكتفاء باللجان الفرعية الخاصة بكل دائرة انتخابية، حتى يضمن جميع المرشحين سلامة الاقتراع في صناديق الانتخاب كل بحسب دائرته». مشيرة الى ان «تحقيق هذا المطلب الذي يشترك فيه غالبية المرشحين والجمعيات السياسية، سيعزز المزيد من الثقة في نزاهة وشفافية العملية الانتخابية ويكرس الحياد والعدالة في سير عملية الاقتراع، ويضمن للمرشح الاطمئنان على سلامة وصحة التصويت»