أثارت استبانة أجرتها إحدى الصحف المحلية وأسقطت من خلالها عدداً من المترشحين في محافظة المحرق، استياءً كبيراً بين أهالي وطوائف محافظة المحرق، خصوصاً أنها انحازت بشكل واضح لمترشحي جمعيتين إسلاميتين على حساب غيرهم من المستقلين والمدعومين من جمعيات أخرى، وبالتالي أثارت جدلاً واسعاً بين المترشحين المستبعدين ممن أنفقوا الكثير على مقارهم ودعاياتهم الانتخابية طوال الأيام الماضية.

ما هي الخطوط الحمراء التي يجب أن تقف عندها الصحف المحلية أثناء الانتخابات؟ وهل من حقها التعدي على المترشحين والتقليل من حظوظهم في وقت تحتاج فيه المملكة إلى تكاتف الجميع؟ وهل يجوز إجراء الاستفتاءات في فترة الانتخابات؟ أسئلة ملحة طرحت على حقوقيين وكانت إجاباتهم كالآتي:

من جهته قال الناشط الحقوقي عبدالنبي العكري: «إجراء الاستفتاءات يجوز في فترة الانتخابات ولكن من يقوم بالاستفتاء يجب يكون جهة علمية محايدة متخصصة، أما ما تقوم به جمعية أو صحيفة لها خط سياسي معروف فليست هي الجهة المناسبة، خصوصاً أن مسألة تسقيط المترشحين تؤثر على اتجاهات الناخبين وستشكل انحيازاً لأطراف على حساب أطراف أخرى. وعموماً فإن الترخيص للصحف المحلية لا يسمح لها بإجراء استفتاء من هذا النوع ذي مغزى سياسي».

ورأى الناشط الحقوقي سلمان كمال الدين، أن الصحافة كسلطة رابعة لا تقل أهمية عن باقي السلطات من منظار الضمير الحقيقي لآلام وآمال المواطنين، وبالتالي فإن عليها مسئوليات أخلاقية ومهنية يجب ألا تتجاوزها في السياق السلبي أو تجيرها لأغراض ومصالح خاصة، مشيراً إلى أن الصحافة والمنبر الإعلامي يجب أن يتمتعا بمسئولية ومهنية عالية، وأن يتجاوزا كل ما يسيء إلى صوت الصحافة وينأى بها بعيداً عن التجيير، سواء أكان سياسياً أو دينياً أو طائفياً أو عرقياً، مضيفاً «لا يجوز بحسب تصوري في المسائل الوطنية الكبرى أن تزج الصحافة بنفسها في صراع يخل بالمعادلة، لأنها تسعى إلى الابتعاد عن مثل هذه الأمور».

أما رئيس جمعية الشفافية جاسم العجمي، فأكد أن أي مسح ميداني يهدف إلى نتيجة يرغب الباحث في الوصول إليها فإن على هذه النتيجة علامة استفهام وعلمياً هي خطأ، فأي مسح ميداني من المفترض أن يتم وفق معايير علمية، أهمها اختيار عينة تمثل المجتمع، وأن يتم اختيار هذه العينة من دون تدخل من الباحث، وأن تكون ذات حجم متناسب مع أفراد المجتمع المستهدف.

وألمح العجمي إلى أن هذه الشروط إذا لم تتحقق يصبح العمل غير ذي قيمة، وإذا كان الهدف فقط الوصول إلى نتيجة محددة يبتغيها الباحث فالنتائج لن تكون علمية، مبيناً أن المطلوب ممن يجري بحثاً من هذا النوع أن يحتاط إلى المتطلبات الأساسية لإجراء الأبحاث، وأي بحث لم يراعِ هذه الشروط لا يمكن الاعتداد به، لافتاً إلى أنه عادةً يطلب من الباحث تبرير النتيجة التي وصل إليها، وأن يوفر معلومات عن الطريقة التي تم بها اختيار العينة ومن قام بها، وذلك من أجل إعطاء فرصة إلى القارئ ليحدد مدى صدقية النتائج وعدمها، معتبراً المسح إذا أجري من أجل الوصول إلى نتيجة محددة فهو مرفوض