أكد مرشح الدائرة «الخامسة» للانتخابات النيابية بالمحرق صلاح الجلاهمة في ندوة «استرجاع وحماية شواطئ المحرق مسئوليتنا جميعا» ضرورة سن قوانين خاصة باسترجاع وحماية الشواطئ وتكوين تكتلات في مجلس النواب لإعـــداد تشريعات تضمن استرجاعها ووضع خطط لإزالة المباني الحكومية والخاصة بالشواطئ. وقال الجلاهمة خلال الندوة التي أقيمت يوم الخميس الماضي بمقره الانتخابي إن «الشريط الساحلي لجميع جزر البحرين يبلغ 161 كيلومتراً، بينما لا يتمتع البحرينيون بأكثر من عدة كيلومترات أكثرها غير صالــح للسباحة والرياضة المائية أو غير مخصص لها ويتم دفن هذه السواحل بشكل متسارع من دون أن يستفيد أهلها من المدن والقرى والضواحي الفقيرة نظراً إلى سوء التخطيط». وأشار إلى أن «كلفة تعويضات الأهالي جرّاء الاستملاكات الساحلية في المحرق تقدّر بنحو 30 مليون دينار وهي كلفة معقولة مقارنة بالاستملاكات القائمة في خليج توبلي التي وصلت إلى نحو 650 مليون دينار». واقترح الجلاهمة خلال الندوة «تحويل المنطقة الواقعة حول عين بوماهر إلى مشروع إسكاني لذوي الدخل المحدود لأهالي الدائرة بدلاً من أن تكون مشروعاً استثماريا». واستعرض الجلاهمة صورا لسواحل جزيرة المحرق وأوضح الفرق بين شواطئها منذ العام 1951 إلى العام الجاري ومجريات عملية الدفان التي أخفت الملامح الساحلية وحرمت الأهالي من الترفيه ورؤية البحر والاستفادة من ثرواته. وشدد الجلاهمة على «أهمية المطالبة باسترجاع جزيرة القلعة (قلعة بوماهر) باعتبارها إحدى المعالم الأثرية للمملكة ولا يجوز حجبها عن المواطنين، بالإضافة إلى التنسيق بين نائبي الدائرة واللجنة الأهلية المنوي تشكيلها مستقبلاً لتشكيل أداة الضغط لاسترجاع وحماية السواحل والمنافذ البحرية المطلة». من جهته، تطرق رئيس لجان جمعية أصدقاء البيئة محمد كاظم حسن الى أن «القانون الدولي يحظر حجز السواحل واستملاكها إلا بالتعويض القانوني للأهالي»، موضحا أن «الشواطئ تعتبر السلسلة الغذائية للبحر ومصدر استمرار الثروة البحرية على المدى البعيد». فيما عبّر عضو مجلس بلدي المحرق السابق إبراهيم الدوي عن رغبته في تحقيق طلبات الأهالي بإنشاء ناد بحري للهواة يضم أنشطة بحرية وترفيهية قرب خفر السواحل، إضافة إلى «فرضة» للصيادين لبيع الأسماك الطازجة ومصنع «للبوانيش» القديمة، لكن عدم توافر موازنة كافية عطل قيام المشروعات، مشيرا إلى أن «تلك المطالب رفعت إلى رئيس الوزراء الذي رحب بها لتوضع على المخطط العام للمملكة»