أكد رئيس الجمعية البحرينية للشفافية جاسم العجمي، ارتفاع عدد المترشحين المخالفين ضوابط الحملات الانتخابية إلى 79 مترشحاً مخالفاً بعد أن كان في الأسبوع الماضي 49 مخالفاً، من خلال ممارسات خارجة عما نص عليه القانون، والقيام بحملات دعائية خارج مناطقهم أو على الطرق الرئيسية. وأشار العجمي إلى أن الكثير من الملاحظات وردت إلى الجمعية بشأن استغلال المشاعر الدينية ودور العبادة، وهي تعمل على رصد هذه الظواهر.

وكشف العجمي عن حدوث تراجعات في بعض المناطق من قِبل المترشحين المخالفين بما أسماه «تصحيح أوضاع» للمخالفات التي قاموا بها بعد متابعتها معهم من قِبل الجمعية. ورد العجمي على سؤال «الوسط» بشأن تقديم تقرير عن المخالفين إلى الجهات المعنية بالعملية الانتخابية لاتخاذ الإجراءات اللازمة قائلاً: «عندما تطلب أية جهة ما تسليمها ما رصدناه من مخالفات فسنفعل ذلك».

ولفت العجمي إلى أن أبرز المخالفات المرصودة تتعلق بالطابع الدعائي، ومنها استخدام ممتلكات الدولة من أعمدة كهرباء وشقق الإسكان والحواجز بين الشوارع، بالإضافة إلى الإعلان على المحيط الخارجي، لدور العبادة والتي يحظرها القانون.

كما أكد العجمي رصد حالات مخالفة استخدم فيها شعار المملكة وأعلامها ضمن الحملات الانتخابية، ما يعد مخالفةً صريحةً للقوانين.

وقال العجمي: «وردت إلى الجمعية الكثير من الاتصالات من قِبل أصحاب منازل مستاءين من استخدام جدران منازلهم للصق الإعلانات الانتخابية للمترشحين، كما أن الجمعية رصدت قيام عدد من المترشحين بوضع ملصقاتهم خارج نطاق دوائرهم»، مشيراً إلى أن ذلك يعد مزاحمةً للمترشحين الآخرين في دوائرهم، ما يحرمهم من استغلال بعض المناطق لإيصال صوتهم إلى ناخبيهم، كما يعد أيضاً عدم تساوٍ في الفرص بين المترشحين. وبيّن العجمي أن وجود المخالفات لضوابط الحملات يعني وجود إشكال في العملية، ومطلوب العمل على حلها، داعياً الجهات المسئولة إلى بذل الجهد في ضبط العملية. وأكد أن خط المخالفات في تزايد مستمر ومتصاعد مع اشتداد المعركة الانتخابية، وأن المخالفات أصبحت متكررة في أكثر من منطقة، لافتاً إلى أن الأخطر من ذلك هو انتشار ظاهرة الرسائل الهاتفية (SMS) التي تنال من أعراض الناخبين وسمعتهم.

وعما يعرف بـ «جرائم الانتخابات» أو التجاوزات الانتخابية التي تتعلق بشراء الأصوات أو غيرها أكد العجمي أنه حتى الآن لم تتمكن الجمعية من ضبط أية مخالفة بأدلة ملموسة، وكل ما وصل إلى الجمعية هو عبارة عن اتصالات هاتفية تتحدث عن وجود هذه التجاوزات ولكن من دون دليل ملموس، مشيراً إلى أن الجمعية في مثل هذه القضايا تتعامل بموضوعية تامة وحرص شديد ولذلك لابد من إثبات صحة الاتهامات أولاً.

ونوه العجمي إلى أن تجربة العام 2002 حدثت فيها بعض التجاوزات ولكن لم يكن هناك أيضاً ما هو ملموس ولم تضبط اللجنة الأهلية لمراقبة الانتخابات أية عملية شراء أصوات أو جرائم انتخابية، موضحاً «إلا أنها لم تكن بالصورة التي نسمع عنها الآن».

«الشفافية» تتقدم بطلب مراقبة مراكز التصويت الخارجية

كشف رئيس جمعية البحرين للشفافية جاسم العجمي عن تقدم الجمعية بطلب مراقبة مراكز الانتخابات التي تقع خارج المملكة، مشيراً إلى أن الجمعية أعدّت كوادرها للقيام بالمهمة، إلا أن اللجنة العليا لسلامة الانتخابات النيابية لم ترد حتى الآن على الطلب بالسماح لها بذلك. ونوه العجمي إلى أن الجمعية طلبت الحصول على بطاقتين لكل مركز انتخابي داخل البحرين والبالغ عددها 50 مركزاً بواقع 100 بطاقة للجمعية إضافة إلى 10 بطاقات للمشرفين العاملين على مراقبة العملية الانتخابية، وذلك للتواصل مع المراقبين داخل المراكز وإعداد التقارير. وقال العجمي: «إن سبب طلب بطاقتين لكل مركز انتخابي داخلي؛ لإعطاء فرصة للمراقبين بتقسيم العملية إلى نوبتين خلال يوم التصويت».

وأكد العجمي أن الجمعية لن تستطيع مراقبة جميع المراكز الخارجية بل ستركز على المراكز التي بها كتل انتخابية كبيرة كالأردن، بينما لن تستطيع مثلا مراقبة الانتخابات في اليابان التي لا يتجاوز عدد الناخبين فيها 14 ناخباً