أكد نائب رئيس المجلس الإسلامي العلمائي السيد عبدالله الغريفي أن المجلس لم يفرض وصاية على الناس بالمشاركة في الانتخابات النيابية أو التصويت لشخص أو تكتل دون آخر.

وقال الغريفي في حوار مفتوح في منطقة الجفير مساء أمس بعنوان «حديث العقل والقلب»: «إن قرار المجلس العلمائي جاء بالمشاركة في الانتخابات وبقوة، ونحن نقول إن من شارك من مبدأ شرعي فهو معذور، ومن قاطع من مبدأ شرعي فهو معذور»، مضيفا أن المجلس العلمائي حين اختار منطلق المشاركة، لم يترجل الموضوع بل درسه دراسة متأنية والمجلس يمتلك رؤيته الفقهية الواضحة، «وإذا كنا نتهم بدفع الناس نحو وجهة معينة فما ذنب هذا المجلس إذا كان يمتلك قاعدة عريضة جدا والناس تثق به».

وأشار الغريفي إلى أن «المجلس العلمائي انطلق من قناعاته، ونحن لا نفسق أحداً لم يؤمن برأي المجلس، ولكن يبقى أن نعلن عن قناعة المجلس. من آمن بالمجلس فليؤمن... هناك مشروعات مرعبة في هذا البلد ولا بد من العمل الحثيث لإصلاح ما يمكن إصلاحه قبل فوات الأوان».

وقال: «المجلس حين قرر المشاركة، واقتنع بكتلة معينة فإنه لا يلغي أحدا. ووصية السيد السستاني كانت رافدا قويا لقرار المشاركة وبقوة، ونرد على من يقول إن المجلس العلمائي يستمد أوامر من الخارج بأن القرار السياسي صنع في الداخل، ووصية السيد السستاني جاءت في شهر رمضان، ونحن صنعنا القرار قبل أشهر. نعم، جاءت وصية السيد السستاني، والسيد فضل الله وعلماء من هنا وهناك لدعم قرار المشاركة لأن هذا القرار هو القرار الصحيح والأفضل. وكل ذلك جاء داعما بقوة لقرار المجلس، وكنا مطمئنين كل الاطمئنان ومقتنعين بالمشاركة قبل ذلك».

واستطرد الغريفي «السيد السستاني قدم وصيتن؛ وصية بضرورة المشاركة المكثفة، ووصية بضرورة الوحدة. ولكل عنوان معنى، فوصية المشاركة تعني الحضور وبقوة في المجلس فهناك مشروع ينوي مصادرة الحقوق السياسية، وهناك لعبة انتخابية خطيرة جدا من خلال العبث بالدوائر، وعبر المجنسين والناخبين المتجولين وكل هذه لعب انتخابية خطيرة جدا. أما وصية الوحدة فهي تدعو إلى توحيد الأصوات، وصحيح أن التنافس يعبر عن الحراك السياسي، ولا يمكن لأي أحد التأثير على قناعات الناس في التصويت لفلان أو فلان، ولكن ندعو إلى قوة الحضور والوحدة وتمثيل حالة من التماسك الداخلي وإلا سنسقط في الحضور ونؤكل، ويبقى أمامنا فرص للتماسك».

وفي رده على تساؤل بشأن تلميحات المجلس العلمائي إلى كتلة معينة أجاب الغريفي «م نحدد كتلة بعينها، قلنا إن الدخول بتكتل يحمل برنامجا قويا وتصديا قويا أفضل للعملية السياسية. ويبقى التكتل الخيار الأفضل، وخصوصا أننا سنواجه كتلا أخرى داخل البرلمان».

ورد الغريفي على مداخلة تضمنت اعتراف المجلس العلمائي بدستور 2002 من خلال المشاركة، قائلاً: «ليس في المشاركة إعطاء شرعية أبدا، والشرعية قسمان، شرعية دينية وشرعية سياسية، والسلطة لا تنتظر منا الشرعية الدينية، أما الشرعية السياسية فالسلطة حصلت عليها من الأمم المتحدة وغيرها من الدول ولا ينتظرون أن يحصلوا عليها من المشاركين. ولدينا مثال على ذلك، فهل نقول للسيد السستاني إنه أعطى شرعية للمشروع الأميركي حين دعا للمشاركة، وحين دخلنا في المجلس التأسيسي 73 دخلنا بتوجيه فقهاء على رغم علمهم بأن العملية فيها الكثير من الإشكالات. على أية حال، نقول إننا قاطعنا 4 سنوات، هل غيرنا أي شيء، بل زادت القوانين الجائرة ومررت في المجلس السابق لغيابنا، ونؤكد أن المقاطعة لن تزيدنا إلا سوءا وسوءا وسوءا».

وفيما إذا كان عدم الدخول في التجربة النيابية السابقة يعد فشلاً قال الغريفي: «نعم، فشلنا لأننا لم ندخل بقوة، والآن سيقال إن الدخول سيكون من دون تغير، والمعارضة لن تحقق أي شيء ومن يقول إن المعارضة ستغير الأمور من داخل المجلس فهو مخطئ، ولكن المشاركة فيها احتمال قوي جدا من خلال تقليل المخاطر والخسائر. وارتفاع الصوت من داخل البرلمان سيكون أكبر، ولن يعني الدخول تجميد الشارع، بل سيستمر الشارع في التحرك جنبا إلى جنب مع البرلمان. كما ونؤكد أننا لا نريد أن يرسم المتسلقون والموالون للسلطة مستقبل البلد، ونؤكد أن وصول 18 أو 20 صوتا داخل البرلمان من تكتل واحد يمثل إرباكا كبيرا للسلطة»