قال المترشح للمجلس النيابي في الدائرة الرابعة من محافظة المحرق في افتتاح مقره الانتخابي مساء أمس (الجمعة) أحمد البنعلي ان «على المجلس النيابي ألا يخصص دوره ونشاطه على المستوى الداخلي للمملكة، وإنما لمراقبة دور الحكومة في الأمور الخارجية أيضاً»، مضيفاً أنه «يجب أن يكون ديوان الرقابة المالية تابعاً لمجلس النواب، لأن المنتخبين من قبل الشعب هم من يجب أن يراقبوا الأمور المالية والموازنات».

وأكد الدوسري أن «مصلحة الوطن والمواطن لا تأتي عبر توزيع الرشاوى على الناخبين عبر استغلال قلة وعيهم وإدراكهم لجدية الموقف، لأنها تساعد على فقدان الصدقية في الانتخابات وزعزعة الثقة بين الناخب والمترشحين، وإنما عبر إتاحة كل الوسائل والفرص التي تساعد الناخبين على اختيار الشخص الأكفأ».

وأضاف البنعلي أنه «من الضروري أن تسود المساواة في المملكة وتنمية الحرية والمساواة في مواجهة كل الإرهاصات والترهلات التي عايشتها في الفترة الماضية، وذلك عبر إزالة التمييز والفساد من جذوره من خلال العمل على توحيد الصف والتوجه من اجل حل المشكلة أو خفض المعدل العام للفساد، باعتبار أن حجم توافر العدالة الكافية في المجتمع بسبب سيطرة من يملك المال والقوة على كل الامتيازات والحقوق، في الوقت الذي لا يحصل الضعيف والفقير على أبسط حقوقه ومطالباته ولا يجب أن يستمر الحال على ما هو عليه».

وفيما يتعلق بالمجلس النيابي قال البنعلي ان «خدمة الوطن تكمن في سيادة السلم الاجتماعي لا العنف والتطرف المضاد لذلك، وأن على كل الأعضاء المترشحين أن يعملوا قبل وبعد الانتخابات على طرح الفكرة والاختلاف بالصورة الحضارية عن طريق السلم الاجتماعي وباعتبار القانون الذي يجب ألا يميز بين أحد دون الآخر، في الوقت الذي يجب على المترشحين ومديري الحملات الانتخابية أن يمارسوا نشاطهم بروح رياضية مرنة، وليس بالتهجم والأمور اللا حضارية، باعتبار أن الشعب يدور في محور واحد وهو الانتخابات في هذه الفترة ومن السهل حدوث المشكلات والنعرات بين الناخبين فيما بينهم والمترشحين أيضاً»