شن الأمين العام لجمعية العمل الوطني (وعد) والمترشح في «سادسة العاصمة» إبراهيم شريف هجوماً لاذعاً على من أسماهم «القلة المتنفذة» التي تستولي على الأراضي العامة التي حُوّلت إلى ملكيات خاصة، مشيراً إلى أن قيمة هذه الأراضي تصل إلى 23 مليار دينار وهي قيمة موازنة المملكة لثلاثين عاماً. من جانب آخر، قال شريف الذي افتتح مقره الانتخابي في منطقة أم الحصم مساء أمس بحضور جماهيري واسع: هناك مَن يروج للطائفية للزعامة الاجتماعية أو احتكار الثروة والسلطة لكي ينشغل الناس بقضايا هامشية عن أولويات الوطن في التحديث السياسي والتنمية.

أمين عام «وعد» يفتتح مقره الانتخابي بحضور جماهيري...

إرجاع «الأراضي المصادرة» سيخلق 60 ألف مليونير في البحرين

أم الحصم - حيدر محمد

قال الأمين العام لجمعية العمل الوطني (وعد) مرشح القائمة الوطنية للتغيير في سادسة العاصمة إبراهيم شريف «إن قيمة الأراضي المصادرة لصالح متنفذين كبار وصغار بلغت 23 مليار دينار، وهي موازنة البحرين لثلاثين عاماً». مضيفا «نريد الحكومة الرشيدة التي لا مكان فيها للمفسدين، والحكومة الرشيدة التي لا تفرق بين مواطنيها مذهبيا أو سياسياً أو عرقياً».

وأضاف شريف الذي افتتح مقره الانتخابي في أم الحصم بحضور جماهيري ونخبوي واسع: «إذا أردنا أن نبحث عن الطائفية سنجدها غالبا قنابل دخانية، فهناك من يروج الطائفية للزعامة الاجتماعية، وهناك من يروج الطائفية ليستمر في احتكاره للثروة والسلطة، هناك من يريد أن يحجب الناس عن سرقة الأراضي، والرأي العام فيثير قضايا هامشية لكي لا نرى المشكلة الأساسية وهي أن أفرادا قليلين متنفذون، اذهب إلى بعض القرى ويقولون نحن الطائفة المظلومة، وهل للظلم طائفة، البعض وصلت ثرواته إلى الملايين والمليارات ونحن نبحث عن المظلومية، نريد إنصاف المظلوم أيا كانت طائفته وأيا كانت طائفة الظالم، فالعدل لا يعرف مذهبا، (...) لا نريد وطنين، واحد للمرأة والرجل، واحد للذي له واسطة وآخر لمن ليس لديه واسطة، فالكهرباء عندما تنقطع لا تميز بين الشيعي والسني والغلاء والراتب والـ 15 عاماً من الانتظار لوحدة إسكانية لا تفرق، فهل تكون الكهرباء والفقر والغلاء أكثر عدلا منا نحن البشر؟»، مطالباً بإصدار «قانون للمساواة ووقف التميز السياسي والطائفي أو أي تمييز يمارس ضد أية فئة من المواطنين».

ورأى شريف أنه «من الضرورة بمكان وضع تشريعات لمكافحة التمييز وإنشاء هيئة وطنية يتم التوافق عليها تتكون من الوطنيين المتسامحين، ولكن المشكلة ان الدولة تكابر في هذا الموضوع، فدول عظمى كبريطانيا وأميركا اعترفت بوجود مشكلة وأصدرت قوانين تمنع التمييز (...) نحن بحاجة إلى نواب الجسور بين الطوائف، يقولون انتم في عجلة من أمركم، نقول لهم: اسألوا أصحاب الشقق وأهالي أم الحصم... اسألوهم كم صبروا من أجل منزل أو زيادة ضئيلة في راتب وكيف يسدد المواطن قرضه وأي نكبة تقع لو تعطلت السيارة القديمة في منتصف الشهر وكلفت المواطن 100 دينار لإصلاحها، والبحرينيون قنوعون، ولكنهم لا يقبلون بالظلم، دخلنا من النفط سيبلغ 2000 مليون دينار، ولكن من منكم حصل على زيادة 100 في المئة في الراتب وأين ذهبت كل هذه الأموال؟».

وتحدث شريف عن كلفة الفساد في الأراضي العامة في العام 2004 وقضية الفساد في قطاع الأراضي، قائلاً: «نتحدث عن فساد يصل إلى 23 مليار دينار وهي قيمة موازنة المملكة لثلاثين عاما وهي الأموال المصادرة ولو حولناها إلى الدولار لوجدنا 60 ألف مليونير في هذا البلد بدلا من 60 ألف معوز».

وسأل شريف: أين المدن الأربع التي يتحدثون عنها: المدينة الشمالية، ومدينة شرق المحرق مثل اطلنطس بلعها البحر، وحجمها 20 كيلومترا مربعا، وهذه المدينة أكبر من المحرق قبل أن يبلعها الحوت، (...) موازنة الإسكان تضاعفت من 20 مليونا إلى 120 مليون دينار، الحكومة تقول: لا توجد أراض، وهذه الأراضي وزعت وتعيد الحكومة استملاكها بخمسة أضعاف سعرها الحقيقي، زادت طلبات الإسكان بشكل هائل، والمواطن بحاجة إلى 100 ألف دينار لبناء بيت متوسط في البحرين، اليوم لا احد في الطبقة الوسطى يستطيع أن يشتري بيتا ويبنيه». وأضاف شريف»دور المجلس النيابي التشريعي ختم عليه في العام 2002، قانون الحكومة يأخذ الأولوية على نواب الشعب، قانون الأراضي حق الناس لا يجوز التصرف به إلا لمن يستحقه، مررناه في المجلس النيابي ويتعطل القانون أربع سنوات، أحيانا الحكومة تستطيع أن تقدم بعض التنازلات، ولا يمكن التحقيق مع قضايا الفساد قبل العام 2002 (حرامي عنده حصانه)».

وخاطب شريف الناخبين قائلا: «لا تستمعوا للتكفيريين، هذا الشعب مسلم والذي يتجاوزه من النواب سيحرق نفسه، وأقول للقوى الرجعية: اعرضوا سجلكم في الانتخابات السابقة، وقولوا للناس ماذا عملتم في 30 عاما اذا كنتم من دعاة الديمقراطية»