انتقدت المترشحة عن الدائرة الرابعة لمحافظة المحرق، وفاء أحمد أبل خلال افتتاحها مقرها الانتخابي مساء أمس (الخميس) أداء المجلس البلدي السابق، موضحة أن المجلس أهدر حقوق أهالي المنطقة عندما أهدى منطقة الحزام الأخضر الواقعة خلف قلعة عراد لاستملاكها من قبل الحكومة لإنشاء وحدات سكنية ، مشيرة إلى الدور الذي تلعبه تلك المنطقة في امتصاص ملوثات البيئة الناتجة عن المنطقة الصناعية القريبة من الحوض الجاف، كاشفة عن وجود عريضة ستوقع من قبل أهالي المنطقة وسترفع إلى عاهل البلاد المفدى لاسترجاع المنطقة.
وافترضت أبل أن يكون للمجلس البلدي دور في تطوير الرقعة الخضراء لا الحد منها.
وواصلت أبل انتقادها للمجلس البلدي السابق، قائلة: «إن التجربة البلدية السابقة كانت فاشلة الأمر الذي أصاب الناخبين بالإحباط نظرا لتصدع المجلس وكثرة خلافاته الداخلية والمشاحنات والمهاترات، لافتة إلى أن المجلس عجز عن حل مشكلات المواطنين البلدية، مستدلة بموقفها على إحدى المشكلات الخاصة بها والتي عجز المجلس عن حلها.
وتطرقت أبل إلى تاريخ المجالس البلدية في المملكة موضحة أنها تعود إلى العام 1920 ما يدل على أن البلد يواكب عملية التحضر منذ القرن الماضي، مضيفة أن الحكومة عملت على إرساء قواعد صحيحة للعمل البلدي لخدمة المواطنين منذ ذلك الوقت، إلا أنه ولأسباب مجهولة أوقف عمل المجالس البلدية، إذ كانت عضويته تقتصر على الرجل وكان للمرأة حق الانتخاب فقط، إما في الوقت الراهن فأصبح للمرأة الحق في الترشح والانتخاب.
سلمان تدعو إلى تأييد الأكفأ
من جانبها دعت المترشحة عن الدائرة الثانية لمحافظة المحرق فاطمة سلمان الناخبين إلى الوقوف ضد كل محاولات التقاعس والسلبية عن المشاركة في العملية الانتخابية، كما دعت إلى تأييد الأكفاء من أجل تحقيق المصلحة العليا، وذلك عن طريق اختيار حر وواعٍ للناخب، ومنح المرأة فرصتها لتشارك الرجل في خدمة الوطن.
جاء ذلك في كلمة ألقتها سلمان خلال افتتاحها مقرها الانتخابي في المحرق، موضحة «أنها ستعمل على جانب الصحة والبيئة والتنمية المستدامة والرعاية الصحية، وتشجيع الاستثمار والمشاريع التنموية، وتفعيل دور المرأة والشباب في المجتمع، وخدمة الأسرة».
من ناحية أخرى قال المترشح عن الدائرة الخامسة لمحافظة المحرق غازي المرباطي في كلمته التي ألقاها مساء أمس عند افتتاح مقره الانتخابي: «إن المرحلة الماضية للحياة البلدية أكسبت المواطنين التجربة والخبرة العملية في الاختيار، التي لا تبرر لأحدنا سوء الاختيار أو الوقوع تحت تأثيرات عائلية أو طائفية أو عرقية، فبناء الوطن وتعزيز الديمقراطية ضمن الدوائر الطائفية السياسية أو العرقية أو العقائدية المغلقة والبعيدة عن واقع الحياة الإجتماعية أمر مستحيل، ذلك أن الديمقراطية انعكاس حقيقي لمبدأ حق الإنسان في الحياة بحرية وعيش كريم، وحقه في استعمال عقله وقدراته الفكرية والثقافية كشرط لا غنى عنه لتحقيق ذاته وإنسانيته في مبدأ حق الإختلاف والاتفاق الذي يقوم على المراجعات النقدية لمختلف نواحي الحياة، وفي بعدها الاجتماعي وانعكاسها اليومي على العدالة الاجتماعية وعلى حياة ومعيشة المواطن».
وأضاف «إن احترامنا وتقديرنا لجميع من أسهم في التجربة السابقة للمجالس البلدية لن يغيب عنا شروط ومتطلبات المرحلة الراهنة، التي تحتم علينا جميعاً مواطنين ونواب ومجالس بلدية البحث عن القواسم المشتركة كضمانة مستقبلية لصون المكتسبات الوطنية، وهي من القضايا المطروحة بقوة أمام هذه الشخصيات والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني...لتتظافر جهودها لحماية الحقوق المعاشية والدستورية للوطن والمواطن، إذ يتشكل فهمنا لهذه الشخصيات والقوى الاجتماعية والسياسية على مبدأ القناعة والوعي بأهمية تعزيز الديمقراطية في الحياة العامة والتي تقوم على أساس الثوابت الوطنية وسيادة القانون والمساواة بين جميع المواطنين من دون تمييز في الأعراق أو الأديان واحترام مبادئ الدستور والميثاق وحق الإنسان في الحياة الحرة الكريمة كشرط أساسي لنجاح التجربة الديمقراطية في الحياة النيابية والبلدية وقيام دولة القانون كمقدمات لإنجاز الشروط الأساسية لمبررات الحياة الكريمة لجميع أبناء الوطن
العدد 1526 - الخميس 09 نوفمبر 2006م الموافق 17 شوال 1427هـ
