طالب أحد المواطنين إحدى شركات الإنتاج الفني المحلية بدفع مبلغ 100 دينار له، ادعى أنه عبارة عن تمثيله لمقطع في إحدى الحلقات المسلسلية التي كانت تبث على الشاشة الفضية. وأوضح المدعي أنه اتفق مع مؤسسة الإنتاج على تصوير مقطع مقابل حصوله على مبلغ 100 دينار، وأنه تم ذلك الاتفاق كان شفهياً من دون توقيع عقد مكتوب، مضيفاً أنه وبعد أدائه لذلك المقطع فوجئ بمماطلة المؤسسة في دفع مستحقاته، مشيراً إلى أنها عرضت عليه مبلغ 30 ديناراً خلافاً للاتفاق، وأنه ينوي اللجوء إلى القضاء في حين عدم وفاء المؤسسة الإنتاجية باتفاقها معه