رفع رئيس نقابة عمال شركة طيران الخليج دعوى عمالية ضد الأخيرة يشكو فيها من فصله تعسفياً من عمله. وأوضح وكيل المدعي المحامي عبدالله هاشم في مذكرة دفاعه التي قدمها إلى المحكمة العمالية الأولى أن المدعي التحق بالعمل لدى الشركة المدعى عليها في 30 سبتمبر/ أيلول لعام 1992 بعقد عمل غير محدد المدة بوظيفة فني ميكانيكي طائرات، وإذ ان المدعي هو رئيس نقابة عمال طيران الخليج طبقاً لانتخابات الشرعية التي جرت بالشركة والثقة الممنوحة من عمال نقابة الشركة للمدعي لتولي رئاسة النقابة لفترتين متتاليتين.

وأضاف «طبقاً للنظام الأساسي لنقابة عمال طيران الخليج الذي نص على بقاء رئيس النقابة في مكانه وعمله النقابي لو تم فصله تعسفياًً وبدون مبرر مشروع، موضحاً أن المدعى عليها سبق أن طالبت المدعي بالتوقف عن ممارسة العمل النقابي والامتناع عن الدفاع عن حقوق العمال وممارسة الأنشطة النقابية داخل الشركة لما يمثله ذلك من ضغوط على الشركة في تنفيذ التزاماتها تجاه العمال لتحسين أوضاعهم بالعمل وتمكينهم من الشعور بالثقة في العمل. وأشار هاشم إلى أن المدعي فوجئ بتاريخ 8 من يونيو/ حزيران الماضي بقيام المدعى عليها بفصله من العمل من دون مبرر أو سبب مشروع، ومنعه من دخول الشركة وذلك لمجرد نجاحه في الانتخابات الشرعية لتولي منصب رئاسة نقابة عمال طيران الخليج، إذ انه وبمجرد تولي المدعي منصبه بالنقابة قامت الشركة بفصله لأسباب ليس لها سند من القانون، وبالمخالفة للحريات والعمل النقابي ما أشاب قرار الفصل بالتعسف». واستند هاشم في دفاعه عن موكله رئيس نقابة عمال شركة طيران الخليج على المادة 110 المضافة إلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بقانون رقم (23) لسنة 1976 والصادر عن عاهل البلاد، الناص على أنه «لا يجوز فصل العامل من عمله بسبب نشاطه النقابي على أن تقضي المحكمة بإعادة العامل إلى عمله و تعويضه عن فترة الفصل حتى يثبت أن فصله من العمل كان بسبب نشاطه النقابي». ويطالب هاشم في دعواه من المدعى عليها بتطبيق المادة 110 وإعادة وكيله إلى عمله، وتعويضه بمبلغ 25 ديناراً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته، والحكم بإلزام المدعى عليها برسوم المصروفات واحتياطياً بدل إخطار ببدل راتب