هل وجود نساء من البحرين في البرلمان حاجة ماسة، أم هو ترف سياسي، أم هناك أهداف أخرى؟

دستور البحرين أشار في مادته الأولى في الباب الأول إلى أن «المواطنين رجالاً ونساء يحق لهم المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشيح». كما أشارت المادة 89 في الفرع الثالث من الأحكام المشتركة للمجلسين إلى أن «عضو كل من مجلس الشورى ومجلس النواب يمثل الشعب بأسره». وبما أن التاريخ يشهد أن مشاركة المرأة إلى جنب الرجل في البحرين ليس بجديد وأنه قديم قدم تأسيس الدولة فإن المشاركة في الانتخابات القادمة ليس بجديد. ولكن ما هو الطموح الذي ترغب المرأة في تحقيقه خلال مجلس النواب، هل هو مشاركة لأجل المشاركة فقط؟ أم هو ترف سياسي كما تعودنا عليه في البحرين في مجالات شتى؟ أم أن هناك أهدافاً تسعى المرأة إلى تحقيقها وقد عجز الرجل عنها أو أن الرجل قد وقف ضدها في المجلس النيابي. المجلسان في البحرين يتمتعان ببعض الصلاحيات المشتركة في مجال التشريع كمناقشة القوانين الجديدة أو اقتراح قوانين أو توجيه أسئلة إلى الوزراء في مجال اختصاصاتهم. ووجود ست نساء في مجلس الشورى معينين من جلالة الملك يفترض أن يسد النقص الذي حصل خلال السنوات الأربع الماضية في عدم وجود نساء منتخبات في مجلس النواب. ولكن يلاحظ من خلال الترشيح وجود نساء يصررن على الدخول في الانتخابات لمجلس النواب فقط ولا يلحون على تمثيل بعضهن في مجلس الشورى على رغم وجود مساحة من المشاركة في مجال التشريع كما أشرنا إليه مسبقاً. إن التعرف على السبب في ذلك يبعث على الحيرة، وليس هناك من البحرينيين إلا قلة قليلة ممن يقف ضد ترشيح المرأة إلى مجلس النواب، ولكن ماذا سيقدمن للنساء في البحرين لو فازت واحدة أو أكثر أو حتى لو تم تعيين مجلس ثالث كله نساء. ينبغي أولاً التعرف على المشكلات التي تعاني منها البحرينيات، وهل الحلول لا تكون إلا بيد النساء البرلمانيات؟ إذا كانت هناك مشكلات على سبيل الافتراض ماذا قدمن النساء الشوريات المعينات لما يملكنه من صلاحيات دستورية، واستناداً إلى صحيفة «الوسط» في إحصاء سابق يتضح أنهن في مجال اقتراح القوانين قدمن وشاركن في قانونين فقط من أصل 14 اقتراح قانون في الدور الأول. وفي الدور الثاني 6 اقتراحات بقانون من أصل 25، وفي الدور الثالث اقتراح واحد من أصل 12، وفي الدور الرابع 7 من أصل 10 اقتراحات بقانون. والغريب في الأمر أن معظم المشاركات أو المتقدمات بالاقتراحات لا تتعلق بمشكلات المرأة في البحرين التي يتغنى بها معظم المرشحات أو المرشحين، إذ إن بعضها يتعلق بتعديل اللائحة الداخلية للمجلس وقانون المرور والمرافعات المدنية والمؤسسات التعليمية وغيرها إلا النزر القليل كقانون العقوبات وقانون الجنسية والحوادث أو المشاركة في تعديل بعض المواد في مشروعات القوانين المتعلقة بعمل المرأة في قانون الخدمة المدنية. كما أن الأسئلة التي وجهتها الشوريات بلغت 16 سؤالاً فقط من أصل 110 موجهة للوزراء على مدى السنوات الأربع ولا تتعلق أيضا بمشكلات المرأة إلا القليل جداً والذي لا يكاد يذكر بالأرقام. يبدو مما سبق أن المرأة في البحرين لا تعاني من مشكلات والدليل على ذلك أن معظم المرشحات لا يفصحن عما سيقدمنه في المجلس للنساء ولأن للنساء نصيباً كبيراً في اختيار المرشحين فإن ما يقوم به بعض المرشحين حالياً ما هو إلا خطاب عواطف وليس إيجاد حلول. فهل من الإنصاف والعقل أن نقرّ بذلك ونقول إن البحرينيات لا يعانين من مشكلات؟ أم أن مشاكلهن في المحاكم فقط؟ ألا يوجد تمييز ضدهن في البحرين؟ أم أنهن حصلن على كل حقوقهن التي نص عليها الشرع الحنيف ودستور البحرين؟ ألا توجد بطالة كبيرة بينهن، ألا يوجد تعسف وسخرية من استخدامهن كعاملات في مصانع الخياطة بأجور رمزية؟ ألا يوجد تمييز ضدهن في الراتب والعلاوات في العمل الحكومي والخاص|؟ ألا توجد مشكلات اجتماعية كبيرة تعيشها مختلف مناطق البحرين تكون فيها المرأة سبباً للتعرض للإيذاء الجسدي والنفسي؟ أين الحلول يا مرشحات؟ يا من عزمتن العقد على خوض الغمار الانتخابي، لا تغرنكن الرفاهية السياسية التي تتمتع بها البحرين فليس المطلوب المشاركة من أجل المشاركة أو الحصول على الامتيازات والظهور الإعلامي والفقاعات الصوتية التي ستحدثونها في مجلس النواب أو التظاهر في الخارج بأن المرأة البحرينية مشاركة في التشريع إلى جنب الرجل، إنما المطلوب المرأة الصالحة التي تمثل الشعب بأسره سواء في مجلس النواب أو الشورى وأن تعمل على حصر مشكلات البحرينيات والعمل على حلها جميعاً من خلال اقتراح القوانين أو تعديلها ومحاسبة المسئولين عن أية تجاوزات تطال المرأة البحرينية من دون استثناء أو تمييز طائفي، والمرأة أيضاً مطلوب منها الوعي في اختيار المرشحين، فليس كل من ينادي بحقوق المرأة هو على يقين بأنه يسعى إليها، كما يجب عليهن عدم التأثر والميل إلى النزعة العاطفية التي استغلها بعض المرشحين ممن استغلوا الدين وعباءة الدين للفوز بالمنصب، وعدم مسايرة الرجل في الاختيار بل يجب الاقتناع بالبرنامج الانتخابي لأي مرشح أو مرشحة ذو صادق وكفاءة يعمل من أجل مصالح الآخرين