في انتخابات العام 2006 يكثر الحديث عن دور مشاركة المرأة، باعتبار أنها تتمتع بالحقوق التي تمكنها من الترشيح والتصويت، على رغم أن الأخير مارسته كحق في القرن الماضي في انتخابات المجالس البلدية إبان حقبة الحماية البريطانية.

واليوم البحرينية نالت حق التصويت مرة أخرى، والترشيح لأول مرة اللذين بدأت تمارسهما معاً منذ بدايات القرن الجاري. إلا أن المتتبع لما يجري في الساحة من حملات انتخابية، يلاحظ أن مسألة الترويج لترشيح المرأة، بدت بصورة واضحة من حيث العرض وهو ما قد تعكسه جانباً أساليب عرض اللوحات واللافتات الإعلانية لبعض المترشحات التي بدأت بالانتشار بحجم الكفّ، ثم فجأة بحجم العملاق.

ولا يمكن للمرء الذي يجول يومياً في شوارع المحافظات أن يتجاهل ذلك، إذ إن تزايدها قد يسبب ربما حوادث مرورية إن لم توضع بشكل يضمن السلامة لسائقي السيارات في الأحياء السكنية والشوارع العامة.

هذا من جانب، لكن من الجانب الآخر، المرأة في هذه الانتخابات موجودة من أجل الترويج والتسويق الدعائي، لا إيماناً حقيقياً بأهمية دورها وإشراكها داخل المعترك البرلماني والبلدي، بقدر ما هو أمر قد يخدم في تحسين الصورة الخارجية ووضع بعض الاكسسوارات لتزيين مظهر البحرين أمام المجتمع الدولي الذي يحظى برئيسات دول ووزيرات خارجية ونائبات وغيرهن.

لن نقف عند هذا الحد، بل أقول إن استغلال المرأة المترشحة تقصد منه بعض الأوساط الرسمية إحراج أطراف أخرى غير مرغوب فيها، لكي يمكن اتهامها لاحقاً بأنها تقف ضد المرأة وحقوقها، أي أن هناك تسييساً للموضوع برمته، واستعداء تلك الأطراف على الملأ. وعليه فإن المرأة ربما تستخدم من أجل العرض والاستعراض، وإثبات نقاط ضد هذا الطرف أو ذاك، لتحصيل الفوائد مستقبلاً من خلال القول إن محاولات جادة قد حدثت لتمكين المرأة. فلو كانت مشروعات تمكين المرأة جادة لركزت على إيصال عدد من المترشحات ضمن قوائم انتخابية تحظى بشعبية وبصورة مناسبة.

حاليا لدينا نائبة بالتزكية، وربما تفوز واحدة أو اثنتان بجدارة وبصعوبة، لكن البقية هن مجرد عرض صور واستعراض يقصد منه تحقيق مآرب أخرى غير الفوز في الانتخابات