كشفت دراسة اقتصادية حديثة أن كلفة الفساد في مصر وصلت إلى نحو 9 مليارات دولار أميركي سنوياً، وحدد الخبير الاقتصادي نعمان الزياتي مجرى هذا الفساد، في البحث الذي قدمه إلى ورشة العمل التي نظمها مركز البحوث والدراسات السياسية شركاء في دعم الحكم الصالح وفى بحثه عن الصحافة الاقتصادية ومحاربة الفساد في مصر إن كلفة الفساد في الدروس الخصوصية (أكثر من 4.5 مليارات دولار أميركي سنويا)، والتهرب الضريبي (2.5 مليارات دولار أميركي)، الفواتير المضروبة والتهرب الجمركي (0.8 مليار دولار أميركي)، وخسائر مقاولي البناء والإسكان والمشروعات المختلفة نتيجة احتكار السوق وارتفاع أسعار الحديد والأسمنت والغرامات المفروضة عليهم نتيجة تأخر تسليم المنشآت وأجور العاملين العاطلين عن العمل نحو (1.2 مليار دولار أميركي)، والأموال المهربة (1.2 مليار دولار أميركي)، تدمير الأرض الزراعية (160 ألف فدان سنويا) و 20 ألف جنيه هي كلفة استصلاح الفدان الواحد ومد خطوط مياه، أي نحو (0.8 مليار دولار أميركي، والمخدرات وغسيل أموال (1.2 مليار دولار أميركي)، فساد الجمعيات (تراخيص بناء، كهرباء ومياه)، ملياري جنيه، تهرب أصحاب الميكروباصات من تسجيل سياراتهم في دوائر المرور المختلفة (مليار جنيه) بالإضافة إلى (0.8 مليار دولار أميركي) خسائر إنشاء مشروعات من دون وجود دراسات جدوى مما وصل إجمالي موازنة الفساد إلى نحو 9 مليارات دولار أميركي سنوياً.

وأشارت الدراسة إلى أن حساب خسائر الحوادث المختلفة والأمراض التي تفشت بسبب تلوث المياه واستعمال المبيدات وتكلفة الدعاية الصحية والتعويضات المختلفة للحوادث سواء حوادث القطارات أو السيارات أو الطائرات أو الحرائق بالإضافة إلى القيمة الحقيقية للمشروعات التي تم تخصيصها خلال عقد التسعينات، والمباني التي في حاجة إلى صيانة أو إعادة ترميم أو تنكيس مع الأموال التي هربت للخارج واستنزاف عقول المصريين للعمل بالخارج يعنى أن مصر خسرت ما يربو على 100 بليون دولار أميركي في عقد واحد.

حزب التجمع، وهو أحد الأحزاب اليسارية المصرية، يطرح برنامجاً للتغيير السياسي والدستوري باعتباره مدخلا للتغيير الاقتصادي والاجتماعي والقضاء على الفقر والجهل والمرض.

يرى الحزب أن السياسات التي اتبعتها الأقلية الحاكمة وحزبها ورئيسها وحكوماتها المتتالية طوال الـ 24 عاماً الماضية، أدت إلى توقف التنمية وشيوع الفقر والبطالة وانخفاض مستوى معيشة غالبية المواطنين وزيادة الدين المحلي والعجز في الموازنة العامة للدولة وعجز الميزان التجاري.

وكانت المحصلة النهائية لهذه السياسات هو تراجع التنمية من 6.3 في المئة في العام 82/1983 إلى 2.4 في المئة في العام 2002 /2003، وارتفاع الدين الخارجي لمصر من أقل من (5) مليار دولار العام 1975 إلى (30.2) مليار دولار في مارس/ آذار 2005. وزاد الدين الداخلي من 1.23 مليار دولار في يونيه 1981 إلى نحو 90 مليار دولار أميركي في مارس 2005، ليصل الدين الداخلي والخارجي إلى (100) مليار دولار أميركي ليصبح كل مصري ومصرية مدينا بمبلغ (1400) دولار أميركي وارتفع العجز في الموازنة العامة إلى أكثر من 10 مليارات دولار أميركي في العام الماضي والعجز في الميزان التجاري إلى 30 مليار جنيه. ويعيش تحت خط الفقر43 في المئة من المصريين، وفى المناطق العشوائية أكثر من (10) ملايين مواطن محرومين من ضرورات الحياة يعيشون في 1073 منطقة عشوائية. وأثمر هذا التدهور الاقتصادي والاجتماعي ثبات أجور خمسة ملايين و670 ألف موظف مصري وانخفاض قيمتها الحقيقية نتيجة لارتفاع نسبة التضخم إلى 25 في المئة وزيادة الأسعار. ووصل عدد العاطلين عن العمل إلى 6 ملايين عاطل من خريجي الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة والباحثين عن العمل بصفة عامة. وشهدت خدمات الصحة والسكن والتعليم تدهوراً مستمراً، وتكاد مجانية التعليم المنصوص عليها في الدستور أن تنتهي تماماً