لم يكشف مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية للعام 2006، عن مفاجآت فيما يخص ترتيب أداء الدول بشأن مسألة محاربة ظواهر الفساد في المعاملات. فقد استمرت دول أوروبا الغربية - وخصوصاً الاسكندنافية - في التربع على عرش محاربة الفسادين المالي والإداري في الدوائر الرسمية. كما لم تحقق الدول العربية النتائج المرجوة بدليل تأخر ترتيبها على المؤشر.

غطى تقرير منظمة الشفافية الدولية للعام 2006 مستويات الشفافية في 163 دولة في العالم مقارنة بـ 159 دولة في العام 2005. كما هي الحال مع نتائج السنوات السابقة، اعتمدت نتائج مؤشر «مدركات الفساد» للعام 2006 على الكثير من الدراسات - وتحديداً 12 استطلاعاً ومسحاً - قامت بتنفيذها مؤسسات خاصة متخصصة غير مرتبطة بمنظمة الشفافية الدولية. وتشمل هذه المؤسسات العالمية وحدة المعلومات في مجموعة الايكونومست البريطانية، المنتدى الاقتصادي العالمي، جامعة كولومبيا، بيت الحرية والبنك الدولي. ويعتمد المؤشر على نتائج وجهات نظر رجال الأعمال والمقيمين الأجانب بخصوص مدى تقبل السياسيين وموظفي القطاع العام للرشا.

تعريف الفساد

تُعَرِّفُ منظمة الشفافية الدولية «الفساد» بأنه «سوء استعمال الوظيفة في القطاع العام لتحقيق مكاسب شخصية»، ولا تميز المنظمة بين الفساد الإداري والفساد السياسي، أو بين الفساد الصغير والفساد الكبير. وترى أن عمليات الفساد تسلب من البلدان طاقاتها وتمثل عقبة أداء في طريق التنمية المستدامة. تأسست في العام 1993 وتتخذ من برلين (ألمانيا) مقراً لها، إذ تعمل هذه المنظمة غير الحكومية على كبح جماح الفساد على مستوى العالم.

3 دول في المقدمة

تتمتع الدول الاسكندنافية بأفضل سجل في محاربة مختلف أنواع الفساد في المعاملات الرسمية وقلة فرص قبول أصحاب القرار إغراءات لمنح فوائد تجارية أو شخصية. وحلت كل من فنلندا وآيسلندا، إضافة إلى نيوزلندا، في المرتبة الأولى عالمياً في محاربة الفساد في المعاملات الرسمية، إذ جمعت كل دولة 9.6 نقاط من أصل 10 نقاط على المقياس. لكن تم اعتبار فنلندا في المرتبة الأولى بسبب ألفبائية الحروف في اللغة الإنجليزية. أما بخصوص الدول الاسكندنافية الأخرى فقد حصلت كل من الدنمارك والسويد والنرويج على الترتيب الرابع والسادس والثامن على التوالي على مستوى دول العالم.

أيضاً حققت الدول الأوروبية الأخرى مثل سويسرا وهولندا على المرتبتين السابعة والعاشرة على التوالي. أما على مستوى قارة آسيا فكان شرف الدولة الأولى في محاربة الفساد من نصيب سنغافورة، إذ جمعت 9.4 نقاط على المقياس واستحقت بذلك المرتبة الخامسة على مستوى العالم.

لوحظ أن الولايات المتحدة حلت في المرتبة العشرين عالمياً لأسباب مختلفة منها الدور الكبير لجماعات الضغط للتأثير على أصوات المشرعين سواءً في العاصمة الفيدرالية أو الولايات. وتنتشر مكاتب جماعات أو (لوبيات) في أرجاء العاصمة الأميركية (واشنطن). بدورها حصلت دولة الإمارات العربية على أفضل سجل بين الدول العربية في محاربة ظواهر الفساد في المعاملات الرسمية، إذ جاءت في المرتبة الحادية والثلاثين على مستوى العالم. من جهة أخرى، حلت هاييتي في قاع التقرير بعد أن جمعت 1.8 نقطة فقط على مؤشر مدركات الفساد.

وتعتقد منظمة الشفافية الدولية أن الإصلاح الإداري ضروري لأية دولة لم تسجل 7 من 10 نقاط على المقياس. وكشف تقرير العام 2006 عن أن 22 دولة فقط في العالم - من أصل 163 دولة - تمكنت من جمع 7 نقاط أو أكثر. حقيقةً لم تحظَ أية دولة خليجية بشرف الانضمام إلى نادي الكبار في محاربة الفسادين المالي والإداري. من جملة الأمور التي تطالب بها منظمة الشفافية الدولية، إلزام الحكومات نفسها بنشر إحصاءات دورية من دون تدخل من السلطات للتأثير على الأرقام أو تاريخ النشر لأغراض سياسية. وللحديث بقية في مقال يوم غد (الخميس)، إذ نركز على أداء البحرين وبقية دول مجلس التعاون في التقرير