فكرة «المراكز العامة للتصويت» نشأت في العام 2002 بعد إعلان عدد من جماعات المعارضة عزمها مقاطعة الانتخابات آنذاك، وكانت الحجة هي السماح لمن يود أن يصوت في الانتخابات الذهاب إلى أحد المراكز العامة بعيداً عن أنظار المقاطعين الذين يتركزون في هذه الدائرة أو تلك. وعليه، فإن المبرر الأساسي لم يعد موجوداً، والذين قاطعوا يتجهون إلى المشاركة، ومن يود التصويت - حتى لو كان خارج البحرين - يستطيع المجيء إلى البحرين والذهاب إلى دائرة سكنه المسجلة على بطاقته السكانية والتصويت فيها، وخصوصاً أن المسافات في البحرين قريبة جداً، ولن يتعطل أحد، وتنتهي بذلك الاشكالية التي يطرحها عدد غير قليل من المترشحين الذين يخشون من استخدام هذه المراكز للإطاحة بهم عبر «ناخبين متجولين».

القانون غير عادل بالنسبة إلى السماح بمراقبة الانتخابات، فهو ينص على أن كل مرشح يمكنه أن يعين وكيلاً واحداً... وهذا لا يكفي حتى بالنسبة إلى دائرة واحدة إذا كان عددها كبيراً، فكيف إذا كان سيراقب مركز دائرته وبالإضافة إلى ذلك عشرة مراكز أخرى. فالمترشح يحتاج على الأقل إلى وكيلين في مركز الدائرة، وإذا كان سيراقب المراكز العشرة الأخرى فإنه يحتاج إلى عشرين وكيلاً، والمجموع 22 وكيلاً مدرباً بصورة فائقة لمراقبة الانتخابات. والقانون لايفسح المجال لتعيين أكثر من وكيل، وحتى لو سمح بذلك فأكبر الظن أن المترشح لن يحصل على 22 وكيلاً يحمل كل واحد منهم حاسوباً مزوداً بجميع اسماء الناخبين في الدائرة ليفحص هوية الناخب قبل ان يأخذ ورقة التصويت الخاصة بدائرته.

المراكز العامة مشوشة للعملية الانتخابية، وهي ستكون في مجمع السيف، مركز البحرين الدولي للمعارض، مدرسة القدس الابتدائية للبنات في الجفير، مدرسة الحد الثانوية للبنات، مطار البحرين الدولي، جسر الملك فهد، صالة وزارة التربية والتعليم في مدينة عيسى، جمعية رعاية الطفل والأمومة في مدينة عيسى، المستشفى العسكري ونادي عوالي (بابكو)... وهذه المراكز صعبة ولا يمكن مراقبتها من قبل أكثر من 200 مترشح ربما يودون معرفة ما سيدور في هذه المراكز، ولو حاولوا ذلك فإنهم بحاجة إلى فريق تعداده نحو 4500 شخص، ولكن الحكومة لن تفسح المجال إلى ذلك على أي حال.

لقد اتخذت الجهات الرسمية عدة خطوات في الأسابيع الأخيرة لطمأنة الناس بشأن سلامة الانتخابات، من بينها إلغاء التصويت الالكتروني، وسيسعد الجميع لو اتخذت الجهات الرسمية خطوة شجاعة وألغت أيضاً المراكز العامة للتصويت، خصوصاً مع السعي الحثيث لمختلف القوى للتصويت، وبالتالي انتفاء الحاجة إلى المراكز من الأساس... وهذه الخطوة ستعزز سمعة الانتخابات أكثر وستغلق باباً للشك