يعتبر الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين أول رئيس دولة عربية يقف أمام القضاء الوطني ويحاكم لجرائم ارتكبها خلال فترة حكمه. وتعد هذه السابقة، على رغم ما يثار بشأنها من جدل، بداية مرحلة جديدة في المنطقة قد تقود إلى خلق حال أكبر من الشفافية ونأمل أن لا تتكرر.

وإذا نظرنا حولنا وراجعنا التاريخ سنجد الكثير من الأمثلة المشابهة والعبر لمن يريد أن يعتبر: فقد شهدت رومانيا العام 1989 وبعد 24 عاماً من حكم بلا منازع إعدام الرئيس السابق نيكولاي تشاوشيسكو مع زوجته إثر محاكمة سريعة قامت بها محكمة عسكرية استثنائية، وذلك بتهمة الإبادة وتدمير الممتلكات والاقتصاد الوطني.

كما حدث العام 1992 في بنما توقيف الجنرال مانويل نورييغا إثر التدخل الأميركي ضد نظامه في العام 1989. وحكم عليه في 1992 في الولايات المتحدة بالسجن أربعين سنة بتهمة المتاجرة بالمخدرات.

وفي العام 1993 أنشئت المحكمة الجزائية الخاصة للنظر في جرائم الحرب وحملات الإبادة والجرائم ضد الإنسانية في يوغوسلافيا السابقة. وكان سلوبودان ميلوسيفيتش أول رئيس دولة يمثل أمام القضاء الدولي. وقد توفي قبل أشهر في السجن قبل انتهاء المحاكمة.

كما تستعد السنغال حالياً لمحاكمة الرئيس التشادي السابق حسين هبري بتهمة ارتكاب «انتهاكات خطيرة» لحقوق الإنسان في عهده. وأصدر القضاء البلجيكي مذكرة توقيف دولية بحق هبري المنفي في دكار منذ الإطاحة به في ديسمبر/ كانون الأول 1990، استناداً إلى شكوى رفعها ثلاثة بلجيكيين من أصل تشادي.

وفي العام الجاري فرضت الإقامة الجبرية على الرئيس التشيلي السابق اوغوستو بينوشيه الذي اتهم في 27 أكتوبر/ تشرين الأول بجرائم وقعت في سجن فيلا غريمالدي العسكري السري.

ويتوقع أن يصدر في يناير/ كانون الثاني 2007 حكم على الرئيس الإثيوبي السابق منغستو هايلي مريام الذي حكم أديس أبابا منذ العام 1974 إلى 1991. وهو يحاكم غيابياً منذ عشر سنوات في إطار قضايا عدة