هكذا هي لجان التحقيق في وزاراتنا دعائية بحتة للأسف الشديد، ضجيج من دون حجيج! فعندما تتفجر مشكلة ما تحاول الجهات المعنية التستر عليها، وعندما تفشل المحاولة تتصنع الانفعال وتقوم قائمتها وتنتفخ أوداجها انتفاخاً أشبه بانتفاخ البالونات التي لا تصمد طويلاً، وتبدأ القرارات الاستهلاكية تترى، وأولها الإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق، وعادة ما تنتهي من دون نتائج. مع مطلع العام 2005 عصفت بقسم الطوارئ حوادث تطاير شررها إلى مجلس النواب، وصارت تلك الحوادث والمشكلات حديث الصحافة والناس، وصاحبت تلك الفترة استقالات وتنقلات، وكان الناس يخافون على حياتهم عندما يتوجهون إلى قسم طوارئ يحتاج إلى طوارئ، وهل يمكن لقسم ينزف أن يوقف نزيفاً؟! وهل يمكن لقسم مريض أن يعالج مريضاً؟!، وهل يمكن لقسم مكسور أن يجبر كسراً؟! وهل يمكن لقسم ميت أن ينقذ حيّاً؟!، وبعد محاولات فاشلة لحجب هذه المشكلات تم الإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق، وها نحن على أبواب العام 2007 ولم يتم الكشف عن النتائج حتى إلى من تقدموا بالشكوى! مرّت سنتان وانتهت مهمة اللجنة من دون الكشف عن نتائج وتم أخيراًَ تغيير رئيس قسم الطوارئ ولم يتم التطرق إلى النتائج، وعلاوة على ذلك كله فإن العلاقات العامة في الوزارة حرصت على التأكيد بأن تغيير رئيس قسم الطوارئ ليس له علاقة بحوادث 2005 في تأكيد صريح بأن وزارة الصحة لا تعاقب ولا تتخذ إجراء ومن له نية بتكرار مأساة الطوارئ فليتفضل مشكوراً فإن لجان التحقيق في الصحة لا تعقبها نتائج