سيتولى اثنان من أشد منتقدي حرب العراق في حال فوز الديمقراطيين في انتخابات الكونغرس المقبلة مسئولية تحديد حجم الأموال التي يحتاجها الرئيس الأميركي الجمهوري جورج بوش للقتال ما يزيد عليه الضغوط المطالبة بتوجه جديد في حرب لا تلقى شعبية على نطاق واسع.

وفي حال فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي تجرى اليوم (الثلثاء) سيتولى النائب الديمقراطي ديفيد أوباي رئاسة لجنة المخصصات في مجلس النواب. ولم يتأخر أوباي في أية فرصة عن تذكرة المشرعين الأميركيين بمعارضته لحرب العراق والتي وصفها بأنها «أغبى حرب منذ حرب العام 1812». وقال الخبير البارز بمعهد بروكينغز ستيفن هيس «ديفيد أوباي يمكنه أن يكون شخصاً مشاكساً. ولا أعتقد أنه سيمنح الرئيس أوقاتاً سهلة».

وعلى الجانب الأخر من كابيتول هيل مقر الكونغرس سيرأس السناتور روبرت بيرد (88 عاماً) لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ. وكان بيرد اتهم الرئيس الأميركي قبل غزو العراق في مارس/ آذار من العام 2003 بالتباهي «في خيلاء بوضعنا كقوة عظمى» وحين حدث الغزو قال «اليوم أبكي على بلدي». ويقول خبراء انه في حال تولي أوباي وبيرد رئاسة اللجنتين اللتين تخصصان ثمانية مليارات دولار شهرياً لحرب العراق سيتعين على وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد أن يبذل مزيداً من الجهد ليشرح كيف تنفق كل هذه الأموال.

وقد يفتح ذلك الباب أمام الكونغرس للضغط على الإدارة الأميركية لتتعاون معه ومع خبراء من الخارج لوضع تقييم جديد وصارم للمشكلات السياسية في العراق وكيفية التعامل معها حتى تتمكن القوات الأميركية من الانسحاب من هناك.

ومثل هذا التحرك قد يتداخل مع العمل الذي يقوم به وزير الخارجية الأميركية السابق جيمس بيكر الذي ستطرح (مجموعة دراسة العراق) التي يقودها أفكاراً بديلة بشأن العراق بعد أن بدأ عدد متزايد من الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس يشككون في الحرب. وقبل الانتخابات حاول زعماء الحزب الديمقراطي المعارض أن يؤكدوا للشعب الأميركي أنهم لن يديروا ظهورهم للقوات الأميركية التي تحارب في العراق.

وقال سكوت ليلي الذي قضى نحو 30 عاماً يعمل مساعداً للديمقراطيين في الكونغرس معظمها كان في لجنة المخصصات التابعة لمجلس النواب أن لجنتي المخصصات في مجلسي الشيوخ والنواب يمكنهما استعراض العضلات من دون أن تمنعا الأموال عن القوات الأميركية في العراق. وقال ليلي الذي يعمل الآن في مركز التقدم الأميركي -وهو معهد أبحاث- «هناك الكثير من الأشياء التي يريدها ويحتاجها وزير الدفاع من لجنة المخصصات ليست لها أية علاقة بمساندة القوات في الميدان».

ويسيطر أعضاء لجنتي المخصصات في مجلسي النواب والشيوخ على كل الأموال التي يحتاجها رامسفيلد بدءاً من السيارة الفاخرة التي يستقلها إلى أجهزة الكمبيوتر في مكاتب وزارة الدفاع (البنتاغون) إلى المشروعات الثانوية التي تقوم بها الوزارة.

وقال ليلي «يمكنك (كعضو في اللجنة) أن تتشبث بموقفك وتوضح أن ثمناً غير مريح سيدفع إذا لم تقدم المعلومات المطلوبة». مشيراً إلى تفضيل الإدارات الجمهورية والديمقراطية على السواء للعمل من دون رقابة مشددة من جانب الكونغرس. وخصصت لجنتا المخصصات أكثر من 500 مليار دولار حتى الآن لحربي أفغانستان والعراق. وأنفقت غالبية هذه الأموال في العراق وهو ما جاء في تعارض صارخ مع المبلغ الذي قدره المسئولون الأميركيون قبل الحرب وهو 50 مليار دولار