تتجه المصارف السعودية لإيجاد طرق جديدة لتقديم تسهيلات مالية للمستثمرين في سوق الأسهم السعودية بعد أن واجهت عمليات التمويل الكثير من الشروط الصعبة التي جعلت المستثمرين يمتنعون عن الحصول على تسهيلات مالية من المصارف المحلية. ويأتي الإحجام عن الحصول على تسهيلات بعد أن ألزمت مؤسسة النقد المصارف خلال الربع الرابع من العام 2005 بعدم تجاوز مبلغ 500 مليون لكل مصرف وكحد أعلى للعميل الواحد مبلغ 100مليون ريال، ما أدى إلى تناقص أعداد الراغبين في التسهيلات بسبب ارتفاع الفوائد والشروط الصعبة. ونقلت صحيفة «الرياض» أمس (الإثنين) عن مصدر مصرفي قولها: إن «سبب تقديم المصارف التسهيلات المالية في هذا الوقت هدفه عدم اللجوء لعملية تسييل المحافظ والضغط والتأثير على سوق الأسهم».

وأكد أن المصارف «لمست إمكان تقديم تسهيلات للمستثمرين لدعم السوق من جهة ووصول الشركات الاستثمارية لأسعار مناسبة ومشجعة للمستثمرين من جهة أخرى». وقال المصدر: إن هناك إجراءات جديدة بدأت بها بعض المصارف وتتأهب لتوفيرها لعملائها «تحول من دون تصرف المصرف في تسييل محافظ العملاء»، مضيفا «كما أنها لا تلزم المستفيد من التسهيلات بشراء الأسهم في وقت الحصول عليها وإنما يختار الوقت المناسب للشراء».

ولفت إلى أن الإجراءات الجديدة تضمنت تمويل المحافظ للشركات بما يعادل ثلاثة أضعاف حجم المحفظة مع تقديم الشركات ضمانات يقبلها المصرف وبنسبة فائدة لا تتجاوز 6 في المئة وللمصرف الحق في تخفيضها