قال تقرير صدر في مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن منظمات إغاثة وجماعات حقوق إنسان، نشرت مقتطفات منه صحيفة «الغارديان» البريطانية حينها، أن إنفاق العالم على التسلح سيبلغ هذا العام أكثر من ألف مليار دولار، فيما لا تزيد مساعدات الإغاثة على 70 ملياراً.
ويتعرض التقرير للدول الأكثر تصديراً للسلاح ويقول: إن الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا يسيطرون على 82 في المئة من إجمالي السوق العالمية للسلاح، وأن دولاً جديدة بدأت تظهر كمصدرين كبار للسلاح وهي: البرازيل والهند و«إسرائيل» وسنغافورة وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا.
كما يتعرض التقرير للوسائل التي تتبعها الشركات الأميركية والأوروبية والكندية للتحايل على القوانين الدولية التي تحرم بيع السلاح إلى مناطق النزاعات، وإعطاء تصاريح لتصنيع وتجميع السلاح إلى مصانع في عدة دول.
وبخصوص الدول العربية، كشف تقرير أن الدول العربية، مجتمعة، خصصت خلال العام 2004 للبحث العلمي ما يعادل 1.7 مليار دولار فقط، أي ما نسبته 0.3 في المئة من الناتج القومي الإجمالي لهذه الدول، في الوقت الذي تزداد قيمة ما تنفقه هذه الدول على التسلح أكثر من 10 أضعاف كلف البحث العلمي.
وأشار تقرير نشرته أكاديمية العالم النامي للعلوم «TWAS» الدولية، في اختتام اجتماع لها بمكتبة الإسكندرية في مصر حديثاً، إلى أنه في الوقت الذي أنفقت فيه الدول العربية - خلال الثلاثين عامًا الماضية - أكثر من تريليون دولار أميركي على المشروعات التي تخدم أغراضًا عسكرية، فإن حجم الاستثمار في البحث العلمي، لايزال أقل من 0.2 في المئة من الدخل القومي لهذه الدول، مقارنة بنسبة 1.6 في المئة في شرق آسيا والباسفيك، و2.6 في المئة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
من جانب آخر، أشار تقرير جديد للكونغرس الأميركي إلى أن آسيا تفوقت على الشرق الأوسط في مشترياتها من السلاح. وأصبحت بالتالي أكبر سوق للسلاح في العالم بعدما أبرمت الهند صفقات قيمتها 5.4 مليارات دولار في العام 2005 وهي أكبر صفقات لأية دولة نامية.
ونقلت «رويترز» عن ريتشارد جريميت معد التقرير أن طلبيات الأسلحة زادت بشدة في العام 2005 وفقاً لدراسة سنوية لهيئة أبحاث الكونغرس
ويبين التقرير أن إجمالي صفقات الأسلحة بلغت 44.2 مليار دولار وهي الأكبر في أي عام على حدة خلال الفترة التي جرت مراجعتها وبدأت في العام 1998.
وجاء في الدراسة التي تحمل اسم نقل الأسلحة التقليدية الى الدول النامية 1998 إلى 2005، انه في الفترة من العام 2002 إلى العام 2005 جاءت آسيا في مرتبة أعلى من الشرق الأوسط بنسبة 48.4 في المئة من قيمة جميع اتفاقات نقل الأسلحة مع الدول النامية وعلى العكس فإنه في الفترة من العام 1998 إلى العام 2001 كانت آسيا تمثل 39 في المئة من جميع هذه الصفقات.
وفي الفترة من العام 2002 إلى العام 2005 جاءت روسيا في مرتبة أعلى من الولايات المتحدة في اتفاقات نقل الأسلحة مع آسيا بنسبة 36.7 في المئة أو 16 مليار دولار بصفة أساسية لمبيعات طائرات قتالية كبيرة ونظم بحرية إلى الهند والصين وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بنسبة 26.5 في المئة أو 11.6 مليار دولار.
يذكر أن السعودية جاءت في المرتبة الثانية بعد الهند في قيمة الأسلحة التي اتفقت على شرائها في العام 2005 إذ بلغت قيمتها 3.4 مليارات دولار. وجاءت الصين في المرتبة الثالثة إذ بلغت مشترياتها 2.8 مليار دولار، وكانت فرنسا والمملكة العربية السعودية قد اتفقتا على التوقيع على اتفاق حجمه 2.5 مليار يورو (3.21 مليارات دولار)، لشراء 40 طائرة مروحية وطائرتين على الأقل من طراز إيرباص إيه 330 - 200 لتزويد الطائرات بالوقود.
السعودية تبدأ تطبيق نظام البصمة تجريبياً
&
بدأت جوازات العاصمة السعودية (الرياض) أمس تطبيق نظام البصمة بشكل تجريبي على عدد من المقيمين في خطوة تهدف إلى تعميم تطبيق هذا النظام على جميع إدارات ومراكز الجوازات بالمناطق خلال الأشهر القريبة المقبلة، لتشمل أكثر من 7 ملايين مقيم. وأكد مصدر بالجوازات لصحيفة »الوطن« الصادرة الأحد أن النظام الجديد يعمل على أخذ بصمة حدقة العين والأصابع للمقيم سواء داخل المملكة أو القادم إلى العمل أثناء إصدار أو تجديد الإقامات في خطوة تهدف إلى تحديد هوية المقيم بدقة ومنع تحايل بعض المقيمين أو مجهولي الهوية أثناء القبض عليهم لتحديد هوياتهم. ورداً على سؤال بشأن انتشار ظاهرة هروب العمالة الوافدة من المملكة بعد ارتكابهم جرائم سرقة أو قتل ومدى فاعلية نظام البصمة للحد منها، أكد المصدر أن تطبيق هذا النظام بشكل كامل سيحد بشكل كبير ان لم يقض على مثل هذه المشكلات
إقرأ أيضا لـ "عبيدلي العبيدلي"العدد 1522 - الأحد 05 نوفمبر 2006م الموافق 13 شوال 1427هـ