كشفت دراسة (المنتدى الاقتصادي للقادة في دبي - 2006) عن وجود عوائق مشتركة للعمل التجاري في دول مجلس التعاون الخليجي. يشار إلى أن المنتدى سيعقد أعماله في نهاية الشهر الجاري.

وأظهرت الدراسة المتميزة التي شارك أكثر من 400 من كبار التنفيذيين والذين بدورهم تربطهم مصالح تجارية في المنطقة في استبانة عن وجود الكثير من الأمور التي تعيق القيام بنشاطات تجارية. وتبين بأن عوائق ممارسة العمل التجاري في دول مجلس التعاون تتمحور حول البيروقراطية ،ضعف أنظمة الحوكمة في المؤسسات ، نقص العمالة الماهرة ، ضعف ثقافة العمل ، مشكلة الحصول على تأشيرات ، الرسوم الحكومية.

البيروقراطية و الحوكمة

حقيقة لا يمكننا إلا التسليم بنتائج الدارسة والتي تعكس الواقع المر. فالبيروقراطية على سبيل المثال تشكل عائقاً يومياً إذ يلاحظ بأن بعض العاملين في الدوائر الرسمية لا يبذلون جهودا لحل العوائق بالنسبة للراغبين في ممارسة العمل التجاري. بل يذهب بعضهم إلى تعقيد الأمور لسبب أو آخر. بمعنى آخر نحن بحاجة إلى ثقافة تذليل الصعاب أمام المستثمرين.

كما أن ضعف الحوكمة قضية مستعصية. يستند مفهوم الحوكمة حول تطبيق أمور حيوية مثل الإفصاح بشكل كامل ولا لبس فيه عن حقيقة الأوضاع المالية والإدارية للمؤسسات. كما أن هناك أمورا جديدة شقت طريقها إلى مبادئ الحوكمة مثل ضرورة وجود أعضاء مستقلين يمثلون المجتمع وليس حملة الأسهم في مجلس الشركات. فهناك عدد كبير من الشركات ليسوا على استعداد لنشر بيانات عن نتائج أنشطتهم وخصوصا في حال حصول تطورات سلبية.

أما بخصوص مشكلة عدم توافر عمالة ماهرة بشكل كاف فيكمن الحل في التركيز على التدريب. وبمقدور التدريب أن يساهم في حل مسألة أخرى وهي زرع ثقافة العمل الجاد والإخلاص والتفاني. فقد أظهرت الدراسة عن وجود ظاهرة عدم التزام بالوقت في مجتمعاتنا.

استنادا للدراسة تعتبر مملكة البحرين ثاني أفضل بلد لممارسة العمل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي بعد دولة الإمارات العربية المتحدة.

مسح ميداني في البحرين

كما بودنا أن نلفت عناية القراء إلى وجود نوع من شبه في نتائج دراسة (منتدى القادة في دبي) ومسح ميداني سابق نفذ بواسطة غرفة تجارة وصناعة البحرين ومجلس التنمية الاقتصادية بخصوص أولويات رجال الأعمال والمستثمرين. شارك في المسح الميداني 656 شخصاً إذ كشف عن وجود تصور لدى القطاع الخاص فيما يخص عوائق النمو في البحرين.

صنف المشاركون الأولويات على النحو التالي: 1) الحصول على التمويل بنسبة 28 في المئة 2) البنية التحتية بنسبة 19 في المئة 3) كفاية القوانين والنظم بنسبة 16 في المئة 4) الحصول على قطعة أرض بنسبة 14 في المئة 5) المعاملات الحكومية بنسبة 13 في المئة و6) تطبيق القانون والنظام القضائي بنسبة 10 في المئة.

فيلاحظ مثلا وجود أمر مشترك ألا وهو عائق المعاملات الحكومية سواء ما يخص البيروقراطية أو فرض الرسوم أو الموافقة على استصدار التأشيرات. وعليه تكمن المشكلة الرئيسية في وجود قوانين تعرقل ممارسة العمل التجاري في المنطقة ومنها البحرين. نأمل أن يعي المسئولون عندنا نتائج دراسة منتدى القادة في دبي إذ إن الصواب هو تذليل الصعاب أمام الراغبين في الاستثمار والعمل التجاري في البلاد حتى تعم الفائدة على المجتمع