الولد (توّه داري) إن في البحرين عوائل لا تملك قوت يومها، وعوائل إذا تعطل المكيف أو الثلاجة فإنها تعجز عن شراء ثلاجة أو مكيف آخر، والولد (توه داري) إن هناك من لا يملك «عيدية» أو «قدوع» للعيد!

سماحته لو لم يرشّح نفسه لما اكتشف مثل هذه الحقائق الباهرة التي صدمته وأقلقت نومه، وهزّت مضاجعه كما يريد أن يوحي للقراء على أبواب ترشحه للبرلمان... فسماحته لأول مرةٍ يعرف أن هناك منازل لا تملك ماء بارداً في عز الصيف!

الخطيب «الفلتة» اكتشف تلك الحقائق الخطيرة خلال توليه توزيع «المساعدات الخيرية» التي افتتحت بها جمعيته «الإسلامية» موسم الانتخابات! والمساعدات هي التسمية المهذّبة لعمليات الرشوة وشراء الأصوات وتزوير إرادة الناس، عبر استغلال نقاط ضعفهم وحاجتهم وفقرهم، بالإمساك باليد الضعيفة التي توجعهم على طريقة «السويتشات» الكهربائية!

«سماحته» لو لم يرشّح نفسه لما اكتشف هذه المآسي التي ستبقى لطخة عارٍ وإدانة للوضع السياسي غير العادل القائم منذ عقود، على رغم وجود آلاف الأسر الفقيرة من حواليه، في بلدٍ تعيش فيه 10 آلاف أسرة فقيرة بحسب تقديرات وزارة التنمية الاجتماعية، وخمسة أضعاف ذلك الرقم ممن يعتمد شهرياًً على مساعدات الصناديق الخيرية.

عملية شراء الأصوات التي تورط فيها هذا «الداعية» شخصياً منذ أسابيع، بتوزيع (جواني العيش)، وتتورط فيها جمعيته أيضاً، وتردنا على الدوام أخبارهم وأخبار «حلفائهم» عن كثب، هي عمليةُ مهينةُ لأصحابها، فضلاً عن ما تشكله من إهانةٍ لهذا الشعب الصبور. ومع ذلك لا يجرؤ هؤلاء «الحلفاء الجدد» على الكشف عن مصادر تمويلهم، أو يقدموا أي توضيح أو ردّ لما يتردّد عن مبلغ الـ 160 ألف دينار، الذي استلمه كل حزب منهما بطريقة مشبوهة من تحت الطاولة، لتمويل حملات محازبيهم الانتخابية!

أكثر ما يدعو للسخرية والتقزز، أن أحد هؤلاء المحازبين أعلن قبل أيام، وبكل صلافة وقلة حياء، انه إذا أعيد انتخابه سيطرح مبدأ «من أين لك هذا؟»، في الوقت الذي عُرف عن هذا التيار مواقفه المتواطئة والمخجلة في حماية سرّاق المال العام، والمتورّطين في التجاوزات المالية، من باب الحمّية الطائفية، ونحن على يقين تام بأنهم «لو رُدّوا لعادوا لما نهوا عنه» (الأنعام: 28) كما يقول القرآن الكريم، إذ سيصوتون جميعاً ضد أي مشروع وطني يهدف إلى حماية المال العام في البرلمان المقبل.

أبطال هذا التيار يراهنون على ضعف ذاكرة الجمهور، مع أن هذه الذاكرة مازالت تحتفظ لهم بسجلاتِ أربع سنواتٍ من الأداء المتواطئ، حين كانوا يتلقون الأوامر من جهات «مجهولة» بالهاتف، وليس من كتاب الله ولا سنة رسوله... ولا من سيرة السلف الصالح (رض) كما يدعون! بل إنهم اعترفوا ان الجمعية خصصت 20 ألف دينار لحملة كلٍّ منهم، ولكنها ليست من أموال الصدقات... كيف؟ و«من أين لكم هذا»؟ لا أحد يدري!

عطني خدك!

طوال اليومين الماضيين، كان يلح عليّ سؤال «فقهي»، عن حكم أكل لحم «العجل» الذي أهدي لأحد النواب المحبوبين جداً في دائرتهم! فالمعروف انه أهدي للخيمة بهدف حمايتها من الحسد ووقاية من الحريق، ( ANTI-FIRE)، ولم يكن بهدف الذبح وتوزيع لحمه على الفقراء! ولكن في اللحظة «السياسية» المناسبة تمّ تحويله إلى سكين القصّاب، ليوزّع لحمه على رواد الخيمة! والسؤال: ما حكم من أكل لحم العجل الذي لم يذبح لله وإنما من أجل كرسي في البرلمان؟! وهل يُعتبر ما لم يذكر اسم الله عليه، أم يدخل في باب النطيحة أو ما أكل السبُع؟ أم من نوع ما استقسم عليه للكراسي والاصنام؟ نريد ان تطمئن قلوبنا... يرحمكم الله