يكتسب حديث السفير الأميركي في البحرين ويليام مونرو بشأن آفاق التجارة بين الولايات المتحدة والبحرين أهمية خاصة. وكان السفير مونرو قد أبلغ حديثاً اجتماعاً لغرفة التجارة الأميركية في البحرين بأن اتفاق التجارة الحرة بين البلدين (والذي دخل حيز التنفيذ في بداية شهر أغسطس/ آب من العام الجاري) لا يوفر عقوداً جاهزة للتجارة أو صناديق لتمويل التجارة بين البلدين.

بالمقابل أكد السفير بأن المطلوب هو استفادة الجانب البحريني -الشركات والحكومة على حد سواء- من هذا الاتفاق المبرم مع أكبر اقتصاد في العالم -يمثل حجم الاقتصاد الأميركي أكثر من ربع قيمة الناتج المحلي الإجمالي في العالم-. وشدد السفير على أهمية الترويج للاتفاق مشيراً بأنه يقدم إطاراً للتجارة والاستثمار ولكن الأمر عائد إلى القطاع الخاص لكي يستفيد من المزايا الموجودة في هذا الاتفاق التاريخي.

ويفهم من الكلام السفير الأميركي بأنه ليس من الواقع توقع حدوث تطور كبير ومفاجئ في العلاقات التجارية بين البلدين بمجرد وجود اتفاق للتجارة الحرة. لكن المطلوب تحرك مستمر من الجانب البحريني للعمل على استقطاب الاستثمارات من الولايات المتحدة. حقيقة القول تتمتع البحرين بصفات مميزة مثل قربها من المملكة العربية السعودية فضلاً عن كونها مركزاً مهماً فيما يخص الخدمات المالية. بمعنى آخر, الظروف مهيأة ومناسبة للبحرين لاستقطاب استثمارات من الشركات الأميركية لكن بشرط الترويج الصحيح. بدورها بمقدور الاستثمارات المساهمة في حل التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة مثل إيجاد وظائف جديدة للداخلين الجدد إلى سوق العمل.

مليار دولار

يشار إلى أنه وبحسب مكتب الإحصاء الأميركي, بلغت قيمة التجارة البينية بين البلدين في العام 2005 تحديداً 783 مليون دولار (بينها 432 مليون حجم الصادرات البحرينية للولايات المتحدة). بدوره يعتقد السفير الأميركي بأن قيمة التجارة البينية يمكنها أن تزيد عن مليار دولار مع نهاية العام الجاري. على كل حال, تعتبر الولايات المتحدة الشريك التجاري الأول للبحرين (غير النفطي).

يوفر الاتفاق فرصة للصادرات البحرينية للدخول من دون حواجز إلى السوق الأميركية والتي بدورها تعد الأكبر في العالم. تزيد القيمة السوقية للواردات الأميركية نحو 1700 مليار دولار. كما تقدر قيمة الناتج المحلي الإجمالي الأميركي 12500 مليار دولار (أي أكثر من ضعف حجم الاقتصاد الياباني والذي يعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم).

تأييد الكونجرس

بالعودة للوراء, تم التوقيع على اتفاق لإنشاء منطقة للتجارة بين البلدين في شهر سبتمبر/ أيلول من العام 2004 في واشنطن. وانطلقت المفاوضات في شهر يناير/ كانون الثاني من المنامة واستمرت لنحو 5 أشهر. وذكر حينها بأن المفاوضات كانت الأسرع من بين الاتفاقات الثنائية التي أبرمتها الولايات المتحدة مع الدول الأخرى. كما حظي الاتفاق بموافقة عريضة من قبل مجلس النواب الأميركي إذ صوت لصالحها 327 عضواً بينما عارضها 95 آخرين. وتعتبر هذه النتيجة مميزة في تاريخ التصويت على اتفاقات التجارة الحرة التي أبرمتها أميركا مع الدول الأخرى (على سبيل المثال صوت 221 نائب مقابل 205 أصوات معارض لصالح اتفاق التجارة بين أميركا وعمان أثناء فصل الصيف والذي ومن المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ العام المقبل). يبدو لنا بأن السفير مونرو وضع النقاط على الحروف أو خارطة الطريق فيما يخص الاستفادة من اتفاق التجارة المبرم بين البلدين. المطلوب من الجانب البحريني الترويج للاتفاق بشكل مستمر حتى يتسنى استقطاب استثمارات من الشركات الأميركية فضلاً عن التصدير للسوق الأميركية الكبيرة بكل المقاييس