الوزير المسئول هو ذلك الوزير الذي يستطيع لملمة وزارته، هو الذي يمسك بزمام مؤسسته بقوة. هذه القوة، لا تعني »التخويف« بقدر ما تعني أن يكون الوزير مقنعاً لمن يترأسهم في الداخل، ولمن في الخارج من قوى سياسية وأجهزة إعلامية. فلنقر أولاً، أن قائمة طويلة من وزراء اليوم غير مرغوب في استمرارهيتهم لأربع سنوات قادمة.

مرة أخرى ونحن على عتبات تشكيل الوزارة الجديدة نتطلع جميعاً إلى حركة تصحيحية شاملة، ونثق في أن تلك الحركة التصحيحية ستطال وزراء بات من الواضح أنهم عاجزون عن أداء مهمات عملهم، فضلاً عن تحقيق التوازن المنشود مع مجلس نواب »مشاكس« بات في طريقه لتلكم المقاعد التي هجرتها أشباحها.

تحدثت في مقال سابق عن توازن سياسي جديد تفرضه القائمة النيابية الجديدة، وعن حكومة تمثيلية تمثل حكومة »أمان« لشتى الأطراف السياسية، فلا يجب أن تكون العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مضطربة وعدائية، وأنجع الحلول التي يجمع عديد المراقبين عليها هو أن يتم تشكيل حكومة تمثيلية، تشمل بالتأكيد بضع أسماء من الجمعيات المعارضة.

الحكومة التمثيلية ستكون بالنسبة إلى الحكومة صمام الأمان، وستجعل المعارضة أكثر قابلية للممارسة »السياسية« مع الحكومة، وندرك تمام الإدراك أن وزارات قوية أشرف عليها سمو رئيس الوزراء إبان فترة البناء والتعمير الأولى لابد أن تسترجع روحها، وندرك أن سمو رئيس الوزراء يمتلك من الحنكة الكثير ليدير الملفات السياسية بين الحكومة والمجلس باقتدار وحكمة.

رباعي المعارضة مقبل على مشاركة الحكومة في تقرير سياسات البلاد وتشريعاتها في وقت حرج، نعلم جميعاً حساسيته، وندرك أن لا مجال للفشل، لا مجال لفشل الحكومة في تعاملها مع نواب المعارضة وتكتلهم الكبير، ولا مجال لقبول فشل المعارضة في حلحلة بعض من الملفات التي وعدت جماهيرها بالعمل عليها، وإنجازها. عن أية نتيجة طارئة كحل المجلس النيابي أو استقالة أكبر كتلة قد تكون تحديداً رصاصة الرحمة أمام معادلة سياسية أخرى نخشاها، وندرك أن جميع الأطراف السياسية تدرك خطورة هذه المفاجآت، التي مازالت فئة الشر تعمل عليها »خلسة«.

جمعيات المعارضة أبدت استعدادها للدفع بوزراء يعملون تحت رئاسة الحكومة، أما باقي القوى السياسية فهي ممثلة في الغالب بطريقة أو أخرى، يبقى أن نذكر أن تمثيل جمعيات المعارضة داخل الحكومة ولو كان في حدود نسبتها من مجلس النواب لن يكون حركة انقلابية يُخشى منها، أو يثار جدل بشأن نجاعة مسارها. بل قد نصل في المحصلة إلى حكومة وطنية متوافق عليها، تكون قادرة على المضي قدماً في تحقيق إنجازات وطنية مثمرة، ندرأ من خلالها تلكم السنوات العجاف الأربع