خلال زيارته العاشرة التي أجراها إلى مدينة رمضان الصناعية بتاريخ 5 أكتوبر/تشرين الأول، أشار السفير الأميركي في القاهرة فرانسيس ريكياردون إلى أنّ اتفاق المناطق الصناعية المحدّدة (QIZ) الموقّع بين مصر و«إسرائيل» بواسطة الولايات المتحدة قد أدّى إلى ازدياد حجم التبادل التجاري بشكل كبير بين مصر والولايات المتحدة. تم توقيع اتفاق (QIZ) في ديسمبر/ كانون الأول 4002 للسماح للصادرات المصرية بالدخول إلى السوق الأميركية من دون التعرفة الضريبية، طالما أنّه يتم صناعة 7.11 في المئة من محتويات المنتجات - المواد والصباغ والغلافات، إلخ - في «إسرائيل».

نتيجة لاتفاق (QIZ)، تسجّلت أكثر من 005 شركة للأنسجة في 31 منطقة صناعية محدّدة وفقًا لـ«ريكياردون«. بدأت 001 شركة مصرية للأنسجة من بينها بتصدير البضائع إلى الولايات المتحدة. سبّب ذلك بارتفاع الصادرات النسيجية المصرية إلى الولايات المتحدة إلى أكثر من 03 في المئة، من 291 مليون دولار إلى 252 مليون دولار خلال أوّل أربعة أشهر من العام 6002.

برز الازدهار التجاري بين الولايات المتحدة ومصر مقابل خلفية سياسية مشوّهة بالأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان في تموز/يوليو الفائت. «مما لا شكّ فيه أنّ الجو السياسي السيئ في الشرق الأوسط لا يساعد إطلاقًا على خلق محيط أفضل للأعمال والتجارة«، قال رئيس لجنة الشئون الاقتصادية البرلمانية «مصطفى السعيد«. وتابع السعيد، بالإضافة إلى ذلك، انّ تمتّع مصر بدرجة جيدة من الاستقرار يساعد على ازدهار التجارة مع الولايات المتحدة وحتى مع «إسرائيل«. «يرفض الجيل الحالي من رجال الأعمال والسياسيين المصريين في عهد الحزب القومي الديمقراطي الحاكم أن تسود السياسة على الأعمال، حتى لو تضمّن ذلك حربًا بين دولة عربية و(إسرائيل)«، صرّح قائلاً. فسّر رئيس اللجنة أنّ مفهوم رجال الأعمال والسياسيين الشباب - الذين يقودهم نجل الرئيس جمال مبارك، يتمثل بوجوب سيادة مصالح مصر الاقتصادية والتجارية حتى فوق اعتبارات جميع العرب. «يُقال إنّه عندما كانت مصر على خلاف مع إسرائيل، لم تتردّد أية دولة عربية - وخاصة دول الخليج الغنية بالبترول - بإقامة الأعمال مع أية دولة أخرى«، أضاف «السعيد«. «يُقال إنّه على تلك القاعدة أن تنطبق حاليًا؛ لا يجب على أية دولة عربية أن تلوم مصر على إقامة الأعمال مع (إسرائيل)«.

تُشير الإحصاءات إلى وجود تجارة غير رسمية بقيمة 004 مليون دولار سنويًا بين إسرائيل ودول الخليج العربي، ما يشكّل مرتين ونصف تقريبًا حجم التبادل التجاري بين «إسرائيل» وشركائها العرب الرسميين في السلام - مصر والأردن - العام 4002.

وخلافًا للتوقعات السابقة، لم تتمكّن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان من وقف حركة التبادل المرتفعة الحالية بين مصر و«إسرائيل«. إضافة إلى ذلك، قال وزراء السياحة والزراعة والنفط في حين احتمال تجميد العلاقات مع «إسرائيل«، إنّ ذلك لم يحصل. لم تمنع الأزمات السابقة الحاصلة في المنطقة البلدين من إبرام العقود المهمة على الغاز الطبيعي والمنتجات الزراعية.

في مايو/ أيار السابق، أعلن معهد التصدير الإسرائيلي عن ارتفاع قيمة الصادرات الإسرائيلية إلى مصر بشكل كبير في مارس/ آذار، مقارنة بالشهر نفسه من العام 5002. ارتفعت الصادرات بقيمة 5.321 في المئة لتبلغ مجموع 4.11 مليون دولار. حتى أنّ الإحصاءات الإسرائيلية تشير إلى توقّع ارتفاع التجارة بين مصر وإسرائيل بقيمة 031 في المئة في نهاية العام 6002 - ذلك بفضل الازدهار الحالي الذي تشهده اتفاقات (QIZ).

يبرز الأمر الأكثر أهمية للنمو على المدى البعيد أنّ قطاع الأنسجة يشهد ارتفاعا سريعًا في الاستثمار الخارجي كنتيجة مباشرة لاتفاق (QIZ). في نهاية زيارته العاشرة لمدينة رمضان، أعلن «ريكياردون» أنه قد يتجه إلى الولايات المتحدة للمشاركة في مؤتمر سيضم أكثر من 002 شركة أميركية. سيعرض على المشاركين خلال المؤتمر الذي سيجري الأسبوع المنسق في واشنطن ونيويورك ولوس أنجلس وشيكاغو فرص الاستثمار الفريدة في مصر. خلال عرضه لذلك، وعد «ريكياردون» بإلقاء الضوء على الفوائد المربحة للانضمام إلى اتفاق (QIZ) والإستثمار في مصر.

تشير الإحصاءات الأميركية أنه في نهاية العام 5002، احتلّت الولايات المتحدة مجددًا المرتبة الأولى في الاستثمار في مصر. شكّلت الاستثمارات الأميركية البالغة قيمتها 2 مليار دولار أكثر من نصف مجموع الاستثمارات الخارجية في مصر في السنة المالية للعام 5002/4002 والتي بلغت قيمتها 8.3 مليارات دولار.

وفقًا لإحصاءات وزارة التجارة والصناعة، ارتفع حجم التجارة بين مصر والولايات المتحدة إلى أكثر من 5 مليارات دولار - مع ارتفاع بقيمة مليار دولار سنويًا. وأكثر من ذلك، تشير الإحصاءات إلى أنه للمرّة الأولى في التاريخ، سجّل الميزان التجاري بين مصر والولايات المتحدة فائضًا بقيمة 593 مليون دولار لصالح مصر خلال الأشهر التسعة الماضية.

كما تؤكّد إحصاءات وزارة التجارة الأميركية على النمو التجاري الذي تُحدثه (QIZ) بين مصر والولايات المتحدة. فهي تُشير إلى أنّ اتفاق (QIZ) المنعقد العام 4002 أدّى إلى ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة بقيمة 2.75 في المئة خلال سنة واحدة، من 23.1 مليار دولار إلى 90.2 مليار دولار في العام 5002. يُنسب 81 في المئة من هذا الارتفاع الهائل إلى اتفاق (QIZ). وكذلك تُشير الإحصاءات نفسها إلى أنّ الصادرات الأميركية إلى مصر ارتفعت بدورها ولكن بقيمة 1.2 في المئة ليس إلاّ، من 01.3 مليارات دولار في العام 4002 إلى 61.3 مليارات دولار في العام 5002. في الوقت نفسه، انخفض الفائض الأميركي للتجارة مع مصر بقيمة 2.23 في المئة.

برهنت (QIZ) عن شعبية كبيرة إلى حدّ أنّ رجال الأعمال والعمال المصريين أفلحوا في بسط مناطق (QIZ) المعفيّة من التعرفة الضريبية في جميع أنحاء القاهرة العظمى ومناطق قناة السويس في الإسماعيلية والسويس وأربع مقاطعات في دلتا النيل. تعهّد «ريكياردون» أن تشمل تلك المناطق أخيرًا شمال سيناي.

محلّل سياسي مصري، والمقال ينشر بالتعاون مع Common Groun