تتميز دولة قطر بكشفها ليس فقط عن الإيجابيات بل السلبيات الموجودة في اقتصادها. بل ينبغي للسلطات نشر الإحصاءات، كما هي سلبا أو إيجابا.

فبحسب مجلس التخطيط القطري, بلغت نسبة التضخم في البلاد 8.2 في المئة في النصف الأول من العام 2006. ويعتبر هذا الرقم مرتفعا مقارنة بالفترة نفسها من العام 2005 عندما تم تسجيل ارتفاع قدره 4.8 في المئة. يشار إلى أن نسبة التضخم بلغت 8.8 في المئة على مدار العام 2005. بالمقارنة تم تسجيل نسبة تضخم أقل من واحد في المئة في العام 2002. لاشك أن هناك عوامل تفسر هذا الارتفاع غير الطبيعي لمستويات التضخم في قطر في السنوات القليلة الماضية.

ارتفاع الإيجارات

أكثر شيء يلفت النظر في فيما يخص ظاهرة التضخم في قطر هو ارتفاع الإيجارات فضلا عن بعض السلع والخدمات. فقد بلغ متوسط ارتفاع الإيجارات نحو 26 في المئة في العام 2005 فضلا عن 21 في المئة في العام 2004. كما حدث ارتفاع قدره 4.5 في المئة في كلفة الرعايا الصحية فضلا عن 3.1 في المئة في كل من المأكولات و المشروبات والتبغ.

وعليه لم يكن غريبا اتخاذ السلطات لقرار بتحديد ارتفاع قيمة الإيجارات بواقع 10 في المئة كحد أقصى سنويا ابتداء من العام 2006. بيد أنه تتحدث التقارير الصحافية عن تمكن بعض المستثمرين من فرض زيادة أكثر من 10 في المئة وذلك بالاستفادة من الثغرات الموجودة في القانون. وكرد فعل على أزمة ارتفاع الإيجارات تتحدث تقارير أخرى عن شيوع ظاهرة إرسال بعض المحترفين لأفراد أسرهم إلى بلدانهم الأصلية لغرض توفير مبلغ من المال.

زيادة الرواتب

كشفت دراسة حديثة بأن الزيادة في الرواتب في مؤسسات القطاع الخاص في قطر هي الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي. استناداً لدراسة قامت بإجرائها شركة (غالف تلنت) ومقرها إمارة دبي, تم منح زيادة قدرها 11.1 في المئة في متوسط الأجور في الفترة ما بين أغسطس (آب) 2006 و2005 في قطر, أي الأعلى بين شركات القطاع الخاص في دول المجلس. وبحسب الدراسة نفسها, فإنها المرة الثانية على التوالي والتي تحافظ فيها قطر على تسجيل أكبر نسبة نمو في الرواتب, إذ تم تثبيت زيادة قدرها 7.9 في المئة في العام الماضي. لا شك في أن الهدف النهائي لهذه الزيادة هو تشجيع العمالة الوافدة, والتي بدورها تشكل الغالبية العظمى في القطاع الخاص, للبقاء والعمل في قطر. لكن رغم كل ذلك تعاني قطر من نقص في العمالة الأجنبية المهرة لسد احتياجاتها وذلك على خلفية النمو الاقتصادي المنقطع النظير للاقتصاد القطري. وبحسب مجلس التخطيط, بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط 28 في المئة في السنوات الخمس الماضية. إلا أن نسبة النمو الحقيقة أقل من ذلك بعد طرح عامل التضخم (سنتحدث في مقال لاحق حول موضوع استقطاب العمالة البحرينية للعمل في قطر).

هناك شبه اتفاق بين علماء وأساتذة الاقتصاد بأن التضخم يعد أكبر عدو في أي اقتصاد. والسبب في ذلك هو أن التضخم يضر الجميع إذ ترتفع الأسعار للفقير والتاجر. طبعا الحال لا ينطبق بالضرورة على البطالة إذ يتركز الضرر على العاطلين. وعليه فالصواب هو محاربة أشكال التضخم كافة حفاظا على مصالح جميع أفراد المجتمع.

ختاما المطلوب من السلطات عندنا وخصوصا المصرف المركزي الإفصاح بشكل واضح عن حقيقة التضخم في البحرين آخذين في عين الاعتبار مسألة ارتفاع أسعار الأراضي في الآونة الأخيرة