أعلنت لجنة الشأن العام بغرفة تجارة وصناعة البحرين عزمها على عقد ندوة حوارية موسعة بعنوان «الشأن الاقتصادي في برامج المرشحين». يشارك فيها ممثلون عن 4 جمعيات سياسية. ويبدو أنه مع اقتراب موعد انتخابات المجلس النيابي بدأ القطاع التجاري ينغمس أكثر في المشهد السياسي البحريني، وعلى وجه الخصوص ذلك المتعلق بالمجلس النيابي. ويثير دور التجار أو القطاع التجاري في العمل السياسي البحريني الكثير من الجدل. يتراوح هذا الجدل بين مثير لتساؤلات عن هذا الدور مروراً بإبداء الرغبة في التعاون مع التجار، انتهاء بمن يحاول أن يتجاوز التجار ويضعهم في خانة المجردين من حق ممارسة العمل السياسي.

في البدء لابد من التأكيد على أن دور التجار في العمل السياسي مهم ومؤثر، سلبياً كان هذا الدور أم إيجابياً، نظراً لما يتمتع به التجار من ثقل مالي واجتماعي، ناهيك عن السياسي في أي مجتمع، والمجتمع البحريني ليس حالة استثنائية. وثانيا لابدّ من القول أيضا إن تجار البحرين، ومن دون الحاجة للعودة إلى التاريخ، بادروا في الأونة الأخيرة إلى إبداء الرغبة في ممارسة دور إيجابي في المشهد السياسي، انعكس في المبادرة التي أطلقها عصام فخرو قبل أكثر من عام، وكان حينها النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وهو لم يكف عن ذلك منذ تبؤ مركز الرئيس للغرفة.

ثالث هذه الأمور أن تجار البحرين تمت محاربتهم بأشكال مختلفة وملتوية أفقدتهم، شأنهم في ذلك شأن الكثير من قطاعات المجتمع الأخرى، الكثير من قدرتهم على ممارسة دورهم السياسي، وكان ذلك خلال حقبة سيادة قانون أمن الدولة التي سبقت مرحلة المشروع الإصلاحي الذي دشنه جلالة الملك.

واليوم والجمعيات السياسية، وعلى وجه الخصوص ذات الخلفية غير المذهبية أو الطائفية، تحاول أن تحشد الناخبين حول برنامج عمل وطني غير طائفي، هي أكثر القوى السياسية بحاجة إلى تحالف إستراتيجي وثيق مع القطاع التجاري. إن مما مما لاشك فيه أن على الجمعيات السياسية وكذلك المرشحين المستقلين الذين يطمحون إلى ممارسة دور مؤثر في العملية السياسية وعلى وجه الخصوص الشق التشريعي منها ووقعوا، بوعي أو من دون وعي، في مصيدة تجاهل أو تجاوز دور التجار السياسي، تحت أي مبرر وانطلاقاً من أي مفهوم، مطالبين اليوم أكثر من أي وقت آخر بإعادة النظر في مثل ذلك الموقف لما سيترتب على ذلك الموقف من نتائج سلبية على سير العمل الانتخابي من جانب وعلى ثقلهم في العملية الانتخابية من جانب آخر.

من الطبيعي أن تبدو مثل هذه العملية، وفي الفترة القصيرة المتبقية التي تفصلنا عن موعد الانتخابات، شبه مستحيلة. لكننا نعتقد أن النتائج المترتبة في حال عدم الشروع في مثل هذا التقارب قد تكون سلبية ومدمرة على مسيرة العمل السياسي في بلادنا. لذلك، ومن منطلق المسؤولية الملقاة على عاتق التجار والجمعيات السياسية المؤمنة بدور إيجابي للتجار أن يتحلقوا حول طاولة واحدة من أجل البحث عن صيغة عمل سريعة وآنية تلبي متطلبات المرحلة القادمة، وقابلة للتنفيذ في نطاق الفترة القصيرة المتبقية، وأن يترافق ذلك مع تشكيل لجنة عمل مشترك تضع الخطوط العامة من أجل عمل سياسي استراتيجي واع ومتطور وعلى المدى البعيد.

ومرة أخرى لابد من التأكيد على أن التجار قطاع في غاية الأهمية في مراحل التحولات الكبرى التي تمر بها المجتمعات، والتي يشهد المجتمع البحريني اليوم أحدها