أحد ضحايا الأزمة الحالية يتعلق ب «العقد الاجتماعي»... والمقصود بالعقد الاجتماعي ليس بالضرورة الدستور المكتوب، وإنما يتمثل في مجموع التوقعات المغروسة في نفس الإنسان عندما يعيش في بيئة اجتماعية - سياسية، وإن الإنسان يتنازل عن بعض حقوقه للسلطة القائمة مقابل الحصول على الحماية والأمن والمحافظة على الكرامة.
العقد الاجتماعي - بهذا المفهوم - يتولد تلقائيّاً منذ ولادة الفرد ضمن مجتمع مَّا، إذ يكبر الفرد ليعطي السلطة شرعيتها، وذلك من خلال موافقته على تولي السلطة تنظيم الشأن العام وتحديد مسار حياته وحياة الآخرين ضمن إطار من التوقعات العقلانية (المكتوبة وغير المكتوبة).
المواطن في أي بلد ينظر إلى الحقوق من عدة زوايا، فهناك الحقوق السياسية، ومن أهمها حقُّ المواطن في المشاركة في إدارة الشأن العام بحسب الطرح الديمقراطي المتعارف عليه دوليّاً. والمواطن - بغض النظر عن انتمائه أو خلفيته - يطمح ويسعى دائماً إلى أن يعامل بصورة إنسانية راقية بأن تكون له فرصة لممارسة حقه السياسي من دون انتقاص. وفي حال تم انتقاص هذا الحق؛ فإن هناك مهدئات «مؤقتة»، مثل العطايا التي توزعها الدولة على الجميع، أو ضمان مستوى معيشة محترم، إلخ.
هناك حقوق من نوع آخر، وهي الحقوق المدنية التي تتعلق بمساواة المواطن في المعاملات مع غيره من المواطنين، بما في ذلك الحصول على الخدمات التي توفرها الدولة في العمل والصحة والتعليم والإسكان والتنقل والتمتع بالطبيعة وتوافر البنية التحتية، إلخ... وفي هذا المجال؛ فإن المواطن يقنع بما توفره الدولة شريطة أن تكون هناك «مساواة مع غيره» ممن يعيش معه في الحدود الجغرافية التابعة للدولة. أما إذا استنقصت الحقوق المدنية بشكل فاضح؛ فإن العقد الاجتماعي يتخلخل؛ لأن الإنسان بطبعه يرفض أن يحتقر أو يستصغر أمام غيره، أو يتم تنزيل درجته المدنية مقارنة مع الآخرين.
ما نحتاج إليه هو إيجاد وسائل لإعادة تكوين «عقد اجتماعي» يجمع المواطنين على حقوق مدنية متساوية بصورة لا لبس فيها، وأن نحقق تماسكاً اجتماعيّاً يحفظ الشرعية السياسية. كما اننا بحاجة الى منظومة متطورة تتناسب مع العصر لضمان الحقوق للجميع. وبحرينيّاً؛ فإننا ملزمون بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولذلك فإن تنفيذ هذا العهد على أرض الواقع يجب أن يكون من أولويات العمل الوطني.
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 3843 - الجمعة 15 مارس 2013م الموافق 03 جمادى الأولى 1434هـ
أي عقود اجتماعية ... أي حقوق سياسية و مدنية ...أي منظومات... أي عهود يا دكتور ...... ام محمود
نحنُ نعيش في أزمة سياسية صاخبة جرفتنا الى فتنة طائفية و تخلخل اجتماعي و اتهامات عدائية بين مكونين رئيسيين للشعب بعد ان كنا نعيش أكثر من سمن على عسل أصبح الآن البعض لا يطيق رؤية أخيه
من ناحية ثانية الافراط في استخدام العنف الأمني و القبضة الأمنية أسقط جميع الحقوق و العهود للمواطن و أصبح يعامل بطريقة بعيدة عن العدل و الاحترام والرقي الانساني
الظاهر انك يا دكتور تعيش في أحلام الدولة الافلاطونية المثالية
لقد تكسر الوطن و انقسم بصورة غير متوقعة والمواطن زادت جروحه و أنينه ووجعه و أدميت مشاعره وجسده
المُسلمات والبديهيات
ليس من الأسرار أن العلاقة والعمل والملة والعلة توجد بينهما صلة مشتركة، بينما العمل الوطني قد لا توجد بينه وبين عوائل المهن أي علاقة أو صلة. لكن المرأة في الغربة وطن و الانتماء للمجتمع وليس للأمة؟ فكيف يكون للوطن عمل أو العمل وطني؟
من غرائب نفس الانسان
من الحالات النفسية المنتشرة في أيامنا المعاصرة كثيرة، إلا أن حالة الوعي والا وعي سائدة. يمكن ملاحظتها فيمن يقولون ما لا يفعلون وفي من يفعلون مالا يقولون. فهل يتبعون الضن أم يتبعون ما تتلوا الشياطين على ملك سيليمان؟
نوابنا وقاموس كلماتهم خلاف ذلك
نائب اطر نفسه لمنطقة واخر لجزء من البلد وثاث لجماعة او لفئة وهكذا نلاحظه في مطالبهم وكأنهم نواب لمنطقة او لفئة او لمذهب وليسوا نوابا لكل افراد الوطن ولكل اجزاء الوطن فمن الممكن تقسيمهم نائب المحرق نائب الحورة والقضيبية ونائب البسيتين ونائب الرفاع ونائب سافرة وووو وهذا عيب شنيع في حقكم وحق الشعب ان كان من اوصلكم للمنصب
شعب قدم التضحيات
شعب قدم التضحيات لاجل ان يكون هو سيد نفسة ولا احد سيد علة شعب قدم الغالي ونفيس لاجل ان ينال حقوقة وكرامتة وان يحكم هو نفسة.
نعم وبكل تاكيد
(فان العقد الاجتماعي يتخلخل) وهذه فطرة انسانية من حين ولادة الانسان وكمثل بسيط نلاحظ الطفل عندما يشاهد اخيه المولود الصغير والذي ولد حديثا باخذ جزءا من الحنان الذي منحاه اياه والداه حسب تصوره فانه يريد الانتفاض على ذلك الوليد وهنا ياتي دور الابوين في طريقة التعامل مع هذه الحالات فكذلك الحال بالنسبة للمجتمعات مع حكومتها وخير شاهد ماذكره الفران عن لسان اخوة يوسف(ليوسف احب الى ابينا منا)وهم اخوة من صلب واحد فما بالك يادكتور ان يرى المواطن نفسه غريب في وطنه والمجنسون منعمون في السكن والوظائف
كسرتم العهد
العقد ليس بين الحاكم والمحكوم فحسب وليس في أطر حقوق مدنية وسياسية. أهم العقود غير المكتوبة هي التي تجمع مكونات الشعب على العيش السالم و المتجانس المشترك. هذا العقد تناثرث حبيبات لؤلؤه وضاعت وفرط حبلها ولن يعود كسابق عهده. هذا الشيء المؤسف والمحزن, وأنتم تعتقدون إنه بمجرد أن تنالوا "حقوقكم" المدنية والسياسية سنعود أحبابا وأصدقاء في عقدنا الإجتماعي. أخطأتم الحساب.
هكذا القلوب المريضة
تضمر الحقد والكراهية حتى لو تم اصلاح لذلك لن يكون هناك اصلاح مادمتم تسيئون الظن بالاخرين وهذا الكلام يفترض ان يقوله المتضرر ومن سجن ومن قتل له عزيز لا ان يقوله من لم يمسسه شيئا من ذلك وانما حصل على غنائم لم تكن في الحسبان ولم تكن حتى في وارد الاحلام فكفاكم تشفي فينا وانا عن نفسي لو كان لي وطن غير هذا للجاْت اليه ومثل مايقال
لموت الفتى خير له من بفائه بدار هوان بين واش وحاسد
فنسال الله الصبر على ظلمكم لنا ويعطينا اجر الصابرين. حقيقة من يقرا كلامك يتمنى ان لم يولد في هذه الدنيا
فعلآ
أوفقك الرأي
عندما يتبجح البعض بأنه قوي في منع صاحب الحق من حقه
تخيل ان البعض بلغ به التبجح بأن يخرج ويتفاخر بانه قوي لأنه منع صاحب الحق من الوصول الى حقوقه! الف علامة تعجب اضعها على متحاورين لا يفقهون الا الوقوف بصف السلطة مهما كانت مخطئة وهم على يقين من خطئها لا اعرف كيف سيتم تبرير هذه المواقف للاجيال وكيف سيتم تبريرها امام خالق العباد ولكن من كان الطمع مسيره وسائقه فلا عتب عليه لان الطمع والجشع يعمي البصر والبصيرة
يعني بالعربي المواطن البحريني محروم من حقوقه جميعها ومن حقه استرجاعها
صمووووووووووووووووووووووووووووووووووووود لن نتراجع مهما حصل ، نريد تحقيق مطالبنا وحقوقنا جميعها وكل ما طالت اللماطلة واللف والدوران زادت المطالب وارتفع سقفها
النقاط الإيجابيه في الاحداث
تعلم الافراد الواجبات والحقوق وتذكر او تعرف بالصطلحات والكل يعرف حقيقته وحقيقة الاخرين وتكشف المستور وتفرز الناس
عقد اجتماعي وزارة التربية
وزارة التربية لديها مسابقة تعبير عن "التسامح" لجميع الطلبه، المشكلة تكمن بان الوزارة التى استخدمت أساليب الانتقام ضد المدرسين و الطلبه.و الطامه الكبرى بان الوزارة تدعو الى الكذب و الريا للمشاركين في المسابقة عقد اجتماعي من آخر.
هذا سبب تخلخل العقد الاجتماعي التي تعصف بالبلاد.. والعجب ما زالت الدولة وبعض شركاء الوطن يعملون على تعميق هذا الخلل ظناً بأن هذا هو الدواء بينما هو الداء..
وفي هذا المجال؛ فإن المواطن يقنع بما توفره الدولة شريطة أن تكون هناك «مساواة مع غيره» ممن يعيش معه في الحدود الجغرافية التابعة للدولة. أما إذا استنقصت الحقوق المدنية بشكل فاضح؛ فإن العقد الاجتماعي يتخلخل؛ لأن الإنسان بطبعه يرفض أن يحتقر أو يستصغر أمام غيره، أو يتم تنزيل درجته المدنية مقارنة مع الآخرين.