عقد وفد المرصد البحريني لحقوق الإنسان ندوة عن «ثقافة الإفلات من العقاب في البحرين» بقصر الأمم المتحدة في جنيف، شارك فيها المحامي محمد التاجر والسيديوسف المحافظة والشيخ ميثم السلمان.

وتحدث التاجر عن الاختلال في ميزان العدل والتراجع في مبادئ الحرية وسيادة القانون، وقال: «فبينما يعاقب الآلاف بالسجن نتيجة لتهم فضفاضة وغير واقعية ولكنها مصبوغة بلون واحد وهو ممارسة حق التعبير عن الرأي السياسي وحق الاعتصام والتجمع السلمي وبسبب هذه الحقوق حكم وسجن الآلاف، ويبدو أن الممارسات التي بينتها لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في تقريرها المقدم العام 2005 والذي غطى فترة انتفاضة التسعينيات وبين الممارسات المثيرة للقلق فيما يتعلق بالامتثال لالتزامات البحرين بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهنية أو اللإنسانية. فقد تفاقمت في العامين الماضيين الممارسات السابقة من المشمولين بالحضانة والرعاية والمكافأة ولذلك زادت البلاغات بالتوقيف والإخفاء القسري، ولذلك عادت الممارسات والانتهاكات والقتل خارج القانون بشكل واضح وبسياسة متشابهة وبوسائل منهجية ومتكررة فما تحدثت عنه لجنة مناهضة التعذيب في التسعينيات تحدثت عنه لجنة تقصي الحقائق 2011 بل وزادت على ذلك ظهور أساليب مبتكرة للقتل والتعذيب وكذلك تظهر أساليب حمائية ووسائل تضفي المزيد من الحصانة على مرتكبي التجاوزات سواء داخل السجون أو خارجها. كل ذلك يعود لأن هذه هي الأساليب التي حددتها الدولة تجاه المعارضين».

وأوضح أن «الدولة ليس لها توجه في التعامل بالقانون تجاه المتجاوزين من منسوبيها لأنها هي التي حددت لهم أساليب عملهم داخل السجن وفي مواجهة المتظاهرين وهي من زودتهم بوسائل التعذيب وأدوات القتل ودربتهم علي استخدامها فلا يمكن أن نصدق أن لديها قانوناً يحاسب على تنفيذ سياساتها».

فيما قال الشيخ ميثم السلمان في مداخلته: «إن حكومة البحرين قامت بتدمير المساجد ومنها الأثرية بطريقة مُنْكَرة ضمن عقابها الجماعي لمكون اجتماعي واحد حيث تستهدف «التراث الحضاري والديني» الخاص بهذا المكون الاجتماعي فيما اعتبرته بعض الجهات الحقوقية «جريمة إبادة حضارية» ولفظاعة هذه الجريمة وهولها ارتفعت أصوات الإدانة من المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان والحريات الدينية ما استدعى إنكار الإعلام الرّسمي ووزير العدل هذه الجريمة مدعياً أنَّ ما حدث لا يتجاوز إزالة منشآت غير مرخصة».

وأضاف أن «تقرير بسيوني أدان حكومة البحرين على استهداف «التراث الحضاري والديني» العائد لمكون اجتماعي محدد كعقوبة جماعية على المطالبة بالديمقراطية حيث نص «تقرير بسيوني» على (أنَّ توقيت الهدم وأسلوبه يعطي انطباعاً عن كون ذلك عقاباً جماعيّاً لطائفة بعينها)».

وأوضح السلمان أن «التقارير التي قدمت للأمم المتحدة ولمجلس حقوق الإنسان واليونسكو والمنظمات الدولية تثبت بصورة لا يخالجها شك تورط أجهزة حكومة البحرين في هدم المساجد».

وأكد أن «سياسة الإفلات من العقوبة سياسة منهجية تتبناها حكومة البحرين وهذا ما يفسر رفض الشكوى التي قدمت إلى القضاء البحريني يوم 1 أبريل/ نيسان 2012 وهي برقم- 36703-2012-02 ضد وزيري العدل والبلديات وأطراف أخرى. إن عدم تحريك الإجراءات الجنائية في القضاء المحلي سيتطلب تحريكها تلقائياً في القضاء الدولي».

وبين أن «اليونسكو تعهدت بالسعي لتأمين أفضل حماية ممكنة للتنوّع الثقافي في دول العالم، وذلك يتضمن قيامها بالحفاظ على المواقع التي تمثل تراثاً ثقافياً ودينياً وحضارياً، والمواقع التي تتمتع بقيمة تأسيسية لدى الشعوب. إن بعض المساجد التي تعرضت للهدم عمرها سابق على عمر الدولة الحديثة وهي مستوفية لشروط اليونسكو ومركز التراث العالمي لتسجيل المباني التي تحمل صفة «القداسة الحضارية» وعليه فيستلزم ذلك متابعة مباشرة من اليونسكو لحماية هذه المباني وإلزام البحرين كونها عضواً كاملاً في منظمة اليونسكو وموقعاً على اتفاقياتها الملزمة في الحفاظ علي التصدي لمشاريع تدمير التراث الحضاري والديني».

وطالب السلمان «الأمم المتحدة لاعتبار هدم 38 مسجداً في البحرين «إبادة حضارية» وفقاً لتعريف العام 1951 فقد عرفت الأمم المتحدة جريمة «الإبادة الحضارية» على أنها «الممارسة الساعية لتدمير الموروث الحضاري للمجتمعات والأمم».

وتناول السيديوسف المحافظة في مداخلته كيف قام القضاء بتبرئة أربعة قضايا قتل لشهداء تم توثيق قضيتهم في تقرير بسيوني ومنظمات دولية كقضية الشهداء عيسى عبدالحسن وعلي المؤمن وفاضل المتروك ومؤخراً الشهيد العشيري، موضحاً أن «النيابة العامة لم تحل أكثر من عشر قضايا قتل واضحة إلى المحكمة، وباختصار أصبحت مملكة البحرين جحيماً للمدافعين عن حقوق الإنسان وكيف أن أشخاص كنبيل رجب وزينب الخواجة وعبدالهادي الخواجة وآخرين يحكم عليهم بالسجن لسنوات عديدة لمجرد تعبيرهم عن الرأي في حين أن من يقتل مواطن لا تتعدى أحكامه العشر سنوات».