رفع وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي التهاني والتبريكات لقادة وشعوب الدول العربية، بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان، الذي جاء كمناسبة للدول العربية للاحتفال بحقوق الإنسان، وتأكيداً وترسيخاً منها لاحترام حقوق الإنسان سعياً منها نحو توجيه المجتمع بكل شرائحه من دون تمييز لبناء مجتمع واعٍ ومثقف بثقافة حقوق الإنسان، داعياً الوزير الدول الأعضاء بالجامعة العربية للاحتفال به والقيام بالأنشطة لإحيائه.

وأوضح الوزير أن «هذا اليوم يتحول كمراجعة سنوية للدول العربية لدراسة إنجازاتها أو إخفاقاتها من كل عام، وليتحول كذلك كقاسم مشترك يكون ثمرة لتعاون الدول العربية واهتمامها بحقوق الأفراد والجماعات ومرجعاً لتبادل الأفكار والإنجازات لدعم حقوق الإنسان فيها، لافتاً إلى أن ما يميز هذا اليوم هو خصوصيته بالنسبة للدول العربية وفقاً للقيم الإنسانية النبيلة وضمن إطار الهوية العربية المشتركة من حيث الانتماء الحضاري والتاريخي المشترك وللمبادئ الرصينة التي نص عليها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، فالدول العربية من مشارقها لمغاربها تجمعها العادات والتقاليد واللغة المشتركة، ويعد إقليمها مهد الديانات السماوية، ولذلك فإن الحاجة ليوم عربي لحقوق الإنسان جاء كتتويج لهذا التراكم الحضاري المشترك والذي يميز الإقليم العربي عن باقي أقاليم العالم. لقد جاءت الأعوام الثلاثة الماضية مختلفة عن باقي الأعوام بالنسبة لمعظم الدول العربية، فقد زادت به الاحتجاجات والثورات مطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والتنموية والسياسية ما أدى لحدوث مناوشات ومصادمات مع الجهات الأمنية وما تبع ذلك من حدوث بعض الانتهاكات التي يؤسفنا حدوثها والتي بدورها لفت الانتباه للقصور في الأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في العديد من الدول العربية ما خلق توجهاً جديداً لدى هذه الدول لإعطاء زخم أكبر لحماية وتعزيز حقوق الإنسان».

وأكد وزير حقوق الانسان أنه وإيماناً بدور العمل العربي المشترك فإنه حري بنا الإشارة لمبادرة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، تؤكد بدورها احترام وتعزيز حقوق الإنسان وكرامته في الدول العربية وترسخ القناعة بالدور الذي تلعبه مملكة البحرين لتعزيز العمل العربي المشترك وأن تلك المبادرة الملكية حظيت بترحيب واسع من الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية واحتضان المنامة لمؤتمر متخصص للنظر في الدراسات المقدّمة والتي تتطلع البحرين أن تضاهي أعرق التجارب المتقدمة في مجال المحاكم الحقوقية وذلك استكمالاً للدور الرائد لمملكة البحرين في احتضان المبادرات الوطنية المميزة في مجال نشر الثقافة الحقوقية والإسهام في إيجاد الآليات العربية الحقوقية الناجحة والساعية لتكريس الثقافة الحقوقية بشكل أوسع وأكبر.

وأشار في كلمته أيضاً إلى أن مملكة البحرين تتميّز بأنها بلد مؤسسات وقانون، وأنها دار للحقوق الإنسانية، ولقد شرعت الدولة ومنذ تشكيلها في عقد العشرينيات من القرن الماضي في وضع اللبنات الأساسية الأولى لبناء المؤسسات والعمل الإداري، وأنها وطوال هذا التاريخ الطويل في الإصلاح الإداري نجحت في بلوغ مراتب متقدمة في العمل المؤسساتي تحت ظلال الدستور والقوانين، وأن البحرين سباقة في إطلاق المبادرات الوطنية والمشاريع المتميزة في جميع الميادين ومنها الميدان الحقوقي، فقد أفسحت الحكومة المجال لإنشاء مجموعة من المنظمات الحقوقية الوطنية التي تمثل تلاوين مختلفة واهتمامات حقوقية متنوعة، كما شجّعت التعديلات الملكية على أمر إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشار الوزير إلى أن مملكة البحرين تشهد في هذه الأيام جلسات مهمة لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي، وذلك تلبية للتوجيهات الملكية السامية التي صدرت بجمع مختلف مكونات المجتمع السياسي في البحرين، للجلوس على طاولة الحوار، والتوافق من أجل إحراز مزيد من التقدم والنماء والتطور في المسيرة الديمقراطية البحرينية، والتي تمثل حركة عربية إصلاحية تجديدية سبقت رياح التغيير في بلدان عربية كثيرة، حيث انطلق المشروع الإصلاحي الملكي منذ فبراير/ شباط 2001، وبإرادة وطنية خالصة، تضافرت فيها الإرادة الملكية والمؤازرة الشعبية للخيار الملكي بالشروع في برنامج إصلاحي شامل، يتضمن استئناف الحياة البرلمانية وإنشاء محكمة دستورية وتحويل الادعاء العام التابع لوزارة الداخلية إلى نيابة عامة كشعبة مستقلة من شعب القضاء واستحداث وزارة لشئون حقوق الإنسان وإجازة تشكيل جمعيات سياسية تمثل تنظيمات شعبية ديمقراطية ولها برامج حزبية وفتح المجال أمام الإعلام الحر والمسئول وغير ذلك من التغييرات الديمقراطية التي رفعت من سقف الحريات والحقوق، وبما جعل البحرين واحة للحقوق الإنسانية وملاذاً للعدالة الاجتماعية.

وقال إن الجولة الجديدة من حوار التوافق الوطني تأتي من أجل حاضر ومستقبل البحرين والبحرينيين، وأن هذا الحوار الذي تمثل فيه الحكومة والسلطة التشريعية والتجمعات الرئيسية من الجمعيات السياسية المرخصة يمثل درساً بحرينياً في إدارة الملف الوطني، وأن ما يجمع البحرينيين أكثر مما يفرقهم، وأن البحرينيين بمختلف أطيافهم وتوجهاتهم قادرون على تجاوز الأحداث المؤسفة وتعزيز وحدتهم الوطنية ولم الشمل الوطني في إطار البيت البحريني الواحد، فالتمسك بالوحدة الوطنية هو عمود الخيمة البحرينية.

وفي ختام كلمته، قال الوزير إن مملكة البحرين كونها تسعى دائماً وأبداً للارتقاء بالوضع الحقوقي، فقد قدمت الكثير في هذا المجال وخاصة في الفترة الأخيرة وعلى سبيل المثال لا الحصر إنشاء وزارة مختصة بحقوق الإنسان وإصدار مرسوم معني بتعديل المرسوم المنظم للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تماشياً لمبادئ باريس، داعياً الله أن يحفظ مملكة البحرين، ويؤلف قلوب كل البحرينيين تحت راية واحدة من دون تطرف أو تمييز.