يتطلع المراقبون إلى النتائج التي من المتوقع أن تثمر عنها الزيارة التي يعتزم ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة القيام بها لجمهورية الهند وامبراطورية اليابان في الفترة ما بين 17 و21 من مارس/ آذار الجاري، مؤكدين أنها ستساهم في فتح المزيد من الآفاق في العلاقات والروابط التجارية والاستثمارية مع البلدين الصديقين، وتعطي دفعة كبيرة للمزيد من التعاون في المجالات التنموية وتساهم في تعزيز العلاقات التاريخية.

وستشمل زيارة سموه كلاًّ من ولاية كيرلا بجمهورية الهند والعاصمة اليابانية (طوكيو) ومدينة كيوتو، حيث سيجري سموه لقاءات رفيعة المستوى تتناول العلاقات بين مملكة البحرين وكل من الهند واليابان وأطرها في مختلف مجالات التعاون السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى التواصل في الجوانب الثقافية والحضارية.

وتستكمل زيارة سموه لليابان بحث مجالات التعاون الثنائي التي جرى تناولها خلال العام الماضي إثر الزيارة الناجحة لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وفي إطار ما يضطلع به سموه من دور في حفز النشاط الاقتصادي والاستثماري. فيما تأتي زيارة سموه للهند تأكيداً لنتائج التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين في ضوء الاتفاقيات والتفاهم بين الجانبين في هذا الشأن، إلى جانب تقدير الدور البارز للجالية الهندية وإسهاماتها في مملكة البحرين في مختلف القطاعات.

ومما يميز العلاقات الاقتصادية البحرينية - الهندية أنها تتسم بالنمو والازدهار المستمر؛ حيث بلغت واردات البحرين غير النفطية من جمهورية الهند 395 مليون دولار أميركي وقدر إجمالي صادراتها 835 مليون دولار أميركي، كما شهد الجانبان توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في ما بينهما في 2012 ومن بينها توقيع اتفاقية تبادل المعلومات الضريبية لتعزيز الاستثمارات المشتركة بين كلا البلدين، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد الصناعة الهندية لتقوية المزايا التجارية والصناعية المتبادلة، بالإضافة إلى تأسيس مجلس الأعمال الهندي البحريني بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتقنية بين البحرين والهند، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين لتفعيل الجهود نحو زيادة المشاريع والمبادرات بين البحرين والهند في مجال قطاع تكنولوجيا معلومات الاتصال ومن ضمنها معايير التجارة الالكترونية، والحكومة الالكترونية، وأمن المعلومات.

وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين البحرين واليابان؛ فإن الأخيرة تعد شريكاً تجاريّاً مهمّاً للغاية، حيث شكلت التجارة ما بين البلدين الصديقين ما نسبته 5 في المئة من التجارة العالمية للبحرين، وبلغ حجم إجمالي الصادرات البحرينية إلى اليابان 1.067 مليار دولار أميركي في 2011 في حين بلغ حجم الواردات غير النفطية من اليابان 587 مليون دولار أميركي.

وهنالك العديد من المشاريع الاستثمارية الكبرى بين الشركات البحرينية ونظيرتها اليابانية، كان آخرها منح شركة «بناغاز» عقداً بقيمة 42.4 مليون دولار أميركي لشركة «جيه جي سي غلف انترناشيونال» اليابانية لبناء محطة الضغط التاسعة لـ «بناغاز» وذلك في العام الماضي، وشهد كلا الجانبين العديد من الزيارات للوفود رفيعة المستوى والوفود الاقتصادية، وقام عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بزيارة لامبراطورية اليابان في أبريل/ نيسان 2012 وشملت الزيارة توقيع اتفاقية لتعزيز التعاون على جميع المستويات والأصعدة السياسية والأمنية والصناعية وفي مجالات الطاقة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين، كما ساهم مجلس التنمية الاقتصادية في العام 2011 في تنظيم منتديين اقتصاديين حول مزايا بيئة الأعمال والاستثمار في البحرين وقد شهد المنتديان حضوراً كبيراً ضم أصحاب أعمال ومسئولين حكوميين من كلا البلدين.

وتتخذ حاليّاً 25 شركة يابانية من البحرين مقراً لمزاولة أعمالها، وذلك في قطاعات الخدمات الصناعية والخدمات المالية والتصنيع وتكنولوجيا معلومات الاتصال والسيارات واللوجستيات مستفيدة مما تتميز به البيئة الاقتصادية والاستثمارية البحرينية من انفتاح وتطور، ومن بين أبرز هذه الشركات شركة «نومورا سيكيورتيز» ومركز تويوتا التدريبي و«يوكوغاوا» و«دايوا سيكيوريتيز» و«بنك طوكيو ميتسوبيشي» بالإضافة إلى شركتي «ياماتو كوجيو» و«إس بي آي» للمستحضرات الصيدلانية.