تصنع السلطة السياسية قرارات يصعب على الفرد والجماعة القيام بها منفردين، ولهذا تطورت الحاجة إليها في كل دولة ومكان. وبينما استمدت السلطة السياسية الأوروبية في القرون الوسطى قوتها من إمكاناتها العسكرية والاقتصادية المتوافرة لها ومن حق إلهي مطلق، إلا أن هذا لم يصمد أمام آليات التغيير في المجتمعات وإصرار الشعوب على دورها ومكانتها في كل مجال يمس حقوقها وحياتها.

كانت الدول تدور في فلك ملوك وقادة لا علاقة لهم بالعامة وبسطاء الناس.

وقد عبَّر ملوك فرنسا وبريطانيا وأوروبا القديمة عن هذا الانفصال كما عبر عنه نابليون الإمبراطور الفرنسي الذي جاء بعد ثورة دموية. لكن الثورات والحركات الشعبية التي بدأت بالثورة الفرنسية وانتفاضات وثورات أخرى، طوّرت مع مرور الوقت مفاهيم السلطة والقوة لصالح سلطة مساءلة.

لم يسر التاريخ بصورة مستقيمة، ظل متعرجاً في مساره، تقدم هنا وتراجع هناك، لكن الاتجاه العام للمجتمعات وعلاقتها بالسلطة والقوة تغيّر رويداً رويداً لصالح الحقوق والمشاركة. وبينما دشنت الثورات الفرنسية وغيرها من الثورات حق الثورة ضد سلطة جائرة، إلا أن الخوف من الثورات تحديداً ومن أثرها حوَّل حق المجتمعات في الثورة على الظلم إلى حق أصيل في ممارسة الإصلاح والعمل السياسي الذي يهدف إلى تغير الحكومة والسلطة بوسائل سلمية لا تنطوي على الثورة والعنف. الواضح أن الإصلاح السياسي لم يكن ليتحقق بصفته أسلوباً يحافظ على نظام سياسي ويطوره لولا جنون الثورات والخوف منها.

ويمر العالم العربي بالظروف نفسها التي مرَّ بها غيره، فالحالة العربية تبين مدى تعطش المواطن للشراكة الحقيقية مع السلطة التي تحتكر السياسة باسمه وتصنع القرارات والقوانين المؤثرة في مستقبله. ثورات الشعوب العربية وتمردها وإعلانها عن آلامها ومخاوفها تعبيرٌ عن وصول موجة المساءلة والمشاركة إلى العالم العربي. فالسعي العربي الجديد هدفه حكومات تمارس السياسة بمسئولية وتحترم الرأي العام وتقر بحقوقه، كما تسعى إلى تلبية حاجاته بما في ذلك وضع آليات للتغير عبر انتخابات تتنافس عليها تيارات سياسية وأحزاب. لهذا تحديداً نحن في بداية طريق ديمقراطي طويل يهدف إلى جعل السلطة العربية مساءلة أمام شعوبها قبل أن تكون مساءلة أمام نخب سياسية فردية أم عائلية أم حزبية. بمعنى آخر؛ نحن في طريق سيخرج السياسة العربية من الروح النخبوية الضيقة إلى الفضاء الشعبي العام.

إن السلطة غير المساءلة هي من أكثر السلطات تراجعاً في التاريخ، كان العالم كله تقريباً يعيش في ظل هكذا سلطات، وإذا برقعتها تتقلص إبان عقود القرن العشرين وثوراته الديمقراطية. السلطة غير المساءلة خاسرة تاريخيّاً بسبب قوتها المبالغ بها تجاه سكانها، والتي تؤدي حتماً إلى أزمات وتحديات ورفض ومقاومة.

إن مأزق السلطة غير المساءلة الرئيسي أنها تقرر ما لا يمكن تقريره، وتتحكم بالقوانين والقضاء والسجون والعقوبات، وتقرر الحياة والموت والمستفيد وغير المستفيد وكل توزيع واحتكار. السلطة العربية غير المساءلة تمتلك كل الأدوات، إذ لديها احتكار السلاح والمخابرات والأمن، ولديها القدرة على القمع في أبسط الأمور وأعقدها. وفي النظام غير المساءل تتضخم سلطة الفئات ذات المصالح الضيقة وذلك بحكم الصلاحيات المفتوحة التي تمتلكها. وهذا الأمر يؤدي إلى تحكم قلة من الأفراد ببقية المجتمع. وفي هذه الحالة بإمكان من في السلطة أن يمارس ظلماً واضحاً بحق الآخرين من دون أدنى مساءلة. إن طبيعة السلطة غير المساءلة تفتح الباب للممارسات التعسفية بكل أشكالها بهدف إبقاء صلاحيات السلطة كما هي، وهذا يفتح الباب للمقاومة كما يؤسس لصراعات واضحة ومخفية تستنزف السلطة وتصب في عملية إضعافها.

إن جوهر الخلاف بين العرب في هذه المرحلة يتعلق بمصدر السلطات السياسية.

فهل مصدرها: طبقة، أو فئة، أم أن المصدر يعود إلى مؤسسة الجيش أو إلى حزب سياسي حاكم جاء إلى السلطة بعد ثورة، أم أن مصدر السلطات هو الشعب والرأي العام ورغباته في ظل تداول سلمي على السلطة ضمن قواعد متفق عليها؟ الزمن الجديد بعد الثورات العربية يمثل بداية دخول الشعب كعامل تغير وقوة جديدة تطرح معادلات جديدة وتسقط معادلات قديمة.

إن المشكلة العربية الأساسية التي سببت الغضب الشعبي والثورات تتلخص في الآتي: انفصال السلطات غير المساءلة عن واقع المجتمعات والتغير. فمن اعتاد على سلطة لا تُساءل؛ يجد صعوبة في الحد من صلاحياته، ومن اعتاد أن يرى الدنيا من أعلى الجبل؛ لن يرى الحقيقة كما يراها من يختبر قرارات السلطة وأثرها فيه وهو في أسفل الجبل وبين شعابه وفي سهوله. لهذا؛ فإن رفض التغير من قبل النخب السياسية العربية كبير حتى الآن، وسيسبب هذا الرفض المزيد من الاحتجاجات وربما الثورات. ويتضح جليّاً أن السلطات الجديدة التي تشكلت بعد الثورات في كل من مصر وتونس تواجه مصاعب جمة في ممارسة سلطة مساءلة، كما تتفادى الاستماع إلى نبض الشارع. هذه ثقافة ستتطلب وقتاً للنضوج والارتقاء في المجتمعات العربية.

ليس العرب وحدهم الذين لديهم سلطات تحتكر السياسة والاقتصاد والإعلام والحريات، فحتى في الدول الديمقراطية توجد سلطات منتخبة تميل إلى الاحتكار في مشهد يقترب من تحويل الانتخاب إلى عملية شكلية لا تغير الكثير، وعندما يتضح ذلك تبدأ المجتمعات بالنقد وتميل إلى الانسحاب من الأحزاب الرسمية والخوض في تجارب شعبية جديدة كما حصل مع «احتل وول ستريت»، ومع تيار «حفلات الشاي» الأميركية الناقم على الأحزاب التقليدية. الفارق بين واقعنا وواقعهم أن حق العمل السياسي العلني لتغيير حكومة يتميز بالنضج لديهم، وأنه بإمكان أفراد تلك المجتمعات العمل علناً على تغيير حكوماتهم من دون أن ينتهي بهم الأمر بين السجن والنفي.

إن دور السلطة وحدودها وغاياتها ومعانيها في العالم العربي يمر بمرحلة إعادة تشكيل، وذلك بعد أن تبين أن لدى الشعوب وبسطاء الناس أدوات فعالة للتغيير والتأثير، منها الاحتجاج السلمي والتعبير العلني والعمل السياسي المباشر بكل أشكاله وطرقه. وعي المجتمع بحقوقه السياسية وأسس التغير والممارسة السياسية هو الفيصل في المرحلة المقبلة، لكن استجابة السلطات لمعنى المرحلة وطبيعتها وضرورات الإصلاح هي العنصر الذي لو وقع على مراحل ووفق رؤى تتمتع ببعد النظر لوفر على الشعوب العربية والدول العربية الكثير من الآلام.