قالت عائلة جعفر الماجد (المحكوم بالحبس 6 أشهر على خلفية قضية تجمهر) إن ابنها جعفر أنهى يوم الثلثاء الماضي مدة العقوبة المقررة عليه في هذه القضية، وأشارت العائلة إلى أن «الضابط المسئول بمركز شرطة مدينة عيسى أبلغ ابننا جعفر أنه متورط في قضيتين أخريين الأولى تتعلق بحرق سيارتين في منطقة إسكان عالي، فيما لم نعلم عن القضية الثانية».

وأضافت عائلة الماجد «خلال التحقيق مع ابننا في مركز الشرطة أنكر التهمة الموجهة له بحرق السيارتين، وتمت إحالته إلى النيابة العامة إذ أنكر هناك أيضاً التهمة، كما أن العائلة صاحبة السيارتين التابعتين أبلغت النيابة العامة أنها لا توجه أصابع الاتهام لأي شخص، غير أن الضابط المسئول في المركز أرسل خطاباً للنيابة يفيد بأن المصادر السرية توصلت إلى أن ابننا جعفر هو المتهم بحرق السيارتين، وقررت النيابة العامة حبس ابننا مدة 7 أيام على ذمة القضية».

وعبرت عائلة الماجد عن قلقها على مصير ابنها، وذكرت أن «القلق يساورنا على مصيره، وخصوصاً أن الضابط توعد باتهامه في قضية أخرى في حال تمت تبرئته من تهمة حرق السيارتين»، وطالبت وزارة الداخلية باتخاذ اللازم لضمان سلامة ابنها، فضلاً عن التحقيق في مثل هذه التجاوزات الفردية لبعض المحسوبين على الوزارة.