أكدت الرئاسة المصرية في بيان أصدرته أمس الخميس (14 مارس/ آذار 2013) أن الانتخابات التشريعية ستؤجل إلى حين إعداد قانون جديد للانتخابات وعرضه على المحكمة الدستورية العليا وفقاً للدستور رغم الطعن على حكم المحكمة الإدارية بوقف إجراء الانتخابات.

وأكدت الرئاسة «احترامها الكامل لحكم محكمة القضاء الإداري المتعلق بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب، وتشدد على أنها قد حسمت موقفها بتنفيذ الحكم فور صدوره، وهو ما ترتب عليه إيقاف اللجنة العليا للانتخابات لجميع الإجراءات وإرجاء العملية الانتخابية برمتها».

وأوضحت الرئاسة أن الطعن الذي قدمته هيئة قضايا الدولة (وهي الهيئة القانونية لمؤسسات الدولة والحكومة) على حكم المحكمة الإدارية يستهدف مراجعة ما قضت به المحكمة بشأن صلاحيات رئيس الجمهورية.

وقال البيان إن الطعن ينصب على «المبادئ التي تضمنها الحكم، وخصوصاً ما تضمنه من تفسير للمادة (141) من الدستور التي تنص على أن الرئيس يمارس سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء».

الرئاسة المصرية تؤكد تأجيل الانتخابات التشريعية

القاهرة - أ ف ب

أكدت الرئاسة المصرية في بيان أصدرته ليل أمس الخميس (14 مارس/آذار 2013) أن الانتخابات التشريعية ستؤجل إلى حين إعداد قانون جديد للانتخابات وعرضه على المحكمة الدستورية العليا وفقاً للدستور رغم الطعن على حكم المحكمة الإدارية بوقف إجراء الانتخابات.

وأكدت الرئاسة «احترامها الكامل لحكم محكمة القضاء الإداري المتعلق بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب، وتشدد على أنها قد حسمت موقفها بتنفيذ الحكم فور صدوره وهو ما ترتب عليه إيقاف اللجنة العليا للانتخابات لجميع الإجراءات وإرجاء العملية الانتخابية برمتها».

وأوضحت الرئاسة أن الطعن الذي قدمته هيئة قضايا الدولة (وهي الهيئة القانونية لمؤسسات الدولة والحكومة) على حكم المحكمة الإدارية يستهدف مراجعة ما قضت به المحكمة بشأن صلاحيات رئيس الجمهورية. وقال البيان إن الطعن ينصب على «المبادئ التي تضمنها الحكم وخصوصاً ما تضمنه من تفسير للمادة 141 من الدستور التي تنص على أن الرئيس يمارس سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء».

وتابع البيان أن المحكمة رأت أنه كان «يتعين عرض قانون الانتخابات الذي أقره مجلس الشورى على الوزير المختص ومجلس الوزراء ويجب توقيعهما قبل إصداره من الرئيس».

وقالت هيئة قضايا الدولة في بيان أصدرته الأربعاء أعلنت فيه الطعن بقرار محكمة القضاء الإداري أن هذا التفسير من قبل محكمة القضاء الإداري ينتقص من صلاحيات الرئيس بشكل كبير «ويغل يده عن ممارسة سلطاته» كما أنه يحول النظام السياسي في مصر من «نظام مختلط (رئاسي-برلماني) إلى نظام برلماني».

من جانب آخر، قال المعارض المصري، عمرو موسي أمس (الخميس) إن قرار الرئاسة المصرية بالطعن على حكم المحكمة الإدارية بإرجاء الانتخابات التشريعية أهدر فرصة التوصل إلى توافق يسمح للمعارضة بمراجعة قرار مقاطعة الانتخابات.

غير أن الأمين العام السابق للجامعة العربية الذي أصبح من قيادات جبهة الإنقاذ الوطني، التكتل الرئيسي للمعارضة المصرية، أقر في مقابلة مع «فرانس برس» أنه لم تكن هناك أي «نقاشات جادة» مع الرئيس الإسلامي محمد مرسي حول مطالب المعارضة وعلى رأسها تشكيل حكومة وحدة وطنية.