أعلنت فرنسا وبريطانيا أمس الخميس (14 مارس/ آذار 2013) عزمهما على تزويد المعارضة السورية بالأسلحة، سواء بموافقة الاتحاد الأوروبي أو بدونها، في خطوة دفعت بالأخير إلى إعلان استعداده للبحث في هذا الملف «بلا تأخير»، لا سيما بعدما أبدت ألمانيا استعدادها للبحث في هذه المسألة في إطار الاتحاد.

ويصادف اليوم (الجمعة) الذكرى الثانية للانتفاضة، التي اندلعت على حكم الرئيس السوري بشار الأسد.

وبدأ الصراع الممتد منذ عامين باحتجاجات تطالب بالديمقراطية، لكنها تحولت إلى صراع دموي؛ حيث قتل نحو 70 ألف شخص، وفرّ أكثر من مليون لاجئ من أعمال العنف.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن على مجلس الأمن الدولي رفع ملف جرائم الحرب المرتكبة في سورية من طرفي النزاع إلى المحكمة الجنائية الدولية.

باريس ولندن تعلنان تزويد المعارضين بأسلحة في ذكرى انطلاق الاحتجاجات السورية

دمشق، موسكو - أ ف ب، د ب أ

أعلنت فرنسا وبريطانيا أمس الخميس (14 مارس/ آذار 2013) عزمهما على تزويد المعارضة السورية بالأسلحة، سواء بموافقة الاتحاد الأوروبي أم بدونها، في خطوة دفعت بالأخير إلى إعلان استعداده للبحث في هذا الملف «بلا تأخير» لا سيما بعدما أبدت ألمانيا استعدادها للبحث في هذه المسألة في إطار الاتحاد.

وصرح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، في مقابلة مع إذاعة «فرانس انفو» أن فرنسا وبريطانيا تطلبان «من الأوروبيين الآن رفع الحظر ليتمكن المقاومون من الدفاع عن أنفسهم».

وأوضح مسئولون فرنسيون أن الهدف هو تزويد المعارضة السورية خصوصاً بصواريخ «أرض - جو» لمواجهة الهجمات الجوية التي يشنها الجيش السوري.

وأعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، قبيل افتتاح قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل أنه يأمل أن «يرفع الأوروبيون الحظر» على الأسلحة للمعارضة السورية.

وقال هولاند للصحافيين لدى وصوله إلى القمة الأوروبية، التي بدأت أمس وتستمر حتى اليوم (الجمعة): «نأمل أن يرفع الأوروبيون الحظر... نحن على استعداد لدعم المعارضة، وبالتالي نحن على استعداد للذهاب إلى هذا الحد. يجب أن نتحمل مسئولياتنا». وتحلّ اليوم الذكرى الثانية للانتفاضة التي اندلعت على حكم الرئيس السوري بشار الأسد.

وبدأ الصراع الممتد منذ عامين باحتجاجات تطالب بالديمقراطية لكنها تحولت إلى صراع دموي. وقتل نحو 70 ألف شخص وفرّ أكثر من مليون لاجئ من أعمال العنف.

وعقد الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، اللذان يلتقيان على الموجة نفسها بشأن هذا الموضوع، لقاء على انفراد قبل بدء القمة رسمياً. وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أعلن يوم الأربعاء الماضي أن بلاده يمكن أن تتجاهل الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي، وتقوم بتزويد المعارضين السوريين بالأسلحة إذا كان ذلك يمكن أن يساعد في إسقاط الأسد.

من جانبها، اعتبرت دمشق أن قرار فرنسا وبريطانيا تزويد المعارضة السورية بالأسلحة حتى من دون موافقة الاتحاد الأوروبي، يمثل «انتهاكاً صارخاً» للقانون الدولي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا).

وقالت الوكالة «في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي، أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، نية بلاده وبريطانيا تزويد المجموعات الإرهابية في سورية بالسلاح»، في إشارة إلى مقاتلي المعارضة الذين يواجهون القوات النظامية على الأرض.

وأعلن فابيوس أمس أن باريس ولندن ستطلبان تقديم موعد الاجتماع المقبل للاتحاد الأوروبي بشأن حظر الأسلحة على سورية، وفي حال عدم التوصل إلى إجماع، ستقرران تزويد المعارضين السوريين بأسلحة بصفة فردية.

إلى ذلك، حذرت وزارة الخارجية الروسية جامعة الدول العربية من أن قرارها الأخير بمنح مقعد سورية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية سيضفي الشرعية على إمدادات الأسلحة «للمتشددين والإرهابيين».

وقال المتحدث باسم الوزارة ألكسندر لوكاشفيتش، إن قرار الجامعة العربية يسهل احتمال إضفاء الشرعية على إمدادات الأسلحة إلى «الإرهابيين».

في الأثناء، أكدت منظمة العفو الدولية أمس أن على مجلس الأمن الدولي أن يرفع ملف جرائم الحرب المرتكبة في سورية من طرفي النزاع إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت مساعدة مدير شئون الشرق الأوسط في المنظمة إن هاريسون: «كم من المدنيين ينبغي أن يموتوا قبل أن تطرح الأمم المتحدة الموضوع على مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، من أجل محاسبة مرتكبي هذه الجرائم الفظيعة؟».

ميدانياً، قتل 28 شخصاً على الأقل في اشتباكات بين المقاتلين المعارضين والقوات النظامية في مناطق عدة من محافظة حمص وسط البلاد، بينما يشن الطيران الحربي غارات على أجزاء واسعة من البلاد، بحسب المرصد السوري لحقوق الأنسان.

وأدت أعمال العنف أمس إلى مقتل 130 شخصاً في حصيلة أولية للمرصد، الذي يتخذ من بريطانيا مقراً، ويقول إنه يعتمد على شبكة من الناشطين والمصادر الطبية في سورية.