حرصاً للتواصل مع المجتمع بشكل مباشر زارت وزيرة التنمية الإجتماعية فاطمة محمد البلوشي منازل عدد من الأسر المستفيدة من قانون المنزل المنتج .

حيث بدأت الجولة بزيارة لمنزل فرحة حسين الذوادي و التي تعمل في مجال الخياطة ، و معاينة موقع العمل بالإضافة الى الإمكانيات المتوفرة لمزاولة الحرفة، و تسليم فرحة شهادة قيد المنزل المنتج . بعدها تم التوجه لمنزل عبدالرزاق الشتي الذي يعمل في الصناعات الخشبية و بعد معاينة الموقع تم تسليم عبدالرزاق شهادة قيد المنزل المنتج ختمة الجولة بزيارة منزل بتول أسيري أحد الأسر التي تعمل في إنتاج المواد الغذائية المعبئة وتم تسليمها قيد المنزل المنتج.

وابدت جميع الأسر التي تم زيارتهم تقديرهم للجهود المبذولة لتنمية القدرات الإقتصادية و الحرفية للأسر البحرينية كما اكدو إعتزازهم لزيارة لمنازلهم .

مشروع المنزل المنتج جاء تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2010 بشأن تنظيم مزاولة النشاط الإنتاجي من المنزل (المنزل المنتج) ونص القرار على أنه ينشأ سجل يسمى سجل المنزل المنتج، تدوّن فيه كل البيانات المتعلقة بالنشاط الإنتاجي الذي يزاول بالمنزل بما في ذلك هوية صاحب النشاط الإنتاجي ونوع النشاط الذي يزاوله، ويتولاه مكتب في وزارة التنمية الاجتماعية يسمى مكتب القيد.

جدير بالذكر أن المشروع يستقطب الفئات التي لديها مهارات معينة في مهن تندرج ضمن الأنشطة والمهن التي لا يطبق عليها قانون السجل التجاري ويمكن ممارستها من المنزل، والفئات التي ليس لديها مهارات معينة وترغب في زيادة دخلها الاقتصادي، وهذه الفئات يتم تأهيلها من خلال الدورات التدريبية بالمراكز الاجتماعية التابعة للوزارة ويتم التقدم بطلب للقيد في المنزل المنتج من خلال استمارة يمكن الحصول عليها في جميع المراكز الاجتماعية الموزعة على مختلف محافظات المملكة أو من خلال مراكز الأسر المنتجة وهي مجمع العاصمة لمنتجات الأيدي البحرينية ومركز سترة للأسر المنتجة ومركز الساية للأسر المنتجة. اما الجهات الداعمة للمشروع فهي كل من مجمع العاصمة لمنتجات الأيدي البحرينية، مركز التصميم والابتكار، مركز التميز للأسر المنتجة، مركز سترة للأسر المنتجة، مركز الساية للأسر المنتجة ومحل باب البحرين(بيت الخوص).

و يعتبر المشروع امتداداً لمشروع الأسر المنتجة الذي تحتضنه وزارة التنمية الاجتماعية من خلال استحداث أسر منتجة جديدة وبرامج تدريبية متطورة ومراكز تسويق ومراكز داعمة للمشروع. كما انه يفتح مجال عمل لجذب فئة الشباب والعاطلين عن العمل، والمرأة البحرينية الراغبة في التمكين الاقتصادي ورفع دخل الأسرة كما أنه يمثل مجال مرن للعمل لفئة المسنين والمتقاعدين .

كما سيعمل المشروع على تطوير الأسر المنتجة بشكل أساسي من خلال دعم الأسر محدودة الدخل وتحسين مواردها الذاتية والتي تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تطوير الحرف والصناعات المنزلية والمنتوجات التقليدية والتراثية لرفع جودة الإنتاج وزيادة قدرتها التنافسية مع المنتوجات الأخرى المماثلة في السوق المحلية والعالمية.

يهدف المشروع إلى تحقيق عدة أهداف أبرزها جعل البحرين مركزا للأسر المنتجة والصناعات التقليدية المتطورة، تنمية المجتمع من خلال دعم العمل والإنتاج، زيادة أعداد الأسر المنتجة ونشر مفهوم التوظيف الذاتي، تنمية روح الريادة والعمل الخاص، زيادة قاعدة الجمعيات الأهلية التي تقدم الخدمات للأسر المنتجة والصناعات الحرفية، تعظيم مفاهيم التنمية بالمشاركة مع القطاع الخاص، دعم وتطوير الصناعات التقليدية والحفاظ عليها من الاندثار عبر دعم تنافسيتها وزيادة فاعلية الخدمات عبر التنسيق بين الوزارات والمؤسسات التي تتعامل مع الأسر المنتجة، وأخيرا تنمية وتطوير البنية الأساسية والغطاء القانوني لمشروعات الأسر المنتج.