أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى جمعة محمد الكعبي أهمية العمل على إنجاز مشروع قانون تنظيم الطيران المدني بما يحقق التزامات مملكة البحرين بالمعاهدات والاتفاقيات ذات العلاقة، وبالمستوى الذي يمكن شركة مطار البحرين والناقلة الوطنية من التقدم في منافسة المطارات والناقلات الإقليمية الأخرى.
وأشار خلال ترؤسه لاجتماع لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى صباح اليوم الخميس (14 مارس/ آذار 2013) بحضور وزير المواصلات كمال أحمد إلى أن اللجنة مهتمة بمناقشة كل البنود التي تضمنها مشروع القانون، مبيناً دعم أعضاء اللجنة للجهود التي تبذلها الحكومة للوصول لمستوى متميز في تقييم منظمة الطيران المدني العالمية.
ولفت إلى أن لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى قدمت خلال اجتماعها مع ممثلي وزارة المواصلات وشئون الطيران المدني جملة من التساؤلات حول ما شمله مشروع القانون.
من جهته، استعرض وزير المواصلات الأبواب التي تضمنها مشروع القانون، مشيراً إلى أهمية العمل على إنجاز المشروع بقانون لما يمثله من التزام بالمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالطيران المدني والتي انضمت إليها مملكة البحرين، لافتاً إلى أن مستوى الخدمات التي تقدمها شئون الطيران المدني في البلاد هي موضع تطوير ومتابعة، خاصة في ظل مساعي مملكة البحرين لاستقطاب المزيد من الخطوط الجوية الدولية.
وبين أن مشروع القانون المعروض أمام مجلس الشورى سيساهم في تقدم الطيران المدني في مملكة البحرين، كما سيعزز تصنيف البحرين على مستوى الإقليم، فيما ستكون له انعكاسات إيجابية حتى على الخطوط التي تستخدمها الناقلة الوطنية.
من جهة أخرى، واصلت اللجنة بحث المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2012 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة وذلك بحضور ممثلي وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني والمجلس الأعلى للبيئة، حيث استعرضت اللجنة المواد التي تضمنها المرسوم، والملاحظات التي تقدم بها الأعضاء بشأنه، حيث استمعت اللجنة إلى مرئيات الجهات المعنية بشأنها، قبل أن تقرر إعداد تقريرها النهائي بشأنه متضمناً التوصية بالموافقة على المرسوم ورفعه لهيئة مكتب المجلس.
