لاشك أن مستقبل منظمات أصحاب الأعمال مرتبط بالتطور وبالمتغيرات الأساسية على الصعيد الدولي والوطن العربي، فالقطاع الخاص أصبح له دور مهم في التنمية الاقتصادية وبالتالي هذا القطاع يحتاج إلى إطار مؤسسي لكي يتفاعل من خلاله في دوره بالنسبة للتنمية الاقتصادية ومن الطبيعي فإن منظمات أصحاب الأعمال وفي مقدمتها غرف التجارة والصناعة لها الدور الأساسي في تكوين هذا الإطار وفي حث ودعوة القطاع الخاص الى الاستثمار في المشروعات الإنتاجية، هذا لا يعفي الحكومات من مسئولياتها في مجال التنمية التي لا يمكن أن تقوم من دون وجود بنى أساسية توفر الأموال الخارجية للمشروعات الإنتاجية وهذا ليس من اختصاص القطاع الخاص وإنما من اختصاص القطاع العام.

إن القطاع الخاص لا يمكن أن يكون منتجاً من دون وجود سياسة حكومية اقتصادية توجه اهتماماته ووجود خطة ارشادية وليست تفصيلية توجه القطاع الخاص لتحقيق الاهداف التي ترسمها الدولة.

أن هناك الكثير من السلبيات التي يمكن أن تنشأ إذا لم تواكب منظمات أصحاب الأعمال التطورات العالمية. ومن هذه السلبيات هي أن يبدأ القطاع الخاص في مشروعات بشكل عشوائي إذا لم تكن هناك منظمات توجد الإطار المؤسسي وهذا ينعكس على إنتاجية وربحية المشروعات فالهدف الأساسي إقامة مشروعات ذات ربحية تؤمن للقطاع الخاص استمراريته وتدفعه ولذا فالقطاع الخاص بحاجة إلى إطار مؤسسي يستطيع من خلاله ان يعمل على تحقيق اهداف ترسمها الحكومات ووجود منظمة أصحاب أعمال ترشد الى مستوى ادنى المستثمر أين يوجه مشروعاته أو استثماراته وهذا يتضمن وجود تنسيق وتوافق بين منظمات أصحاب الأعمال والدولة.

أن منظمات أصحاب الأعمال في البحرين وبقية دول مجلس التعاون يجب أن تكون لها مكانة رائدة في دول المجلس اذا ما اريد للقطاع الخاص أن يلعب دوراً أكبر في تحريك النشاط الاقتصادي، إذ من المؤمل ان يؤدي ذلك الى زيادة نشاط القطاع الخاص ليتواكب مع المستجدات الاقتصادية العالمية0 كما يجب أن تكون هناك رؤية مستقبلية للقرن المقبل وتسليط الضوء على المستجدات الاقتصادية وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع الجات.

أن احد التحديات الرئيسية التي تواجه تطوير منظمات أصحاب الأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي هي مشكلة عدم تدريب العاملين في القطاع الخاص ؛لأن العاملين في الحكومة لديهم من يدربونهم ولذا لابد من إقامة مركز لتدريب العاملين بالقطاع الخاص، وعلى رغم أن هناك تحفظات من بعض الغرف الخليجية على هذا الموضوع، فإن هناك أهمية كبيرة لوجود هذا المركز.

ولا شك هناك الكثير من التحديات الأخرى التي تواجه منظمات أصحاب الأعمال خصوصاً فيما يخص استيعاب المستجدات الراهنة، فدول المجلس تعول على القطاع الخاص أهمية كبرى وعدم مواكبة هذا المستجدات قد يؤثر على نشاطه وإذا حدث تأخير في دور القطاع الخاص يعني تأخيراً للتنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون